العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ٧٢٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب البيوع]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) فيما إذا اشترى زيد مقدارا معلوما من البصل من عمرو ثم خسر فيه ويريد الرجوع على عمرو للبائع بما خسره زاعما أنه ضمن له ذلك فهل يكون ضمان الخسران باطلا؟

(الجواب) : نعم؛ لأنه إما ضامن لما يخسره كما قال بعضهم نظرا إلى قوله علي؛ لأنها للوجوب فلا يجوز كما لو قال لرجل بايع في السوق فما خسرت فعلي إلخ زيلعي من الكفالة وفي شرح التنوير للعلائي؛ لأنه إما ضمان الخسران أو توكيل بمجهول وذلك باطل اه وهذا ملخص ما في الزيلعي وغيره ومسألة بايع في السوق صرح بها في الخانية بقوله رجل قال لآخر بايع فلانا على أن ما أصابك من خسران فهو علي لا تصح الكفالة.

(سئل) فيما إذا اختلف المتبايعان في صحة البيع وفساده فهل القول لمدعي الصحة بيمينه؟

(الجواب) : نعم إذا اختلف المتبايعان أحدهما يدعي الصحة والآخر يدعي الفساد بشرط فاسد كان القول قول مدعي الصحة والبينة بينة الفساد باتفاق الروايات وإن كان يدعي الفساد في صلب العقد بأن ادعى

أنه اشترى بألف درهم ورطل من خمر والآخر يدعي البيع بألف درهم فيه روايتان عن أبي حنيفة في ظاهر الرواية القول قول من يدعي الصحة أيضا والبينة بينة الآخر كما في الوجه الأول وفي رواية القول قول من يدعي الفساد خانية من أحكام البيع الفاسد والمسألة في الأشباه من الدعوى.

(سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو دارا بثمن معلوم من الدراهم وخلى المشتري بين الثمن وبين البائع على وجه يتمكن من قبضه من غير حائل وقال له خليت بينك وبينه وصدر ذلك لدى بينة شرعية وحاكم شرعي فهل يكون البائع قابضا للثمن؟

(الجواب) : نعم قال في التجريد وتسليم المبيع والثمن أن يخلي بينه وبينه على وجه يتمكن من قبضه من غير حائل وشرط في الأجناس مع ذلك أن يقول خليت بينك وبين المبيع فاقبضه نهر من البيع قبيل باب خيار الشرط ومثله في البحر بأبسط مما هنا وكذا في المنح.

(سئل) فيما إذا اشترى زيد مقدارا معلوما من الزبيب بمثل ما يبيع الناس به ولم يعلما سعر الناس في المجلس وتصرف زيد بالزبيب واستهلكه فهل يكون البيع المزبور فاسدا وعليه رد مثله حيث المثل موجود؟

(الجواب) : نعم والبيع بمثل ما يبيع الناس أو بمثل ما أخذ به فلان فإن علم في المجلس صح وإلا بطل شرح التنوير للعلائي من فصل بيع الفضولي.

(سئل) فيما إذا كان لامرأة أمتعة وغراسات فباعت ذلك في صحتها من ابنتها اليتيمة بثمن معلوم من الدراهم أبرأت ذمة ابنتها منه إبراء شرعيا مقبولا من عمها الوصي الشرعي عليها المباشر عقد الشراء المزبور لها لدى بينة شرعية ثم ماتت المرأة عنها وعن عم عصبة يزعم أن البيع كان في المرض والوصي يدعي أنه في الصحة فهل إذا أقاما بينة تقدم بينة الصحة؟

(الجواب) : نعم رجل كان صالحا ففسد وحجر القاضي عليه وقد كان إنسان اشترى منه شيئا فقال المشتري كنت اشتريته قبل الحجر عليك وقال لا بل بعد الحجر علي فالقول قول المحجور عليه؛ لأن البيع حادث فيضاف إلى أقرب الأحوال وإن أقاما البينة فالبينة بينة المشتري لمعنيين أحدهما أنه يثبت الصحة وبينة مثبت الصحة أولى والثاني أنه يثبت التاريخ قال وكذا لو أطلق عنه الحجر ثم قال اشتريته مني في حالة الحجر وقال المشتري اشتريته منك بعد الإطلاق فالقول قول المشتري وذلك لما قلنا إنه يدعي أمرا حادثا فيضاف إلى أقرب الأوقات أنقروي من ترجيح البينة عن مختصر شرح أدب القضاء في آخر باب الحجر وإذا تعارضت بينة الصحة والمرض فالبينة الصادرة من الزوجة أنه كان في صحته مرجحة؛ لأنها المدعية والورثة ينكرون والبينة للمدعي لا للمنكر صرح به غير واحد من علمائنا خيرية من الدعوى ضمن سؤال وفيها من الوقف وإذا تعارضت البينتان بينة كونه في الصحة وبينة كونه في المرض قدمت بينة الصحة صرح به غير واحد من علمائنا إلخ وصي باع شيئا فادعى الورثة على المشتري أن الوصي باعه منك بعد العزل فلم يصح البيع وأقام المشتري بينة أنه كان وصيا وقت الشراء فبينة المشتري أولى لما فيها من إثبات نفاذ الشراء وسبق التاريخ حاوي الزاهدي من فصل البينتين المتضادتين.

— صفحة ٢٦٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।