العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب البيوع]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) في بيع نصف الثمار مشاعا قبل النضج والإصلاح من الشريك هل يكون جائزا؟

(الجواب) : بيعه ذلك من شريكه جائز ومن غيره لا يجوز كذا في الخلاصة.

(سئل) فيمن باع نصيبه من الزرع المشترك وهو بقل ولم يفسخ البيع حتى أدرك الزرع فهل يكون البيع المزبور جائزا لزوال المانع؟

(الجواب) : نعم رجل باع نصيبه من الزرع المشترك لا يجوز وإن لم يفسخ البيع حتى أدرك الزرع جاز لزوال المانع كما لو باع الجذع في السقف ولم يفسخ البيع حتى أخرجه من البناء جاز خانية في فصل بيع الثمار والزروع زرع بين رجلين أو ثمار بينهما في أرض بينهما فباع أحدهما نصيبه قبل الإدراك لم يجز؛ لأنه لا يمكنه تسليمه إلا بضرر صاحبه؛ لأنه يجبر على القلع للحال وفيه ضرر به ولو باع بعد الإدراك جاز لانعدام الضرر أنفع الوسائل.

(سئل) فيما إذا كان لزيد وجماعة ثمرة تفاح مشتركة بين الجميع لزيد نصفها وللجماعة الباقي بطريق الشيوع فباع زيد نصفه المزبور شائعا من رجل أجنبي حال كون الثمرة على أشجارها وقبل إدراكها وبدو صلاحها فهل يكون البيع غير جائز؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) فيما إذا كان لزيد زرع غير مدرك فباع حصة منه معلومة بدون الأرض بثمن معلوم من عمرو فهل يكون البيع غير جائز؟

(الجواب) : حيث كان الزرع غير مدرك فالبيع المذكور فاسد فلو لم يفسخ العقد حتى أدرك الزرع انقلب جائزا كما صرح بذلك في العمادية في الفصل 31 فقال وفي الفتاوى إذا كان الزرع كله لرجل باع نصفه من إنسان بدون الأرض إن كان الزرع مدركا يجوز وإن لم يكن مدركا لا يجوز؛ لأن هذا البيع يتضمن إلحاق الضرر بالبائع في غير ما يتناوله البيع فيكون فاسدا كبيع الجذع في السقف وإذا لم يجز بيع نصف الزرع فلو لم يفسخ العقد حتى أدرك الزرع انقلب جائرا؛ لأن المانع من الجواز قد زال قال ويعلم من هذه المسألة كثير من المسائل إلخ وتقدم نقلها عن الخانية.

(سئل) فيما إذا كان لزيد وأولاده نصف غراس قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف مشترك بينهم ونصفه الآخر تبع للأرض جاز في الوقف المزبور فباع زيد النصف من عمرو بثمن معلوم فهل يكون البيع غير صحيح؟

(الجواب) : نعم قال في البزازية شجر بين رجلين باع أحدهما نصيبه من أجنبي لم يجز وإن من شريكه يجوز وإن بين ثلاثة باع أحدهم من أحدهما لا يجوز وإن باعهما جملة يجوز اه ومثله في أنفع الوسائل (أقول) قد حرر هذه المسائل في أنفع الوسائل فقال بعدما أطال في سرد النقول ما حاصله الذي تحرر لنا من هذه النقول أن بيع الحصة من الزرع المشترك والمبطخة المشتركة والثمرة بغير الأرض لا يجوز من الأجنبي فلو رضي شريكه هل يجوز في الذخيرة والمحيط لا يجوز وفي القنية والخانية يجوز والذي يظهر لي من التوفيق حمل الأول على ما إذا كان قصد المشتري إجبار الشريك على القلع؛ لأنه لا يجبر على تحمل الضرر كما قالوا فيما إذا باع نصف زرعه من رجل وكل الزرع له حيث لا يجوز قالوا؛ لأنه يطالبه المشتري بالقلع فيتضرر البائع فيما لم يبعه وهو النصف الآخر فصار كبيع الجذع في السقف وحمل الثاني على ما إذا لم يقصد ذلك فيجوز ويبقى على حاله إلى الإدراك ويفهم هذا التوفيق من تعليل المحيط بقوله؛ لأن فيه ضررا والإنسان لا يجبر على

تحمل الضرر وإن رضي به اه.

— পৃষ্ঠা ২৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।