العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب البيوع]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

وأجاب أيضا بأنه يجوز بيع قصب السكر وهو قائم على أصوله مغطى في قشره بعد بدو صلاحه وللمشتري الخيار إذا رآه بإزالة قشره إن شاء أخذ وإن شاء رد فإن قلع شيئا منه من الأرض بطل خياره.

(سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بصلا مدركا نابتا في أرضه معلوما وجوده فيها شراء صحيحا وتسلم المبيع وقلعه من أرضه بعدما دفع بعض ثمنه لبائعه ثم امتنع من دفع الباقي متعللا بأنه خسر فيه فهل لا عبرة بتعلله؟

(الجواب) : نعم يلزم المشتري دفع بقية الثمن للبائع ولا عبرة بتعلله المذكور؛ لأن بيع ما أصله غائب إذا نبت وعلم وجوده فهو جائز كما في شرح المجمع الملكي عن الخانية وكذا في شرح التنوير للعلائي من البيع الفاسد.

(سئل) في رجل باع عدة ألاجات

حال كونها غير موجودة عنده ولا في ملكه فهل يكون البيع غير جائز؟

(الجواب) : نعم؛ لأنه بيع معدوم.

(سئل) فيما إذا كان لزيد بناء دار معلوم فباعه من عمرو بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم هو ثمن المثل قبضه البائع ثم بعد ذلك أشهد عليه عمرو المشتري أنه إن دفع له زيد نظير الثمن بعد مدة كذا يكن بيعه مردودا عليه ومقالا فيه وإن لم يدفع له زيد ذلك يكن لا حق له في بيعه ومضت المدة ولم يدفع زيد ذلك لعمرو ومات عمرو عن ورثة باعوا المبيع من بكر وسلموه منه فقام زيد يكلف بكرا رد المبيع له بالثمن متمسكا بالإشهاد المذكور فهل ليس لزيد ذلك؟

(الجواب) : حيث كان البيع بثمن المثل والإشهاد المذكور بعد البيع المزبور فهو وعد من المشتري فلا يجبر على رده والمسألة في الخيرية من البيع ومثله في التمرتاشي والبزازي.

(سئل) فيما إذا كان لهند فلاحة باعتها من أخيها بثمن معلوم فيه غبن فاحش وأطلقت البيع ولم تذكر الوفاء إلا أن المشتري عهد إليها بعد البيع لدى بينة شرعية أنها إذا وفت له مثل ثمنه يفسخ معها البيع ثم مات عن ورثة قبل إيفائها له مثل الثمن وتريد إيفاء الورثة مثل الثمن واسترداد مبيعها بعد ثبوت ما ذكرنا بالوجه الشرعي فهل لها ذلك؟

(الجواب) : نعم ولا ريب في أن بيع الوفاء حكمه حكم الرهن في جميع الأحكام على ما عليه الأكثر كما في الخيرية والحاوي الزاهدي وهو الصحيح كما في جواهر الفتاوى وقد بسط البزازي فيه الأقوال إلى أن قال وإذا مات المشتري قبل الوفاء فورثته تقوم مقامه في أحكام الوفاء. اه.

(سئل) فيما إذا كان لزيد مبلغ معلوم من الدراهم بذمة عمرو فباعه عمرو بهيمة بثمن معلوم وهلكت عند البائع قبل تسليمها للمشتري بآفة سماوية فكيف الحكم؟

(الجواب) : يبطل البيع بهلاكه قبل القبض ولا يلزم زيدا الثمن وله مطالبة عمرو بدينه والمسألة في البزازية.

(سئل) فيما لو اشترى شيئا وبعث رجلا ليقبضه فقبضه وهلك فعلى من يهلك؟

(الجواب) : يهلك من مال المشتري؛ لأن المأمور لما قبض بأمره قد حصل القبض كذا في جواهر الفتاوى من البيع.

(سئل) في صبي باع شيئا ولم يقل إني بالغ والآن قال إني حين البيع لم أكن بالغا فهل يصدق؟

(الجواب) : نعم وفي متفرقات بيوع الذخيرة صبي باع واشترى وقال أنا بالغ ثم قال بعد ذلك لم أكن بالغا فإن قال في وقت يبلغ مثله في ذلك الوقت لم يلتفت إلى جحوده ووقته اثنتا عشرة سنة وهنا دقيقة أخرى وهو أنه يشترط بعد بلوغه اثنتي عشرة سنة أن لا يكون بحال لا يحتلم مثله أحكام الصغار للأسروشني في مسائل البيوع ادعى الإقرار في الصغر وأنكره المقر له فالقول للمقر لإسناده إلى حالة معهودة منافية للضمان القول لمن في الإقرار المدعى عليه جاء بخط البراءة فقال المدعي كنت صبيا وقت الإبراء فالقول له؛ لأنه أسنده إلى حالة منافية للضمان القول لمن في الدعوى صبي باع واشترى وقال أنا بالغ وهو ابن اثنتي عشرة سنة ثم قال لست ببالغ لم يلتفت إلى قوله ولو كان ابن إحدى عشرة سنة ثم قال لست ببالغ صدق جامع الفتاوى من البيوع.

— পৃষ্ঠা ২৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।