العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب البيوع]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) فيما إذا كان لزيد بناء دار قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف بطريق المحاكرة فباعه من عمرو بيعا شرعيا بثمن معلوم مقبوض فهل يكون البيع

المزبور صحيحا نافذا ولا يتوقف على إذن متولي الوقف؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) في غراس مشترك بين زيد وعمرو البالغين وأخيهما اليتيم الذي هو تحت وصاية أخيه زيد لكل منهم حصة معلومة فباع البالغان حصتهما من بكر بيعا باتا شرعيا بإذن الوصي المذكور وإجازته لذلك فهل يكون البيع المزبور صحيحا؟

(الجواب) : نعم قال في أدب الأوصياء من فصل البيع والوصي كالمالك وفيه أيضا الوصي قائم مقام الموصي

(سئل) في مشجرة حور بالمهملة جارية في وقف أهلي يريد بعض مستحقي الوقف بيع نصيبه منها بلا إذن الناظر ولا وجه شرعي ولم تبلغ الأشجار أوان قطعها فهل ليس له ذلك؟

(الجواب) : نعم لا سيما والمشجرة لم تبلغ أوان قطعها والمسألة في البحر من البيوع.

(سئل) فيمن باع نصيبه من الزرع المشترك قبل الإدراك ولم يفسخ البيع حتى أدرك الزرع فهل يكون البيع المزبور جائزا لزوال المانع؟

(الجواب) : نعم كما صرح به قاضي خان.

(سئل) فيمن باع نصيبه من الغراس القائم في أرض وقف من أحد شركائه بلا تصديق ولا إذن من بقية الشركاء بموجب صك ولم يحكم بصحته حاكم يراها فهل يكون البيع المزبور غير جائز؟

(الجواب) : نعم قال في أنفع الوسائل عن الخانية إذا كان الشجر بين اثنين فباع أحدهما نصيبه من أجنبي لا يجوز وإذا باع من الشريك جاز ولو كانت بين ثلاثة فباع أحدهم نصيبه من أحد شريكيه لا يجوز وإن منهما جاز. اه.

(سئل) في مشجرة بين زيد وعمرو لم تبلغ أوان قطعها يريد زيد بيع نصيبه منها بلا إذن شريكه بغير الأرض ويكلف شريكه إلى بيع نصيبه منها معه فهل ليس له ذلك وبيعه نصيبه كما ذكر فاسد؟

(الجواب) : نعم ليس له ذلك وبيعه نصيبه كما ذكر فاسد حيث لم تبلغ أوان قطعها لتضرر الشريك بذلك كما صرح به في العمادية في الفصل الثلاثين.

(سئل) فيما إذا كان لزيد دين قدره كذا من الدراهم بذمة عمرو فدفع له عمرو متاعا مقصبا بفضة بثمن معلوم من الدراهم قاصصه زيد به من دينه المزبور وجهل كون الثمن زائدا على ما في المبيع من الفضة أو مساويا أو أقل فهل يكون البيع غير صحيح؟

(الجواب) : نعم قال في الدر المختار والأصل أنه متى بيع نقد مع غيره كمفضض ومزركش بنقد من جنسه شرط زيادة الثمن فلو مثله أو أقل أو جهل بطل ولو بغير جنسه شرط التقابض فقط. اه.

(سئل) في رجل اشترى من أخته زوج أساور ذهبا زنتها كذا مثقالا وساعة فضة وعقصة فضة وخنجر فضة مموهات بالذهب بثمن معلوم من القروش الفضة مقسطة عليه في أقساط معلومة وتسلم المبيع وتصرف به واستهلكه فكيف الحكم؟

(الجواب) : البيع المذكور غير صحيح وعليه رد قيمة المبيع لها فإنه يشترط التقابض في المجلس كما صرح به في المنح في باب الصرف.

(سئل) فيما إذا كان لزيد خاتم ذهب فباعه من عمرو بثمن معلوم من الدراهم مقسط عليه في أقساط معلومة وتفرقا ولم يقبض زيد شيئا من الدراهم في المجلس فهل يكون البيع باطلا؟

(الجواب) : نعم فلو تجانسا أي النقد إن شرط التماثل والتقابض وإلا شرط التقابض أي وإن لم يتجانسا يشترط التقابض قبل الافتراق دون التماثل بحر ملخصا ثم قال فإن تفرقا قبل القبض بطل اه وتمامه في البحر والنهر والمنح وغيرها.

— পৃষ্ঠা ২৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।