العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب البيوع]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

اه لكن البيع قبل الإدراك وكذا بيع الثمار قبل النضج فيه التفصيل المار الذي اقتحمه الطرسوسي توفيقا بين عباراتهم وكذا في مسألة بيع البناء ثم اعلم أن غالب ما يقع في زماننا أن البناء إنما يكون في الأرض المحتكرة وفي أراضي القرى السلطانية فإذا كانت الأرض الحاملة للبناء جارية في تآجر الشريكين في البناء وباع أحدهما حصته من الآخر بعد إيجاره حصته من الأرض المحتكرة وفراغه عن مشد مسكته في الأرض السلطانية ورفع يده عنها يجوز البيع إذ لا بد للبائع على الأرض حتى يكلفه القلع وأما بيع ذلك لغير الشريك فالمنصوص عليه في عدة كتب أنه لا يجوز البيع معللا بأنه لا يمكن تسليمه إلا بنقض البناء وفي ذلك ضرر لكن ظاهر كلام القنية المار جوازه مطلقا.

ومثله ما تقدم في كلام المؤلف عن العلامة قاسم ويؤيده أيضا أنه لا فرق بين الحصة من البناء والحصة من الثوب أو العبد وقد قال شيخ مشايخنا منلا علي التركماني بعد نقله عبارة القنية وغيرها بيع الحصة الشائعة من العمارة يجوز على الأصح؛ لأنها أشبهت الرقبة وعلى هذا جرى الفتوى في زماننا بدمشق والعلامة قاسم ثبت ثقة اه.

وفيه جواب عما تقدم عن الطرسوسي من اعتراضه على القنية وحاصل الجواب أن الناقلين لاختلاف الرواية في ذلك ثقات، والمثبت مقدم على النافي والله أعلم. وأما الشجر فالغالب فيه أيضا أن يكون قائما محترما في أراضي الوقف أو بيت المال بالأجرة فإذا باع الشريك من شريكه وأجر حصته من الأرض والتزم الشاري بما عليها لجهة الوقف أو بيت المال فلا ضرر أصلا ومثله الزرع وأما البيع من غير شريكه بلا إذنه فلا يجوز لكن نقل في أنفع الوسائل أنه لو باع نصيبه من الزرع من أجنبي والزرع لم يدرك ثم باع صاحبه بعد ذلك نصيبه من ذلك المشتري انقلب البيع الأول جائزا؛ لأن المانع من الجواز قد ارتفع اه.

وأما لو باع الشريك من الأجنبي بإذن الشريك فالذي عليه الإفتاء في زماننا وقبله الجواز وقد علمت ما فيه من الخلاف وما وفق به الطرسوسي أخذا من قول قاضي خان لو أن الشريك الذي لم يبع أجاز بيع الشريك هل له أن لا يرضى بعد الإجازة قال له ذلك؛ لأن قلعه ضرر والإنسان لا يجبر على أن يتحمل الضرر. اه. وقاضي خان ذكر ذلك في مسألة المبطخة والظاهر جريان ذلك في الشجر والبناء والثمرة أيضا فإذا أجاز الشريك البيع من الأجنبي ثم أراد المشتري أن يفعل ما يضره من القلع أو القطع له أن لا يرضى بعد ذلك فيفسد البيع ما لم تنضج الثمرة أو يدرك الشجر أوان القطع لعدم الضرر حينئذ وهذا كله إذا لم يبق للبائع يد على الأرض وإلا لم يصح البيع للزوم الضرر على المشتري بأمره بالتفريغ وأما لو كان الجميع للبائع ولا شريك له فيه أصلا فلا يجوز البيع بدون الأرض إلا إذا أدرك الزرع فينقلب جائزا كما مر في كلام المؤلف وظاهره أنه في البناء لا يجوز لكن ما مر عن القنية والعلامة قاسم يفيد الجواز فيه ووجهه أن البناء أشبه رقبة الأرض في كونه معدا للبقاء لا يقصد قلعه ورفعه بخلاف الزرع.

والظاهر أن الغراس مثل البناء فإذا كان كله لشخص وباع من آخر نصفه مثلا وآجره نصف الأرض لدى حاكم يرى إجارة المشاع وحكم بذلك أو فرغ له عن نصف مشده لو كانت الأرض سلطانية فإنه يصح كما يظهر من تعليلهم بالضرر؛ لأنه لا ضرر في ذلك؛ لأن البائع لم يبق له يد على أرض الحصة المبيعة من الغراس وإذا أراد أحدهما قطع حصته قبل الإدراك يمكن رفع الضرر عن الآخر بالقسمة؛ لأن قسمة الغراس ممكنة فاغتنم هذا التحرير المستطاب فإنك لا تجده في غير هذا الكتاب والله أعلم بالصواب.

— পৃষ্ঠা ২৫১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।