العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب البيوع]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) فيما إذا كان لزيد مقسم معروف من دار معلومة وأمتعة وأواني نحاس وزنار فضة وحلق ذهب وسيف فولاذ معلومات فباعها من ابنيه البالغين بثمن معلوم البعض دراهم فضة معلومة عن المقسم والأمتعة والأواني والسيف والبعض فضة معلومة عن الذهب والبعض ذهب معلوم عن الفضة مقبوض جميع الثمن بالمجلس لدى بينة شرعية وكتب بذلك صك شرعي فهل يعمل بمضمونه بعد ثبوته شرعا؟

(الجواب) : نعم وتقدم نقلها في بيع المفضض والمزركش.

(أقول) مما يناسب ذكره

هنا ما يكثر السؤال عنه وهو ما يوجد في طرف الثوب أو الشاش من علم الذهب أو الفضة هل يشترط أن ينقد من الثمن ما يقابله قبل الافتراق أم لا قد ذكر المسألة السيد محمد أبو السعود الأزهري في حاشيته على شرح منلا مسكين واستنبط عدم الاشتراط من قولهم إن ما يدخل في البيع على وجه التبعية لم يكن له حصة من الثمن إلا بالتسمية ثم فرق بين هذه المسألة وبين مسألة بيع أمة في عنقها طوق فضة وبيع سيف محلى تتخلص حليته بلا ضرر حيث يبطل البيع فيهما بالافتراق من غير قبض ما يقابلهما بأن دخول الطوق والحلية ليس على وجه التبعية؛ لأن الطوق غير متصل بالأمة.

والسيف اسم للحلية أيضا وإن اتصلت به فكانت الحلية من مسماه بخلاف علم الثوب فإنه ليس من مسمى المبيع فكان دخوله في البيع على وجه التبعية فلا يقابله حصة من الثمن اه ملخصا لكن يشكل عليه مسألة المفضض والمزركش إلا أن يفرق بأن ما في ذلك مقصود بالشراء كالطوق والحلية وبأنه ليس شيئا آخر غير المبيع فكان من مسمى المبيع وقد ظفرت بنقل المسألة ففي الذخيرة وإذا باع ثوبا منسوجا بذهب بالذهب الخالص لا بد لجوازه من الاعتبار وهو أن يكون الذهب المنفصل أكثر وفي المنتقى بالنون أن في اعتبار الذهب في السقف روايتين فلا يعتبر العلم في الثوب وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يعتبر اه وقال في التتارخانية وفي البقالي أن في اعتبار الذهب في السقف روايتين وعن أبي حنيفة وأبي يوسف يعتبر وفي فتاوى الغياثية ولو باع دارا في سقوفها ذهب بذهب في رواية لا يجوز بدون الاعتبار؛ لأن الذهب لا يكون تبعا بخلاف علم الثوب فإنه لا يعتبر؛ لأنه تبع محض اه فهذا نقل صريح في عدم اعتبار العلم في الثوب؛ لأنه تبع محض وتمام الكلام على هذه المسألة فيما علقته على الدر المختار فراجعه.

(سئل) في امرأة باعت حصتها في دار مشتركة بينها وبين أخيها من أخيها المزبور بثمن معلوم على شرط أن تسكن البائعة فيها مدة فهل يكون البيع المزبور فاسدا؟

(الجواب) : نعم رجل باع دارا على أن يسكنها البائع شهرا أو دابة على أن يركبها البائع يوما يكون فاسدا خانية من فصل الشروط.

(سئل) في رجل اشترى من آخر فوة مغيبة في الأرض معلوما وجودها فيها بثمن معلوم ويريد ردها إذا رآها أو بعضها فهل له ذلك؟

(الجواب) : بيع ما أصله غائب وعلم وجوده يجوز وله خيار الرؤية إن شاء رده وإن شاء أخذه وتكفي رؤية البعض عندهما وعليه الفتوى كما في شرح المجمع والتنوير ومثله في البحر اه وكذلك أفتى قارئ الهداية بأنه يجوز بيع ما هو مغيب في الأرض كالفجل والبصل والجزر والقلقاس وإذا قلعه البائع فللمشتري الخيار وأجاب عن سؤال آخر بقوله إذا اشترى شيئا مغيبا في الأرض فهو شراء ما لم يره وحكمه أن للمشتري أن يفسخ هذا العقد قبل الرؤية؛ لأنه ليس بلازم في حقه فإن لم يفسخه وقلع المشتري بعضه بإذن البائع أو البائع قلع البعض يخير المشتري إن شاء رضي وإن شاء فسخ وإن رضي بالمقلوع لزمه البيع في الباقي إذا كان على صفة المقلوع.

— পৃষ্ঠা ২৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।