(سئل) فيما إذا باع مريض مرض الموت فيه نصف داره المعلومة من جماعة معلومين أجانب عنه بثمن معلوم هو ثمن المثل قاصصوه به عما يستحقونه في ذمته من جهة دين شرعي استدانه منهم قبل تاريخه باعترافه بذلك وببقائه في ذمته وليس عليه دين غير المبلغ المقاصص به لا من دين لزمه في مرضه بسبب معروف ولا دين لزمه في الصحة ومات من ذلك المرض عن أخ شقيق لم يجز ذلك فهل يكون البيع والاعتراف المذكوران صحيحين؟
(الجواب) : نعم قال في التنوير وشرحه للعلائي إقرار المريض بدين لأجنبي نافذ من كل ماله لأثر عمر - رضي الله عنه - ولو بعين فكذلك إلا إذا علم تمليكه لها في مرضه فيتقيد بالثلث ذكره المصنف في معينه وأخر الإرث عنه ودين الصحة مطلقا وما لزمه في مرضه بسبب معروف ببينة أو بمعاينة قاض قدم على ما أقر به في مرض موته ولو المقر به وديعة وعند الشافعي - رحمه الله تعالى - الكل سواء والسبب المعروف ما ليس بتبرع كنكاح مشاهد بمهر المثل.
أما الزيادة فباطلة وإن جاز النكاح عناية اه بلفظه ومثله في شرحه على الملتقى وفي العمادية من أحكام المرضى من كتاب البيوع المريض الذي عليه دين يحيط بماله إذا باع عينا من أعيان ماله من أجنبي بغبن يسير لا تصح المحاباة عند الكل أجازت الورثة أم لم يجيزوا ويقال للمشتري إن شئت فبلغ تمام القيمة وإن شئت فانسخ البيع وإن لم يكن عليه دين يجوز إذا كانت المحاباة بقدر الثلث اه بلفظه وذكر شيخ الإسلام من باب مزارعة المريض على سبيل الاستشهاد ومثله شراء المريض من وارثه وقال ألا ترى أن مريضا لو اشترى من وارثه بمعاينة الشهود وأعطاه الثمن كان جائزا إذا لم يكن فيه محاباة كما لو اشترى من أجنبي قال: ثمة الوارث إنما يخالف الأجنبي في الإقرار وأما فيما ثبت معاينة فالوارث والأجنبي فيه سواء ولم يذكر في المسألة خلافا فهذه المسألة دليل على جواز شراء المريض من الوارث عند الكل اه من الفصل 16 من تصرف المريض من بيوع الذخيرة.
وفي الفتاوى الخيرية سئل مريضة باعت لابن بنتها المحجوب عن إرثها بابن عمها وبنتها قيراطا وسبعة أثمان قيراط بثمانية قروش ثم ماتت عمن ذكر فما الحكم أجاب لو لم يكن هناك دين على المريضة وكان الثمن لا غبن فيه فاحش صح البيع ولا شيء على المشتري وإن كان عليها دين مستغرق لا تجوز المحاباة ويصح البيع وإن كانت المحاباة بغبن فاحش أو يسير فالمشتري يتم القيمة أو يفسخ البيع؛ لأن وفاء الدين مقدم على المحاباة وإن لم يكن الدين مستغرقا وخرجت المحاباة من الثلث سلم له المبيع بغير شيء كالوصية لأجنبي والله أعلم.
(سئل) في امرأة بها داء سعال طال نحو سنتين ولم تصر صاحبة فراش فباعت فيه زوجها حصة معلومة من عقار بثمن معلوم مقبوض لدى بينة شرعية ثم ماتت عنه وعن ورثة غيره
فهل يكون البيع والقبض صحيحين؟
(الجواب) : نعم والمقعد والمفلوج الذي لا يزداد مرضه كل يوم فكالصحيح وكذلك صاحب الجرح والوجع الذي لم يجعله صاحب فراش فهو كالصحيح كما في فتاوى قاضي خان وذكر في أواخر هذا الفصل من فتاواه المسلول إذا طلق امرأته وقد طال ولم يضنه كان بمنزلة الصحيح وأما المقعد والمفلوج قال في الكتاب إن لم يكن قديما فهو بمنزلة المريض وإن كان قديما فهو بمنزلة الصحيح؛ لأن هذه علة مزمنة وليست بقاتلة وذكر في العدة كذلك وقال إلا إذا تغير حاله فحينئذ يعتبر من الثلث وتكلم المشايخ فيه قال محمد بن سلمة إن كان يرجى برؤه بالتداوي فهو بمنزلة الصحيح وإلا فهو بمنزلة المريض.