[كتاب البيوع]
(كتاب البيوع) (سئل) في رجل باع آخر عدة من الغلايين ولم تكن عنده وليست في ملكه حين البيع فهل البيع المذكور غير صحيح؟
(الجواب) : نعم وبطل بيع المعدوم كما في البيع الفاسد من التنوير وغيره.
(سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو دارا معلومة ثم اختلفا فقال المشتري اشتريتها باتا وقال البائع بعتها وفاء فلمن القول منهما؟
(الجواب) : القول لمن يدعي البات بيمينه والبينة على مدعي الوفاء؛ لأنه يدعي خلاف الظاهر والبينة لمدعي خلاف الظاهر قال في الخانية في أحكام البيع الفاسد وإن ادعى أحدهما بيع الوفاء والآخر بيعا باتا كان القول لمن يدعي البات والبينة على مدعي الوفاء. اه.
(سئل) في دار معلومة ذات بيوت متعددة مشتركة جميعها بين زيد ورجلين لكل منهم حصة معلومة شائعة فيها فباع زيد بيتا معينا منها من زوجته بثمن معلوم فهل يكون البيع غير جائز؟
(الجواب) : نعم وللشريك إبطاله قال في البزازية في مسائل بيع المشاع دار بين اثنين باع أحدهما بيتا معينا من رجل لا يجوز وعن الثاني أنه يجوز في نصيبه وفي شرح الطحاوي لو باع أحد الشريكين من الدار نصيبه من بيت معين فللآخر أن يبطله اه ومثله في الخانية والعمادية معللين بتضرر الشريك بذلك عند القسمة وأفتى الرملي - رحمه الله تعالى - بعين المسألة.
(سئل) فيما إذا كان لزيد طبقة ومربع جاريتان في ملكه بالوجه الشرعي كائنتان في دار مشتركة بينه وبين إخوته فباعهما زيد المزبور من عمرو بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم مقبوض فهل صح البيع؟
(الجواب) : نعم ولا ينافي ذلك ما أفتى به الخير الرملي؛ لأن ذلك في الاشتراك في نفس المبيع وهنا المبيع كله ملك مختص بالبائع.
(سئل) في مريض مرض الموت باع فيه جاريته وربع دار له من زوجته الوارثة له المستقرة في عصمته حين البيع بثمن معلوم هو دون ثمن المثل بغبن فاحش وأقر بقبضه منها حين البيع وكان الغالب من حاله الضنى ولزوم الفراش وكان قيامه عن تكلف ومشقة بسبب المرض المزبور ولم تطل مدة المرض بل كانت دون شهر ومات منه عن زوجته وعن إخوة أشقاء لم يجيزوا البيع ولم يصدقوه على الإقرار فهل لا يصح كل من البيع والإقرار المذكورين والحالة هذه؟
(الجواب) : نعم لا يجوز إلا بإجازة الورثة وتصديقهم قال في العمادية مريض باع من وارثه شيئا وأقر باستيفاء الثمن قال أبو بكر محمد بن الفضل إن كان الغالب من حاله الضنى ولزوم الفراش وكان قيامه عن تكلف ومشقة بسبب المرض لا يجوز بيعه عند أبي حنيفة - رحمه الله - ذكره قاضي خان في وصايا فتاواه.
سئل) فيما إذا كان لزيد دار وأولاد فمرض مرض الموت وصار غالب حاله الضنى ولزوم الفراش وقيامه عن تكلف ومشقة فباع داره المذكورة من واحد من أولاده المذكورين بثمن أقر بقبضه منه في المرض المذكور ومات منه بعد شهر عن أولاده المذكورين فهل يكون البيع والإقرار غير صحيحين إلا بإجازة بقية الورثة والحالة هذه؟
(الجواب) : البيع في مرض الموت للوارث لا يجوز عند أبي حنيفة إلا برضا الورثة وإن كان بمثل القيمة وفي الخلاصة عن الزيادات نفس البيع من الوارث لا يصح من غير إجازة الورثة في مرض موته ثم قال وهو الصحيح وعندهما يجوز لكن إذا كان فيه غبن أو محاباة يخير الوارث المشتري بين الفسخ وإتمام قيمة المثل قلت المحاباة أو كثرت كما في العمادية وأما إقرار المريض في مرض موته للوارث ولو بقبض دينه من ثمن أو غيره فباطل إلا إن تصدق الورثة كما هو مصرح به في المعتبرات.