العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب البيوع]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(الجواب) : نعم ويصح بيع حق المرور والشرب تبعا كما في الخانية.

(سئل) في رجل وطئ جارية امرأته بلا وجه شرعي وحملت منه ولم تصدقه المرأة على ذلك وتريد بيعها لمن شاءت فهل لها ذلك ولا تكلف على بيعها منه؟

(الجواب) : نعم ولو استولد جارية أحد أبويه أو امرأته وقال ظننت حلها لي فلا حد ولا نسب إلا أن يصدقه فيهما وإن ملكه يوما عتق عليه تنوير وشرحه للعلائي.

(سئل) فيما إذا كان لزيد حصتان في دارين فباع الحصتين من عمرو ولم يعلم البائع ولا المشتري مقدارهما وقت البيع فهل يكون البيع غير جائز؟

(الجواب) : حيث جهل المشتري ذلك

فالبيع غير جائز؛ لأن جهل المشتري يمنع.

(سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بصلا مدركا نابتا في أرضه معلوما وجوده فيها شراء صحيحا وتسلم المبيع وقلعه وباعه بعدما دفع بعض ثمنه فهل يلزمه دفع باقيه؟

(الجواب) : نعم والبيع المذكور صحيح؛ لأن بيع ما أصله غائب إذا نبت وعلم وجوده صحيح كما في شرح المجمع الملكي ناقلا عن الخانية والمسألة في شرح التنوير للعلائي من باب البيع الفاسد.

(سئل) في رجل باع شعيرا من آخر بشعير متفاضلا نسيئة في الذمة ومضت المدة والآن قام يطلب الثمن من المشتري ويكلفه أخذ المبيع فهل ليس للبائع ذلك والبيع المذكور فاسد؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) في رجل باع في صحته من ابنيه البالغين عقارات في بعضها أمتعة له وأغنام وخيل وبقر وحصص معلومة في خيل أخر معلوم ذلك كله بيعا باتا شرعيا مسلما بثمن معلوم أبرأ ذمتهما منه ومن الدعوى به ومن الدعوى بالغبن إبراء شرعيا مقبولا لدى حاكم شرعي وكتب بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا والبيع المزبور صحيح نافذ؟

(الجواب) : نعم وسئل قارئ الهداية عن رجل اشترى من آخر جميع ما يملكه من نقود وبضائع وغير ذلك فهل يصح ذلك فأجاب إن علم المشتري جميع ما يملكه البائع صح البيع ولا يضر جهل البائع بمقداره اه وفي الخلاصة رجل قال لآخر بعتك جميع مالي في هذه القرية من الدقيق أو البر أو الثياب فهنا خمس مسائل إحداها هذه، الثانية الدار الثالثة البيت الرابعة الصندوق الخامسة الجوالق، وكل وجه على وجهين إما أن يعلم المشتري بما في هذه المواضع أو لا يعلم إن علم جاز وإلا ففي القرية والدار لا يجوز وفي البواقي جائز. اه.

(سئل) في امرأة اشترت من آخر حصة شائعة من غراس مستحق للبقاء قائم في أرض وقف بالوجه الشرعي بدون إذن الشركاء ولا تصديق منهم وتصرفت بثمرة الحصة مدة ثم حكم حاكم بفساد البيع لعدم إجازة الشركاء وتصديقهم بعدما استهلكت ذلك فهل تضمن ما استهلكته من الثمرة؟

(الجواب) : نعم؛ لأن الزيادة المنفصلة المتولدة تضمن بالاستهلاك لا بالهلاك كما في الخيرية من البيع الفاسد ومثله البحر والفصولين وغيرهما.

(سئل) في درج الدار المتصل بها اتصال قرار هل يدخل في البيع؟

(الجواب) : نعم قال في التنوير ويدخل البناء والمفاتيح والسلم المتصل والسرير والدرج في بيعها اه.

(سئل) فيما إذا كان لزيد نصف أغنام معلومة موضوعة في ناحية معلومة من نواحي دمشق في مكان معين فباع النصف المزبور من عمرو وهما بدمشق بثمن معلوم مقبوض ولم يسلم المبيع حتى مضت مدة ونتجت نتاجا ونقلت إلى نواحي حمص وحماة والآن طلب عمرو من زيد تسليم المبيع له في المكان الأول الذي كانت فيه وقت العقد فهل له ذلك ويكون نصف النتاج تابعا للمبيع؟

— পৃষ্ঠা ২৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।