وفيها أيضا من كتاب النفقة: (سئل) : في رجل خطب امرأة وصار ينفق عليها لتتزوج به وتحققت أنه إنما ينفق عليها ليتزوجها ثم امتنعت عن التزوج به وتزوجت بغيره هل يرجع بما أنفق أم لا؟
(أجاب) : نعم يرجع قال في الخانية بعد أن ذكر القولين في المسألة قال المصنف - رحمه الله تعالى - وينبغي أن يرجع لأنه إذا علم أنه لو لم يتزوجها لا ينفق عليها كان ذلك بمنزلة الشرط وإن لم يكن مشروطا لفظا قال في التتمة.
(سئل) والدي عمن بعث إلى أبي الخطيبة سكرا ولوزا وجوزا وتمرا ثم ترك الأب المعاقدة هل لهذا الخاطب أن يرجع باسترداد ما دفع؟
فقال إن فرق ذلك على الناس بإذن الدافع فليس له حق الرجوع وإن لم يأذن له في ذلك فله ذلك. اه. وهو مرجح لما علله في الخانية وهو ظاهر الوجه فلا ينبغي أن يعدل عنه والله أعلم. اه. ما في الخيرية فليتأمل.
(سئل) في الأب إذا زوج ابنه امرأة بالولاية لو صغيرا أو الوكالة لو كبيرا ولم يضمن المهر فهل لا يطالب الأب به من ماله؟
(الجواب) : نعم قال في الكنز وصح ضمان الولي المهر قال في البحر أطلقه فشمل ولي المرأة وولي الزوج والصغيرين والكبيرين. اه. وفي فتاوى شيخ الإسلام يحيى أفندي جمع شيخ الإسلام عطاء الله أفندي تحت سؤال ولو زوج الأب طفله الصغير امرأة بمهر معلوم لا يلزم المهر أباه إلا إذا ضمنه.
وقال مالك والشافعي في القديم المهر على الأب لأنه ضمن دلالة بإقدامه على النكاح مع علمه أنه لا مال له ولا نكاح بدون المهر وقلنا الصداق على من أخذ الساق بالأثر قال علي - رضي الله عنه - والنكاح لم يدل على إيفاء المهر في الحال فلم يكن من ضرورته ضمان المهر ولأن تسليم المعقود عليه إلى الزوج يوجب تسليم البدل عليه أيضا والعاقد سفير كذا في معراج الدراية عن المبسوط ولا يخدش بالك ما في شرح الطحاوي من أن الأب إذا زوج الصغير امرأة فللمرأة أن تطلب المهر من أبي الزوج فيؤدي الأب من مال ابنه الصغير وإن لم يضمن الأب صريحا. اه. لأنه محمول على الطلب بالأداء من مال الصغير لكونه في يده كما ينبئ عنه كلامه لا أنه محمول على أن إقدامه على النكاح ضمان دلالة كما ذهب إليه الشافعي ومالك. اه.
أقول والمسألة في الدر المختار من المهر.
(سئل) فيما إذا أراد زيد أن يعاشر زوجته معاشرة الأزواج وهي تمنعه حتى يدفع إليها معجل مهرها فهل لها ذلك
(الجواب) : نعم لها منعه من الوطء ودواعيه لأخذ المعجل إن لم يؤجل كل المهر والمسألة في التنوير
(سئل) في امرأة زوجت بلا مهر ثم طلقها زوجها قبل الدخول والوطء والخلوة طلقة واحدة فهل تجب لها متعة وما هي؟
(الجواب) : حيث لم يذكر مهرا وطلقها قبل الدخول والخلوة تجب متعة وهي معتبرة بحالهما كالنفقة به يفتى لا تنقص عن خمسة دراهم لو فقيرا ولا تزاد على نصف مهر المثل لو غنيا وهي درع وخمار وملحفة.
(سئل) فيما إذا اجتمع الزوجان في بيت بابه مفتوح والحال أنه يدخل عليهما بلا إذن فهل تكون الخلوة غير صحيحة؟
(الجواب) : نعم فإذا طلقها والحالة هذه يلزمه نصف مهرها قال في الذخيرة إذا اجتمعا في بيت بابه مفتوح والبيت في دار لا يدخل عليهما أحد إلا بإذن فالخلوة صحيحة وإلا فلا
(سئل) في رجل طلق زوجته الحامل طلقة واحدة رجعية ولها بذمته مؤخر صداقها تريد أخذه منه بعد انقضاء عدتها فهل لها ذلك؟