العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب البيوع]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) فيما إذا كان لصغار نصف علو جار بقيته في ملك أبيهم المستور لا مال لهم غير ذلك واحتاجوا للنفقة ويريد أبوهم بيع جميع العلو بثمن المثل فهل له ذلك والحالة هذه؟

(الجواب) : نعم وفي الخانية بيع الأب مال طفله من الأجنبي على ثلاثة أوجه؛ لأن الأب إما عدل أو مستور أو فاسد ففي الوجهين الأولين يجوز عقده ولو عقارا وبيسير الغبن فلا يكون للطفل النقض بعد البلوغ؛ لأن للأب شفقة وافرة ولا معارض له فالظاهر أن مباشرته على الخيرية فتنفذ فلو ادعى الأب بعدما طلب منه الثمن بعد البلوغ ضياعه أو الإنفاق عليه وهو نفقة مثله في مدته صدق بيمينه وعلى الوجه الثالث لا يجوز بيعه العقار إلا بأن يكون بضعف القيمة لمعارضة الفساد ظاهر الشفقة فما لم تظهر الخيرية لا ينفذ

فللصغير نقضه بعد البلوغ وهو المختار وتمام مسائل بيع الأب في أدب الأوصياء من البيع الأب المبذر المفسد المتلف إذا باع أرضا لولده الصغير وأنفق منها على نفسه.

أما بيعه فجائز لثبوت أصل الولاية ولكن من الواجب أن لا يدفع الثمن إليه وينزعه القاضي من يده ويسلمه إلى ثقة ينفقه بالمعروف جواهر الفتاوى من الباب الخامس من البيوع ولكن في الفصولين وغيره ما يخالفه من أن بيع الأب عقارا لصغير إذا كان مفسدا لا يجوز إلا بضعف القيمة اللهم إلا أن يحمل على الضعف فتأمل (أقول) هما روايتان نص عليهما في أحكام الصغار للأسروشني وذكر أن الفتوى على الثانية أي المذكورة في الفصولين وغيره وقال العلامة الكواكبي في شرحه على منظومته والحاصل على ما عليه الفتوى أن الأب إذا باع عقارا لصغير بمثل القيمة أو بغبن يسير يجوز لو محمودا عند الناس أو مستورا ولو مفسدا لا يجوز إلا بضعف القيمة والوصي في بيع العقار مثل الأب المفسد لا يجوز بيعه إلا بضعف القيمة أو لحاجة الصغير أو لدين الأب وفي العروض حكم الأب والوصي واحد فلو باع الأب أو الوصي عروض الصغير بمثل القيمة يجوز من غير تقييد بأحد الشروط الثلاثة اه والمفهوم من عامة عباراتهم أن الأب لو غير مفسد لا يحتاج بيعه عقار الصغير إلى مسوغ من المسوغات التي ذكروها في بيع الوصي ونقل الحموي عن الحانوتي التسوية بينهما في اشتراط المسوغات المذكورة وفيه نظر لمخالفته لما يفهم من كلامهم كما ترى إلا أن يوجد نقل صريح عن مشايخ المذهب فتأمل والله أعلم.

(سئل) فيما إذا كان لمعتوه وصي شرعي وحصة قليلة معلومة شائعة في بناء مكان معلوم جار بقيته في ملك إخوته فباعها وصيه المذكور من إخوته بثمن معلوم من الدراهم قبضه من المشترين لدى قاض شرعي ثبت لديه بالبينة الشرعية الحظ والمصلحة في البيع المزبور وأن الثمن المزبور هو ثمن المثل وعدم انتفاع المعتوه بالمبيع وحكم القاضي بصحة البيع المذكور فهل صح ذلك؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) فيما إذا كان لمريض ابن كبير له ابن صغير فقال بعت الصغير بستان كذا بثمن قدره كذا ولم يقبل للصغير أبوه المزبور في المجلس حتى مات المريض من مرضه المذكور فهل يكون البيع غير صحيح؟

(الجواب) : حيث لم يقبل أبوه يكون البيع غير صحيح والله أعلم الولاية في مال الصغير إلى الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه ثم أبي الأب ثم إلى وصيه ثم القاضي إلخ تنوير.

(سئل) في بيع المأجور هل يكون موقوفا على إجازة المستأجر أو مضي مدة الإجارة؟

— পৃষ্ঠা ২৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।