(سئل) فيما إذا أقبض زيد عمرا دراهم له عليه وقضاها عمرو من غريمه بكر فوجد الغريم بعضها زيوفا فردها على عمرو بغير قضاء ويريد عمرو ردها على زيد فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم كما في البحر من خيار العيب (أقول) وسيأتي لهذه المسألة مزيد بيان في باب الخيارات.
(سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو مسكنه المعلوم شراء شرعيا بكل حق له وللمسكن المزبور شرب معلوم فهل يدخل الشرب؟
(الجواب) : حيث كان الشرب من حقوق المسكن يدخل بكل حق له قال في البحر ولا يدخل الطريق والمسيل والشرب إلا بنحو كل حق بخلاف الإجارة أي لا تدخل الثلاثة في بيع الأرض أو المسكن إلا بذكر كل حق ونحوه.
(سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو قطعة أرض معلومة للاستطراق من ذلك لداره وفيها بناء متصل بها اتصال قرار شراء شرعيا بثمن معلوم فهل يدخل البناء في البيع تبعا؟
(الجواب) : نعم ويدخل البناء والشجر في بيع الأرض بلا ذكر لكونه متصلا بالقرار فيدخل تبعا إلخ بحر.
(سئل) فيما إذا كان لزيد
دار معلومة جارية في ملكه فساومه عمرو على أن يبيعها منه فأجابه وتراضيا على ثمن معلوم دفعه عمرو في المجلس بيد البائع ثم ذهب عمرو قبل أن يتسلم الدار المزبورة فهل يكون البيع صحيحا ويكفي الإعطاء من أحد الجانبين؟
(الجواب) : نعم وهل قبض البدلين شرط فيه أو أحدهما كاف خلاف أفتى الحلواني بالأول وفي البزازية وهو المختار وفي العمادية قال صاحب المحيط وهو المختار عندي واكتفى الكرماني بتسليم المبيع مع بيان الثمن أما إذا دفع الثمن وحده ولم يقبض المبيع لا يجوز إلا إذا كان بيع مقايضة والصحيح أن قبض أحدهما كاف لنص محمد على أنه يثبت بقبض أحد البدلين وهذا ينتظم الثمن والمبيع وقوله في الجامع إن تسليم المبيع يكفي لا ينفي الآخر إلخ نهر تحت قوله ويلزم أيضا بتعاط ومثله في البحر والنهر والمنح وشرح الملتقى.
(سئل) فيما إذا كان لزيد تابع أرسله إلى تاجر عنده بضاعة ليأتي له بها بعد أن يقومها ففعل التابع ذلك وحملها لزيد ثم غاب زيد والآن قام التاجر يطالب التابع الرسول المزبور بالثمن بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟
(الجواب) : ليس له مطالبة الرسول والمسألة في الخيرية من البيع (أقول) ويأتي قريبا تمام الكلام عليها.
(سئل) في رجل باع من آخر أمتعة معلومة بثمن معلوم من الدراهم هو ثمن مثلها بيعا باتا شرعيا ثم إن المشتري عهد إلى البائع بعد البيع المطلق أنه إن أوفى مثل ثمنها يرد له المبيع المزبور لدى بينة شرعية فهل حيث كان البيع بثمن المثل يكون البيع باتا لا رهنا؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في معتقل اللسان إذا باع بإشارته المعهودة ومات على عقلته فهل يكون البيع جائزا؟
(الجواب) : نعم وظاهر كلامهم في هذا الموضع أنه إذا أقر بالإشارة أو طلق بها أو باع أو اشترى يجعل ذلك موقوفا فإن مات على عقلته جاز ذلك كله مستندا وإلا فلا وعلى هذا لو تزوج بالإشارة لا يحل له وطء الزوجة لعدم نفاذه لكنه إذا مات بحاله حكمنا بنفاذه فيسوغ لها أخذ المهر من تركته ولم أر من صرح بذلك من مشايخنا لكن ظاهر كلامهم يفيده منح من شتى الفرائض وتمام التحقيق فيها والمسألة في المتون والأشباه وغيرها.
(سئل) في بيع المأجور إذا أجازه المستأجر ووصل إليه ما بقي له من الأجرة فهل ينفذ البيع وينزع المأجور من يده؟