(الجواب) : نعم في 32 من جامع الفصولين البيع بلا إذن المستأجر ينفذ في حق البائع والمشتري لا في حق المستأجر فلو سقط حق المستأجر عمل ذلك البيع ولا حاجة إلى التجديد وهو الصحيح ولو أجازه المستأجر نفذ في حق الكل ولا ينزع من يده حتى يصل إليه ماله إذ رضاه بالبيع يعتبر لفسخ الإجارة لا للانتزاع من يده وعن بعضنا أنه لو باع وسلم وأجازه المستأجر بطل حق حبسه ولو أجاز البيع لا التسليم لا يبطل حق حبسه. اه. اشترى دارا في إجارة إنسان فقال له أخو المشتري إن أخي اشترى الدار التي في إجارتك فقال مبارك بار فهذا إجازة من بيوع القنية في البيع الموقوف.
(سئل) فيما إذا كان لزيد قطعة أرض جارية في ملكه فباعها من عمرو بقطعة أرض مثلها بيع مقايضة بيعا باتا شرعيا مسلما لدى بينة شرعية فهل صح البيع المزبور؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في مسكن مشترك بين أخوين مناصفة باعاه من رجل بثمن معلوم واستثنيا ممره المعلوم وأنه غير داخل في البيع المزبور فهل يكون البيع والاستثناء صحيحين؟
(الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية ولو قال أبيعك هذه الدار إلا طريقا منها من هذا الموضع إلى باب الدار ووصف الطول والعرض جاز البيع شرط الطريق لنفسه أو لغيره؛ لأن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا فيكون جميع الثمن يقابله غير المستثنى فلا يفسد البيع بحر من البيع تحت قوله ولو استثنى منها أرطالا معلومة صح.
سئل) فيما إذا تعارضت بينة الصحة والمرض في البيع فهل تكون بينة الصحة مقدمة؟
(الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية من الدعوى مفصلة.
(سئل) في رجل باع دابة بحضور صاحبها وهو ساكت فكيف الحكم؟
(الجواب) : سكوته لا يكون رضا كما صرح به في الأشباه.
(سئل) في رجل له جارية ولدت منه يريد بيعها فهل ليس له ذلك؟
(الجواب) : نعم ولدت أمة من السيد لم تملك وأفاد بقوله لم تملك أنه لا يجوز له بيعها ولا هبتها ولا إخراجها عن الملك بحر من الاستيلاد.
(سئل) فيما إذا كان لرجل ابن قيده في أموره ومصروفه وتعاطي مصالحه مدة فأخذ الابن من التجار عروضا بثمن معلوم على سبيل الرسالة عن أبيه قام الآن أرباب العروض يطالبون الرسول بذلك قائلين إنا بعناها منك وثمنها عليك وقال الرسول كنت رسول والدي ولا ثمن لكم علي فهل يكون القول قول الرسول بيمينه في ذلك ولا يطالب الرسول؟
(الجواب) : نعم حيث الحال ما ذكر وفي الدرر من أوائل البيع الرسول معبر وسفير فكلامه كلام المرسل (أقول) وكذا أفتى في الخيرية وعزا ذلك إلى الخلاصة وغيرها ثم قال وعبارة الخانية في آخر كتاب البيوع امرأة اشترت من رجل ثم اختلفا فقالت المرأة كنت رسول زوجي إليك وكان البيع على وجه الرسالة وليس علي الثمن وقال البائع لا بل بعتها منك ولي عليك الثمن كان القول في ذلك قول المرأة والبينة للبائع ومثله في كثير من كتب أئمتنا المعتمدة وهذا صريح في واقعة الحال إلخ.
(وأقول) أيضا سنذكر في الباب الآتي الفرق بين الوكيل والرسول بأن الوكيل لا يتوقف على إضافة العقد إلى الموكل والرسول لا يستغنى عن إضافته إلى المرسل ومن المعلوم أن الشراء متى وجد نفادا لم يتوقف فإذا لم يضف الرسول عقد الشراء إلى المرسل لم يقع الشراء للمرسل بل يقع للرسول ففي مسألتنا إذا كان المشتري أضاف العقد إلى نفسه وقع الشراء له ولزمه الثمن ولا يقبل منه قوله كنت رسولا عن فلان وإلى هذا يشير قول الخانية كنت رسول زوجي إليك وكان البيع على وجه الرسالة فقوله وكان البيع على وجه الرسالة معناه أن العقد وقع مضافا إلى المرسل وحينئذ فوجه كون القول للمشتري أنه منكر إضافة العقد إلى نفسه والبائع يدعي عليه ذلك والقول قول المنكر بيمينه ثم رأيت في البحر في كتاب الوكالة عند قوله والحقوق فيما يضيفه الوكيل إلى نفسه إلخ ما نصه ولو ادعى أنه رسول وقال البائع إنه وكيل وطالبه بالثمن فالقول للمشتري والبينة على البائع إليه أشير في بيوع الخانية وشرطه الإضافة إلى مرسله اه أي شرط كون القول للمشتري إضافة عقد الشراء إلى مرسله فلو أضافه إلى نفسه لزمه الثمن وهذا عين ما فهمته ولله الحمد.