(سئل) فيما إذا كان لزيد بناء دار قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف بطريق المحاكرة فباعه من عمرو بيعا شرعيا بثمن معلوم مقبوض فهل يكون البيع
المزبور صحيحا نافذا ولا يتوقف على إذن متولي الوقف؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في غراس مشترك بين زيد وعمرو البالغين وأخيهما اليتيم الذي هو تحت وصاية أخيه زيد لكل منهم حصة معلومة فباع البالغان حصتهما من بكر بيعا باتا شرعيا بإذن الوصي المذكور وإجازته لذلك فهل يكون البيع المزبور صحيحا؟
(الجواب) : نعم قال في أدب الأوصياء من فصل البيع والوصي كالمالك وفيه أيضا الوصي قائم مقام الموصي
(سئل) في مشجرة حور بالمهملة جارية في وقف أهلي يريد بعض مستحقي الوقف بيع نصيبه منها بلا إذن الناظر ولا وجه شرعي ولم تبلغ الأشجار أوان قطعها فهل ليس له ذلك؟
(الجواب) : نعم لا سيما والمشجرة لم تبلغ أوان قطعها والمسألة في البحر من البيوع.
(سئل) فيمن باع نصيبه من الزرع المشترك قبل الإدراك ولم يفسخ البيع حتى أدرك الزرع فهل يكون البيع المزبور جائزا لزوال المانع؟
(الجواب) : نعم كما صرح به قاضي خان.
(سئل) فيمن باع نصيبه من الغراس القائم في أرض وقف من أحد شركائه بلا تصديق ولا إذن من بقية الشركاء بموجب صك ولم يحكم بصحته حاكم يراها فهل يكون البيع المزبور غير جائز؟
(الجواب) : نعم قال في أنفع الوسائل عن الخانية إذا كان الشجر بين اثنين فباع أحدهما نصيبه من أجنبي لا يجوز وإذا باع من الشريك جاز ولو كانت بين ثلاثة فباع أحدهم نصيبه من أحد شريكيه لا يجوز وإن منهما جاز. اه.
(سئل) في مشجرة بين زيد وعمرو لم تبلغ أوان قطعها يريد زيد بيع نصيبه منها بلا إذن شريكه بغير الأرض ويكلف شريكه إلى بيع نصيبه منها معه فهل ليس له ذلك وبيعه نصيبه كما ذكر فاسد؟
(الجواب) : نعم ليس له ذلك وبيعه نصيبه كما ذكر فاسد حيث لم تبلغ أوان قطعها لتضرر الشريك بذلك كما صرح به في العمادية في الفصل الثلاثين.
(سئل) فيما إذا كان لزيد دين قدره كذا من الدراهم بذمة عمرو فدفع له عمرو متاعا مقصبا بفضة بثمن معلوم من الدراهم قاصصه زيد به من دينه المزبور وجهل كون الثمن زائدا على ما في المبيع من الفضة أو مساويا أو أقل فهل يكون البيع غير صحيح؟
(الجواب) : نعم قال في الدر المختار والأصل أنه متى بيع نقد مع غيره كمفضض ومزركش بنقد من جنسه شرط زيادة الثمن فلو مثله أو أقل أو جهل بطل ولو بغير جنسه شرط التقابض فقط. اه.
(سئل) في رجل اشترى من أخته زوج أساور ذهبا زنتها كذا مثقالا وساعة فضة وعقصة فضة وخنجر فضة مموهات بالذهب بثمن معلوم من القروش الفضة مقسطة عليه في أقساط معلومة وتسلم المبيع وتصرف به واستهلكه فكيف الحكم؟
(الجواب) : البيع المذكور غير صحيح وعليه رد قيمة المبيع لها فإنه يشترط التقابض في المجلس كما صرح به في المنح في باب الصرف.
(سئل) فيما إذا كان لزيد خاتم ذهب فباعه من عمرو بثمن معلوم من الدراهم مقسط عليه في أقساط معلومة وتفرقا ولم يقبض زيد شيئا من الدراهم في المجلس فهل يكون البيع باطلا؟
(الجواب) : نعم فلو تجانسا أي النقد إن شرط التماثل والتقابض وإلا شرط التقابض أي وإن لم يتجانسا يشترط التقابض قبل الافتراق دون التماثل بحر ملخصا ثم قال فإن تفرقا قبل القبض بطل اه وتمامه في البحر والنهر والمنح وغيرها.