العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب البيوع]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(الجواب) : نعم في 32 من جامع الفصولين البيع بلا إذن المستأجر ينفذ في حق البائع والمشتري لا في حق المستأجر فلو سقط حق المستأجر عمل ذلك البيع ولا حاجة إلى التجديد وهو الصحيح ولو أجازه المستأجر نفذ في حق الكل ولا ينزع من يده حتى يصل إليه ماله إذ رضاه بالبيع يعتبر لفسخ الإجارة لا للانتزاع من يده وعن بعضنا أنه لو باع وسلم وأجازه المستأجر بطل حق حبسه ولو أجاز البيع لا التسليم لا يبطل حق حبسه. اه. اشترى دارا في إجارة إنسان فقال له أخو المشتري إن أخي اشترى الدار التي في إجارتك فقال مبارك بار فهذا إجازة من بيوع القنية في البيع الموقوف.

(سئل) فيما إذا كان لزيد قطعة أرض جارية في ملكه فباعها من عمرو بقطعة أرض مثلها بيع مقايضة بيعا باتا شرعيا مسلما لدى بينة شرعية فهل صح البيع المزبور؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) في مسكن مشترك بين أخوين مناصفة باعاه من رجل بثمن معلوم واستثنيا ممره المعلوم وأنه غير داخل في البيع المزبور فهل يكون البيع والاستثناء صحيحين؟

(الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية ولو قال أبيعك هذه الدار إلا طريقا منها من هذا الموضع إلى باب الدار ووصف الطول والعرض جاز البيع شرط الطريق لنفسه أو لغيره؛ لأن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا فيكون جميع الثمن يقابله غير المستثنى فلا يفسد البيع بحر من البيع تحت قوله ولو استثنى منها أرطالا معلومة صح.

سئل) فيما إذا تعارضت بينة الصحة والمرض في البيع فهل تكون بينة الصحة مقدمة؟

(الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية من الدعوى مفصلة.

(سئل) في رجل باع دابة بحضور صاحبها وهو ساكت فكيف الحكم؟

(الجواب) : سكوته لا يكون رضا كما صرح به في الأشباه.

(سئل) في رجل له جارية ولدت منه يريد بيعها فهل ليس له ذلك؟

(الجواب) : نعم ولدت أمة من السيد لم تملك وأفاد بقوله لم تملك أنه لا يجوز له بيعها ولا هبتها ولا إخراجها عن الملك بحر من الاستيلاد.

(سئل) فيما إذا كان لرجل ابن قيده في أموره ومصروفه وتعاطي مصالحه مدة فأخذ الابن من التجار عروضا بثمن معلوم على سبيل الرسالة عن أبيه قام الآن أرباب العروض يطالبون الرسول بذلك قائلين إنا بعناها منك وثمنها عليك وقال الرسول كنت رسول والدي ولا ثمن لكم علي فهل يكون القول قول الرسول بيمينه في ذلك ولا يطالب الرسول؟

(الجواب) : نعم حيث الحال ما ذكر وفي الدرر من أوائل البيع الرسول معبر وسفير فكلامه كلام المرسل (أقول) وكذا أفتى في الخيرية وعزا ذلك إلى الخلاصة وغيرها ثم قال وعبارة الخانية في آخر كتاب البيوع امرأة اشترت من رجل ثم اختلفا فقالت المرأة كنت رسول زوجي إليك وكان البيع على وجه الرسالة وليس علي الثمن وقال البائع لا بل بعتها منك ولي عليك الثمن كان القول في ذلك قول المرأة والبينة للبائع ومثله في كثير من كتب أئمتنا المعتمدة وهذا صريح في واقعة الحال إلخ.

(وأقول) أيضا سنذكر في الباب الآتي الفرق بين الوكيل والرسول بأن الوكيل لا يتوقف على إضافة العقد إلى الموكل والرسول لا يستغنى عن إضافته إلى المرسل ومن المعلوم أن الشراء متى وجد نفادا لم يتوقف فإذا لم يضف الرسول عقد الشراء إلى المرسل لم يقع الشراء للمرسل بل يقع للرسول ففي مسألتنا إذا كان المشتري أضاف العقد إلى نفسه وقع الشراء له ولزمه الثمن ولا يقبل منه قوله كنت رسولا عن فلان وإلى هذا يشير قول الخانية كنت رسول زوجي إليك وكان البيع على وجه الرسالة فقوله وكان البيع على وجه الرسالة معناه أن العقد وقع مضافا إلى المرسل وحينئذ فوجه كون القول للمشتري أنه منكر إضافة العقد إلى نفسه والبائع يدعي عليه ذلك والقول قول المنكر بيمينه ثم رأيت في البحر في كتاب الوكالة عند قوله والحقوق فيما يضيفه الوكيل إلى نفسه إلخ ما نصه ولو ادعى أنه رسول وقال البائع إنه وكيل وطالبه بالثمن فالقول للمشتري والبينة على البائع إليه أشير في بيوع الخانية وشرطه الإضافة إلى مرسله اه أي شرط كون القول للمشتري إضافة عقد الشراء إلى مرسله فلو أضافه إلى نفسه لزمه الثمن وهذا عين ما فهمته ولله الحمد.

— পৃষ্ঠা ২৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।