العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب البيوع]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) فيما إذا قال رجل بعت دارا من ابني الغائب ثم بلغه خبر البيع بعد موت أبيه فقبل فهل يكون البيع المزبور غير صحيح؟

(الجواب) : نعم ولو قال بعت عبدي هذا من فلان الغائب بكذا وبلغه الخبر فقبل لا يصح بالإجماع كذا في المنح وغيره فكيف بعد موت أبيه فالبيع المزبور غير منعقد.

(سئل) فيما إذا كان لزيد قدر من القلي موضوع في بيت من قرية فباعه من عمرو على أنه أربعمائة قنطار كل قنطار بكذا فذهب عمرو لقبض المبيع فوجده مائتي قنطار لا غير بعدما دفع ثمن الكل لزيد ويريد أخذ الأقل بحصته من الثمن ومطالبة البائع بثمن الباقي فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم وإن باع صبرة على أنها مائة قفيز بمائة درهم وهي أقل أو أكثر أخذ المشتري الأقل بحصته إن شاء أو فسخ لتفرق الصفقة وكذا كل مكيل وموزون ليس في تبعيضه ضرر وما زاد للبائع لوقوع العقد على قدر معين علائي من البيوع.

(سئل) فيما إذا باع زيد جاريته من عمرو بيعا باتا شرعيا بثمن قدره ثلثمائة قرش حال في الذمة ثم بعدما تسلمها عمرو ومضى شهران طالب زيد عمرا بالثمن فباعه الجارية سليمة بمائتين وخمسين قرشا ودفع عمرو لزيد خمسين قرشا بقية الثمن الذي اشتراها به من زيد فكيف الحكم؟

(الجواب) : حيث باعها من البائع بأقل مما اشترى قبل نقد الثمن والثمن متحد يكون البيع الثاني فاسدا ولزيد مطالبة عمرو ببقية الثمن الأول والله أعلم وفسد شراء ما باع بنفسه أو وكيله من الذي اشتراه ولو حكما كوارثه بالأقل من قدر الثمن الأول قبل نقد كل الثمن الأول صورته باع شيئا بعشرة ولم يقبض الثمن ثم اشتراه بخمسة لم يجز وإن رخص السعر للربا خلافا للشافعي - رحمه الله تعالى - شرح التنوير للعلائي من البيع الفاسد.

(سئل) فيما إذا ساوم زيد من عمرو دابته المعلومة وقبضها على سوم الشراء بعدما بين عمرو ثمنها وهلكت عند المساوم فهل تكون مضمونة بالقيمة؟

(الجواب) : المقبوض على سوم الشراء بعد بيان الثمن مضمون بالقيمة بالغة ما بلغت كما في النهر ولو شرط المشتري عدم ضمانه كما صرح به في البزازية كما في العلائي في خيار الشرط.

(سئل) فيما إذا استام زيد من عمرو رأس غنم ولم يبين الثمن وقبضه وهلك عند المساوم فهل يكون غير مضمون؟

(الجواب) : المقبوض على سوم الشراء إنما يكون مضمونا إذا كان الثمن مسمى نص عليه الفقيه أبو الليث في بيوع العيون فإنه ذكر إذا قال اذهب بهذا الثوب فإن رضيته اشتريته بعشرة فهلك

فإنه يضمن القيمة وعليه الفتوى اه كذا في البحر وفي تكملة فروق الأشباه للشيخ عمر بن نجيم المقبوض على سوم الشراء مضمون عند بيان الثمن وإلا فهو أمانة والفرق أنه إذا بين ثمنا علم أنه لم يرض بيده إلا بمقابل وعند عدم ذكره هو قبض مأذون فيكون أمانة. اه. (أقول) وأما المقبوض على سوم النظر فغير مضمون مطلقا كما في الدر المختار أي سواء ذكر الثمن أو لا وصورته أن يقول هاته حتى أنظر إليه أو حتى أريه غيري ولا يقول فإن رضيته أخذته كذا في النهر.

(سئل) في رجل اشترى من زيد أربعة أحمال من الشعير والكرسنة المطحونين المسمى عرفا بالمعبوك بثمن معلوم ثم باعها الرجل قبل قبضها من زيد فهل يكون بيع الرجل غير صحيح؟

(الجواب) : لا يصح بيع منقول قبل قبضه كما في التنوير وغيره.

— পৃষ্ঠা ২৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।