(سئل) هل يدخل الحمل في بيع أمة تبعا؟
(الجواب) : نعم يدخل.
(سئل) فيما إذا اختلف المتبايعان في قبض الثمن بعد قبض المبيع وهلاكه فهل القول للمشتري مع يمينه ولا تحالف؟
(الجواب) : نعم كما صرح به في الهداية وغيرها (أقول) الصواب أن القول للبائع مع يمينه وعبارة الهداية وإن اختلفا في الأجل أو في شرط الخيار أو في استيفاء بعض الثمن فلا تحالف بينهما والقول قول من ينكر الخيار والأجل مع يمينه فإن هلك المبيع ثم اختلفا لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف والقول قول المشتري وقال محمد يتحالفان ويفسخ البيع على قيمة الهالك اه قال في معراج الدراية قوله فإن هلك المبيع أي بعد قبض الثمن إذ قبل قبضه ينفسخ العقد بهلاكه وقوله ثم اختلفا أي في مقدار الثمن هكذا ذكر في المبسوط اه فعلم أن قول الهداية فإن هلك إلخ غير راجع إلى قوله وإن اختلفا في الأجل إلخ بل إلى ما ذكره قبل ذلك من الاختلاف في قدر الثمن وفي متن المجمع وإن اختلفا في الأجل أو شرط الخيار أو استيفاء بعض الثمن كان القول للمنكر أو في الثمن بعد هلاك المبيع أمر محمد بالتحالف والفسخ على قيمته وجعلا القول للمشتري اه قوله أو في الثمن أي لو اختلفا في قدر الثمن كما في شرحه لابن ملك وقوله كان القول للمنكر صريح في أن القول للبائع في استيفاء بعض الثمن؛ لأنه المنكر وذكر في البحر عن النهاية أن التقييد ببعض الثمن اتفاقي إذ الاختلاف في قبض كله كذلك وإنما لم يذكره باعتبار أنه مفروغ عنه بمنزلة سائر الدعاوى. اه.
(سئل) في رجل باع من زيد بضائع معلومة بثمن معلوم أجل بعضه المعلوم على المشتري إلى أجل معلوم وقسط باقيه أقساطا معلومة ثم مات البائع في أثناء مدة التأجيل والتقسيط فهل يبقى كذلك ولا يحل الثمن بموته والحالة هذه؟
(الجواب) : بموت البائع لا يحل الثمن المؤجل وبموت المشتري يحل كما في البزازية والأشباه.
(سئل) في أشجار جارية في ملك زيد وفي مساقاة عمرو منه بالوجه الشرعي فباعها زيد وهي مثمرة من بكر فهل يكون البيع
موقوفا على إجازة عمرو؟
(الجواب) : نعم كما في الذخيرة.
(سئل) في أحد الدائنين إذا باع نصيبه من الدين الذي على زيد من شريكه فهل البيع غير صحيح؟
(الجواب) : نعم كما في الأشباه من القول في الدين وأفتى به المهمنداري.
(سئل) إذا انفسخ عقد البيع بعد موت البائع لفساده وكان المشتري أقبضه الثمن وعلى البائع ديون لجماعة وتركته لا تفي بجميع ديونه فكيف الحكم؟
(الجواب) : يكون المشتري أحق بمالية المبيع من سائر الغرماء كالرهن كذا في البحر وأفتى به المهمنداري.
(سئل) في فرس مشتركة بين زيد وعمرو نصفين وهي عند زيد وفي نوبته بإذن شريكه فباع زيد حصته من آخر ولم يسلمها ولم يقبض ثمنها فماتت عند زيد ويزعم عمرو أن له الرجوع عليه بقيمة نصيبه منها فهل ليس له ذلك؟
(الجواب) : نعم؛ لأن هلاك المبيع باتا لا بخيار الشرط في يد البائع يبطل البيع كما في البزازية وغيرها.
(سئل) في رجل اشترى من آخر بقرة على أنها تحلب كذا رطلا فهل يكون البيع فاسدا؟
(الجواب) : نعم كما في الخانية.
(سئل) في رجل باع غراس كرمه المثمر حين البيع من آخر فهل لا يدخل الثمر في البيع؟
(الجواب) : نعم لا يدخل لقوله - عليه الصلاة والسلام - الثمر للبائع إلا أن يشترطه المبتاع والمسألة في التنوير.