العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ٧٢٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب البيوع]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) فيما إذا استدان جماعة من زيد مبلغا معلوما من الدراهم ثم دفعوا له بعض ذلك المبلغ ودفعوا له قدرا معلوما من الحنطة ثمنها أقل من الباقي بسعر ذلك الوقت المعلوم بينهم وتصرف بالحنطة ثم طالبهم ببقية مبلغه وامتنع من احتساب الحنطة من أصل الدين زاعما أنه نظير صبره عليهم مدة فكيف الحكم؟

(الجواب) : تكون الحنطة المذكورة بيعا بالدين حيث كان السعر معلوما بينهم فتحسب بسعرها الواقع المذكور من أصل الدين كما في المجتبى والقنية ولا عبرة بالزعم المذكور ولزيد مطالبة الجماعة بعدما ذكر ببقية دينه والحالة هذه والمسألة في الخيرية مفصلة بنقولها وموضحة بدلائلها إلى أن قال والأصل أنه بيع بالتعاطي.

(سئل) فيما إذا طلب زيد من عمرو دينا له عليه فدفع له عمرو مقدارا معلوما من القطن قيمته أقل من الدين فهل يكون بيعا بقدر قيمته من الدين حيث كان السعر بينهما معلوما؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) في رجل اشترى من آخر قدرا معلوما من الأرز وادعى بعد قبضه أنه وجده ناقصا ولم يقر وقت الشراء أنه استوفى جميع ما وقع عليه العقد فهل يكون القول قوله بمقدار ما قبض بيمينه؟

(الجواب) : نعم؛ لأنه هو المنكر وهذا إذا لم يكن النقصان من الهواء أو نقصانا يكون بين الوزنين فإن كان كذلك فلا شيء على البائع والحالة هذه كما في النوازل والخلاصة والبحر وأفتى بذلك قارئ الهداية والخير الرملي.

وسئل قارئ الهداية إذا اشترى شخص مكيلا أو موزونا فأحضر البائع القباني ووزن البضاعة بحضور المشتري وتسلمها المشتري ثم ادعى أنها ناقصة فهل تسمع دعواه فأجاب إذا لم يقر المشتري أنه قبض جميع المبلغ أو أنه استوفى جميع ما وقع العقد عليه فالقول قوله في مقدار ما قبضه بيمينه ولا يسمع قول القباني وحده إلا إذا شهد معه آخر أنه

قبض جميع المعقود عليه وهو كذا وكذا. اه.

(سئل) في رجل اشترى من آخر عدة أرطال من الغزل فوزنه بعد أيام فنقص وكان رطبا فيبس فهل له الرد إن صدقه البائع في الرطوبة؟

(الجواب) : نعم وفي الحاوي الزاهدي من فصل المسائل المتفرقة من البيع ثم اشترى غزلا منا فوزنه بعد أيام فنقص فإن كان رطبا فيبس فله الرد إن صدقه البائع في الرطوبة وإن اختلفا فالقول للبائع؛ لأنه ينكر وجوب الرد ولو نسج الغزل وجعل الفليق إبريسما ثم ظهر ذلك يرجع بالنقصان بخلاف ما إذا باعه اه

(أقول) والظاهر أن هذا فيما إذا كانت رطوبته غير أصلية أو كانت خارجة عن العادة بحيث تعد عيبا فلا ينافي ما مر من أنه إذا كان النقصان من الهواء فلا شيء على البائع لحمله على الرطوبة الأصلية أو الجارية على العادة فتأمل.

(سئل) فيما إذا ساوم زيد من عمرو سلعة فقال عمرو أبيعها بتسعة وقال زيد لا آخذها إلا بثمانية وكانت السلعة وقت المساومة في يد عمرو البائع فدفع عمرو السلعة إلى المشتري وقال مجيزا بيعها بثمانية تصرف كيف شئت فتصرف بها زيد بناء على ما ذكر من الإجازة فهل تكون السلعة بما قال المشتري من الثمن لا بما قال البائع؟

(الجواب) : نعم قال في الذخيرة رجل ساوم رجلا ثوبا فقال البائع أبيعه بخمسة عشر وقال المشتري لا آخذه إلا بعشرة فإن كان الثوب بيد المشتري حين ساومه فهو بخمسة عشر؛ لأن المشتري رضي بخمسة عشر لما ذهب به وإن كان الثوب في يد البائع وقت المساومة فدفعه إلى المشتري ولم يقل شيئا فهو بعشرة؛ لأن البائع رضي بعشرة لما دفع الثوب إلى المشتري اه ومثله في التتارخانية والولوالجية.

— صفحة ٢٥٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।