(الجواب) : نعم يتوقف البيع على إجازة المستأجر في أصح الروايات وإن لم يجز المستأجر حتى انفسخت الإجارة نفذ البيع كذا في الخانية وغيرها.
(سئل) في رجل رهن داره المعلومة عند زيد رهنا شرعيا مسلما ثم باعها من بكر بدون إذن المرتهن كيف الحكم؟
(الجواب) : يكون البيع موقوفا على إجازة المرتهن أو قضاء الدين أو الإبراء منه، بيع المرهون غير نافذ في حق المرتهن وليس للراهن والمرتهن حق الفسخ كالمستأجر ويفتى بأن بيع المستأجر والمرهون صحيح لكنه غير نافذ وفي بعض المواضع أنه فاسد ومعناه أنه غير نافذ في حق المستأجر والمرتهن لازم في حق البائع حتى إذا قضى الدين أو تمت الإجارة لزم البيع بزازية من الصرف في أول المتفرقات.
(سئل) فيما إذا كان لزيد غراس عنب قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف جار مشدها في تصرفه فباع ربع الغراس من هند وفرغ لها عن ربع المشد وصدق متولي الوقف على الفراغ ثم وضع زيد يده على الجميع وتصرف بثمرته ولم يدفع لها شيئا وامتنع من تسليم المبيع لها بدون وجه شرعي فهل يمنع من معارضتها ويؤمر بتسليمها المبيع ويلزمه مثل ما تصرف به من العنب حيث لم ينقطع المثل؟
(الجواب) : نعم (أقول) قدم المؤلف عن العمادية أنه
لو كان الزرع كله له فباع نصفه من إنسان بدون الأرض إن كان الزرع مدركا جاز وإلا فلا إلخ وعلته لزوم الضرر كما مر وقدمنا أن الظاهر أن الغراس كالبناء وأن الضرر يزول بالإيجار والفراغ.
(سئل) فيما إذا اشترى زيد اثني عشر شاشا من عمرو بثمن معلوم من الدراهم وقبضها ثم باعها من بكر بثمن معلوم وقبضها بكر ثم باعها من عمرو صاحبها بثمن معلوم أقل مما باعها به فهل تكون البياعات المزبورة صحيحة؟
(الجواب) : نعم وفي الأصل في آخر باب العيب شرى ما باع بأقل مما باع من الذي اشتراه أو من وارثه قبل نقد الثمن لنفسه أو لغيره بالوكالة والمبيع بحاله لم يزد ولم ينقص بعيب والثمن الثاني من جنس الثمن الأول أو كان هو باع بألف نسيئة سنة ثم اشتراه نسيئة سنتين فهو فاسد فلو باع بالدراهم فاشترى بالدنانير لم يجز استحسانا وإذا انتقل إلى آخر ببيع أو هبة فاشتراه من ذلك الرجل بأقل جاز ولو اشترى بأكثر من الثمن الأول قبل نقد الثمن أو بعده جاز. اه. خلاصة من الفصل الرابع في البيع الفاسد.
(سئل) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أراضي وقف حامل بعضها لغراس جار في ملكه فباع الغراس والأرض معا من عمرو بثمن معلوم من الدراهم فهل صح البيع في الغراس بحصته من الثمن دون الأرض؟
(الجواب) : حيث ضم الملك وهو الغراس المذكور إلى الوقف وهي الأراضي المذكورة يصح بيع الغراس دون الأرض كما في قاضي خان وغيره.
(سئل) فيما إذا قبض زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم ووعده أن يعطيه قطنا بالسعر الواقع ثم أرسل له القطن بالسعر الواقع يوم الإرسال وكان السعر معلوما ومضت مدة غلا سعر القطن فيها بعدما تحاسبا وتساقطا على ثمن القطن بالسعر الواقع أولا والآن يريد زيد مطالبة عمرو بمبلغ من الدراهم تكملة لحساب السعر الثاني بدون وجه شرعي فهل إذا ثبت ما ذكر من التوافق على السعر الواقع ليس لزيد ذلك؟
(الجواب) : نعم كما أفتى به التمرتاشي والخير الرملي وصرح به في مجمع الفتاوى والمجتبى معزيا إلى النصاب.