(سئل) فيما إذا قال رجل بعت دارا من ابني الغائب ثم بلغه خبر البيع بعد موت أبيه فقبل فهل يكون البيع المزبور غير صحيح؟
(الجواب) : نعم ولو قال بعت عبدي هذا من فلان الغائب بكذا وبلغه الخبر فقبل لا يصح بالإجماع كذا في المنح وغيره فكيف بعد موت أبيه فالبيع المزبور غير منعقد.
(سئل) فيما إذا كان لزيد قدر من القلي موضوع في بيت من قرية فباعه من عمرو على أنه أربعمائة قنطار كل قنطار بكذا فذهب عمرو لقبض المبيع فوجده مائتي قنطار لا غير بعدما دفع ثمن الكل لزيد ويريد أخذ الأقل بحصته من الثمن ومطالبة البائع بثمن الباقي فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم وإن باع صبرة على أنها مائة قفيز بمائة درهم وهي أقل أو أكثر أخذ المشتري الأقل بحصته إن شاء أو فسخ لتفرق الصفقة وكذا كل مكيل وموزون ليس في تبعيضه ضرر وما زاد للبائع لوقوع العقد على قدر معين علائي من البيوع.
(سئل) فيما إذا باع زيد جاريته من عمرو بيعا باتا شرعيا بثمن قدره ثلثمائة قرش حال في الذمة ثم بعدما تسلمها عمرو ومضى شهران طالب زيد عمرا بالثمن فباعه الجارية سليمة بمائتين وخمسين قرشا ودفع عمرو لزيد خمسين قرشا بقية الثمن الذي اشتراها به من زيد فكيف الحكم؟
(الجواب) : حيث باعها من البائع بأقل مما اشترى قبل نقد الثمن والثمن متحد يكون البيع الثاني فاسدا ولزيد مطالبة عمرو ببقية الثمن الأول والله أعلم وفسد شراء ما باع بنفسه أو وكيله من الذي اشتراه ولو حكما كوارثه بالأقل من قدر الثمن الأول قبل نقد كل الثمن الأول صورته باع شيئا بعشرة ولم يقبض الثمن ثم اشتراه بخمسة لم يجز وإن رخص السعر للربا خلافا للشافعي - رحمه الله تعالى - شرح التنوير للعلائي من البيع الفاسد.
(سئل) فيما إذا ساوم زيد من عمرو دابته المعلومة وقبضها على سوم الشراء بعدما بين عمرو ثمنها وهلكت عند المساوم فهل تكون مضمونة بالقيمة؟
(الجواب) : المقبوض على سوم الشراء بعد بيان الثمن مضمون بالقيمة بالغة ما بلغت كما في النهر ولو شرط المشتري عدم ضمانه كما صرح به في البزازية كما في العلائي في خيار الشرط.
(سئل) فيما إذا استام زيد من عمرو رأس غنم ولم يبين الثمن وقبضه وهلك عند المساوم فهل يكون غير مضمون؟
(الجواب) : المقبوض على سوم الشراء إنما يكون مضمونا إذا كان الثمن مسمى نص عليه الفقيه أبو الليث في بيوع العيون فإنه ذكر إذا قال اذهب بهذا الثوب فإن رضيته اشتريته بعشرة فهلك
فإنه يضمن القيمة وعليه الفتوى اه كذا في البحر وفي تكملة فروق الأشباه للشيخ عمر بن نجيم المقبوض على سوم الشراء مضمون عند بيان الثمن وإلا فهو أمانة والفرق أنه إذا بين ثمنا علم أنه لم يرض بيده إلا بمقابل وعند عدم ذكره هو قبض مأذون فيكون أمانة. اه. (أقول) وأما المقبوض على سوم النظر فغير مضمون مطلقا كما في الدر المختار أي سواء ذكر الثمن أو لا وصورته أن يقول هاته حتى أنظر إليه أو حتى أريه غيري ولا يقول فإن رضيته أخذته كذا في النهر.
(سئل) في رجل اشترى من زيد أربعة أحمال من الشعير والكرسنة المطحونين المسمى عرفا بالمعبوك بثمن معلوم ثم باعها الرجل قبل قبضها من زيد فهل يكون بيع الرجل غير صحيح؟
(الجواب) : لا يصح بيع منقول قبل قبضه كما في التنوير وغيره.