(الجواب) : نعم. في دار وقف أهلي لها ناظران فتح مستأجرها بابا بإذن من أحدهما دون الآخر فهل يؤمر بسده ويكون تصرف أحدهما بدون إذن الآخر باطلا الجواب: حيث كانا رشيدين وأقيما بتقرير من القاضي أو بأمر سلطاني فلا يجوز تصرف أحدهما بدون الآخر والحالة هذه، كتبه الفقير علي العمادي عفي عنه.
(سئل) فيما إذا كانت هند مقررة في نصف وظيفة نظر وقفي جديها فلان وفلان فوكلت شريكها زيدا في النظر وفي تعاطي أمور الوقفين فأقر الوكيل المزبور أن دعدا المستحقة تستحق كامل نظر الوقف الواحد دون الموكلة ولم تصدقه الموكلة على ذلك فهل يكون إقراره عن نفسه ساريا عليه ولا يسري على الموكلة المزبورة؟
(الجواب) : نعم (أقول) ومر تمام الكلام على هذه المسألة في الباب الثاني.
(سئل) في وقف أهلي له ناظر أمين وجماعة مستحقون لريعه يعارضون الناظر المزبور في التصرف في أمور الوقف من قبض وصرف وإيجار وتعمير وغير ذلك زاعمين أنه ليس له ذلك إلا بحضورهم واطلاعهم فهل يمنعون من معارضته في ذلك ولا عبرة بزعمهم ولا يشترط حضورهم واطلاعهم؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في وقف أهلي له مستحقون وناظرن وفي ريع الوقف عوائد قديمة معهودة يتناولها كل من كان
ناظرا على الوقف بسبب سعيهم في أمور الوقف من مدة تزيد على خمسين سنة بموجب دفاتر الوقف الممضاة بإمضاء القضاة هل للناظر تناولها كما جرت به العادة القديمة؟
(الجواب) : نعم (أقول) تقدم أن للناظر أخذ العشر حيث كان قدر أجر مثل عمله وإلا فليس له أخذ الزائد إلا إذا شرط له الواقف شيئا فهو له مطلقا، وهذه العوائد إن كانت مثل العوائد التي يأخذها النظار في زماننا كالذي يأخذونه من المستأجر ويسمونه خدمة فهي في الحقيقة تكملة لأجرة المثل؛ لأنهم يؤجرون عقار الوقف بدون أجر مثله حتى يأخذوا الخدمة لأنفسهم فهذا ليس لهم فيه حق وفي الدر المختار عن فتاوى العلامة التمرتاشي ليس للمتولي أخذ زيادة على ما قرر له الواقف أصلا ويجب صرف جميع ما يحصل من نماء وعوائد شرعية وعرفية لمصارف الوقف الشرعية ويجب على الحاكم أمر المرتشي برد الرشوة على الراشي. غب الدعوى الشرعية اه.