(سئل) فيما إذا استدان جماعة من زيد مبلغا معلوما من الدراهم ثم دفعوا له بعض ذلك المبلغ ودفعوا له قدرا معلوما من الحنطة ثمنها أقل من الباقي بسعر ذلك الوقت المعلوم بينهم وتصرف بالحنطة ثم طالبهم ببقية مبلغه وامتنع من احتساب الحنطة من أصل الدين زاعما أنه نظير صبره عليهم مدة فكيف الحكم؟
(الجواب) : تكون الحنطة المذكورة بيعا بالدين حيث كان السعر معلوما بينهم فتحسب بسعرها الواقع المذكور من أصل الدين كما في المجتبى والقنية ولا عبرة بالزعم المذكور ولزيد مطالبة الجماعة بعدما ذكر ببقية دينه والحالة هذه والمسألة في الخيرية مفصلة بنقولها وموضحة بدلائلها إلى أن قال والأصل أنه بيع بالتعاطي.
(سئل) فيما إذا طلب زيد من عمرو دينا له عليه فدفع له عمرو مقدارا معلوما من القطن قيمته أقل من الدين فهل يكون بيعا بقدر قيمته من الدين حيث كان السعر بينهما معلوما؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في رجل اشترى من آخر قدرا معلوما من الأرز وادعى بعد قبضه أنه وجده ناقصا ولم يقر وقت الشراء أنه استوفى جميع ما وقع عليه العقد فهل يكون القول قوله بمقدار ما قبض بيمينه؟
(الجواب) : نعم؛ لأنه هو المنكر وهذا إذا لم يكن النقصان من الهواء أو نقصانا يكون بين الوزنين فإن كان كذلك فلا شيء على البائع والحالة هذه كما في النوازل والخلاصة والبحر وأفتى بذلك قارئ الهداية والخير الرملي.
وسئل قارئ الهداية إذا اشترى شخص مكيلا أو موزونا فأحضر البائع القباني ووزن البضاعة بحضور المشتري وتسلمها المشتري ثم ادعى أنها ناقصة فهل تسمع دعواه فأجاب إذا لم يقر المشتري أنه قبض جميع المبلغ أو أنه استوفى جميع ما وقع العقد عليه فالقول قوله في مقدار ما قبضه بيمينه ولا يسمع قول القباني وحده إلا إذا شهد معه آخر أنه
قبض جميع المعقود عليه وهو كذا وكذا. اه.
(سئل) في رجل اشترى من آخر عدة أرطال من الغزل فوزنه بعد أيام فنقص وكان رطبا فيبس فهل له الرد إن صدقه البائع في الرطوبة؟
(الجواب) : نعم وفي الحاوي الزاهدي من فصل المسائل المتفرقة من البيع ثم اشترى غزلا منا فوزنه بعد أيام فنقص فإن كان رطبا فيبس فله الرد إن صدقه البائع في الرطوبة وإن اختلفا فالقول للبائع؛ لأنه ينكر وجوب الرد ولو نسج الغزل وجعل الفليق إبريسما ثم ظهر ذلك يرجع بالنقصان بخلاف ما إذا باعه اه
(أقول) والظاهر أن هذا فيما إذا كانت رطوبته غير أصلية أو كانت خارجة عن العادة بحيث تعد عيبا فلا ينافي ما مر من أنه إذا كان النقصان من الهواء فلا شيء على البائع لحمله على الرطوبة الأصلية أو الجارية على العادة فتأمل.
(سئل) فيما إذا ساوم زيد من عمرو سلعة فقال عمرو أبيعها بتسعة وقال زيد لا آخذها إلا بثمانية وكانت السلعة وقت المساومة في يد عمرو البائع فدفع عمرو السلعة إلى المشتري وقال مجيزا بيعها بثمانية تصرف كيف شئت فتصرف بها زيد بناء على ما ذكر من الإجازة فهل تكون السلعة بما قال المشتري من الثمن لا بما قال البائع؟
(الجواب) : نعم قال في الذخيرة رجل ساوم رجلا ثوبا فقال البائع أبيعه بخمسة عشر وقال المشتري لا آخذه إلا بعشرة فإن كان الثوب بيد المشتري حين ساومه فهو بخمسة عشر؛ لأن المشتري رضي بخمسة عشر لما ذهب به وإن كان الثوب في يد البائع وقت المساومة فدفعه إلى المشتري ولم يقل شيئا فهو بعشرة؛ لأن البائع رضي بعشرة لما دفع الثوب إلى المشتري اه ومثله في التتارخانية والولوالجية.