(سئل) فيما إذا اشترى زيد مقدارا معلوما من البصل من عمرو ثم خسر فيه ويريد الرجوع على عمرو للبائع بما خسره زاعما أنه ضمن له ذلك فهل يكون ضمان الخسران باطلا؟
(الجواب) : نعم؛ لأنه إما ضامن لما يخسره كما قال بعضهم نظرا إلى قوله علي؛ لأنها للوجوب فلا يجوز كما لو قال لرجل بايع في السوق فما خسرت فعلي إلخ زيلعي من الكفالة وفي شرح التنوير للعلائي؛ لأنه إما ضمان الخسران أو توكيل بمجهول وذلك باطل اه وهذا ملخص ما في الزيلعي وغيره ومسألة بايع في السوق صرح بها في الخانية بقوله رجل قال لآخر بايع فلانا على أن ما أصابك من خسران فهو علي لا تصح الكفالة.
(سئل) فيما إذا اختلف المتبايعان في صحة البيع وفساده فهل القول لمدعي الصحة بيمينه؟
(الجواب) : نعم إذا اختلف المتبايعان أحدهما يدعي الصحة والآخر يدعي الفساد بشرط فاسد كان القول قول مدعي الصحة والبينة بينة الفساد باتفاق الروايات وإن كان يدعي الفساد في صلب العقد بأن ادعى
أنه اشترى بألف درهم ورطل من خمر والآخر يدعي البيع بألف درهم فيه روايتان عن أبي حنيفة في ظاهر الرواية القول قول من يدعي الصحة أيضا والبينة بينة الآخر كما في الوجه الأول وفي رواية القول قول من يدعي الفساد خانية من أحكام البيع الفاسد والمسألة في الأشباه من الدعوى.
(سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو دارا بثمن معلوم من الدراهم وخلى المشتري بين الثمن وبين البائع على وجه يتمكن من قبضه من غير حائل وقال له خليت بينك وبينه وصدر ذلك لدى بينة شرعية وحاكم شرعي فهل يكون البائع قابضا للثمن؟
(الجواب) : نعم قال في التجريد وتسليم المبيع والثمن أن يخلي بينه وبينه على وجه يتمكن من قبضه من غير حائل وشرط في الأجناس مع ذلك أن يقول خليت بينك وبين المبيع فاقبضه نهر من البيع قبيل باب خيار الشرط ومثله في البحر بأبسط مما هنا وكذا في المنح.
(سئل) فيما إذا اشترى زيد مقدارا معلوما من الزبيب بمثل ما يبيع الناس به ولم يعلما سعر الناس في المجلس وتصرف زيد بالزبيب واستهلكه فهل يكون البيع المزبور فاسدا وعليه رد مثله حيث المثل موجود؟
(الجواب) : نعم والبيع بمثل ما يبيع الناس أو بمثل ما أخذ به فلان فإن علم في المجلس صح وإلا بطل شرح التنوير للعلائي من فصل بيع الفضولي.
(سئل) فيما إذا كان لامرأة أمتعة وغراسات فباعت ذلك في صحتها من ابنتها اليتيمة بثمن معلوم من الدراهم أبرأت ذمة ابنتها منه إبراء شرعيا مقبولا من عمها الوصي الشرعي عليها المباشر عقد الشراء المزبور لها لدى بينة شرعية ثم ماتت المرأة عنها وعن عم عصبة يزعم أن البيع كان في المرض والوصي يدعي أنه في الصحة فهل إذا أقاما بينة تقدم بينة الصحة؟
(الجواب) : نعم رجل كان صالحا ففسد وحجر القاضي عليه وقد كان إنسان اشترى منه شيئا فقال المشتري كنت اشتريته قبل الحجر عليك وقال لا بل بعد الحجر علي فالقول قول المحجور عليه؛ لأن البيع حادث فيضاف إلى أقرب الأحوال وإن أقاما البينة فالبينة بينة المشتري لمعنيين أحدهما أنه يثبت الصحة وبينة مثبت الصحة أولى والثاني أنه يثبت التاريخ قال وكذا لو أطلق عنه الحجر ثم قال اشتريته مني في حالة الحجر وقال المشتري اشتريته منك بعد الإطلاق فالقول قول المشتري وذلك لما قلنا إنه يدعي أمرا حادثا فيضاف إلى أقرب الأوقات أنقروي من ترجيح البينة عن مختصر شرح أدب القضاء في آخر باب الحجر وإذا تعارضت بينة الصحة والمرض فالبينة الصادرة من الزوجة أنه كان في صحته مرجحة؛ لأنها المدعية والورثة ينكرون والبينة للمدعي لا للمنكر صرح به غير واحد من علمائنا خيرية من الدعوى ضمن سؤال وفيها من الوقف وإذا تعارضت البينتان بينة كونه في الصحة وبينة كونه في المرض قدمت بينة الصحة صرح به غير واحد من علمائنا إلخ وصي باع شيئا فادعى الورثة على المشتري أن الوصي باعه منك بعد العزل فلم يصح البيع وأقام المشتري بينة أنه كان وصيا وقت الشراء فبينة المشتري أولى لما فيها من إثبات نفاذ الشراء وسبق التاريخ حاوي الزاهدي من فصل البينتين المتضادتين.