(سئل) في وكيل شرعي عن نظار وقف أهلي في مباشرة أمور الوقف من قبض وصرف وفي استخلاص عقاراته من مستغليها وفي سائر أمور الوقف فباشر الوكيل ذلك واستخلص بعض عقاراته وصرف على ذلك دراهم معلومة لاستخلاصه فيما لا بد من صرفه لكتب حجج وغير ذلك مصرف المثل، البعض من مال الوقف والبعض استدانة بإذن القاضي حيث لا مال في الوقف حاصل ولا من يرغب في استئجار عقاره مدة مستقبلة بأجرة معجلة وفي ذلك مصلحة للوقف ويريد الآن الرجوع بذلك في غلة الوقف بعد ثبوته شرعا فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم المعتمد في المذهب أن ما له منه بد لا يستدين مطلقا وإن كان لا بد له فإن كان بأمر القاضي جاز وإلا لا بحر من بحث الاستدانة وفي أوائل الخيرية من الوقف ما نصه قد تقرر صحة توكيل ناظر الواقف مطلقا وناظر القاضي إذا عمم له اه.
والمسألة في الخانية والقنية والفصولين وفيها وحيث عمم له التوكيل وناب الوقف نائبه ولم يمكن دفعها إلا بشيء من مال الوقف فدفع
لا ضمان عليه إلخ.
(سئل) فيما إذا كان في أرض وقف غراس قديم جار في وقف آخر وأهله متصرفون فيه ويدفعون لمتولي الأرض أجرتها وطالبهم متولي الأرض بإثبات وضعه بوجه شرعي فهل يمنع من التعرض لهم بذلك ويترك القديم على قدمه؟
(الجواب) : يمنع من التعرض لهم بعد تصرفهم ودفع أجرة المثل لجهة الأرض في هذه المدة المديدة من غير منازع في الغراس كذا أفتى به الشيخ عبد الرحمن العمادي كتبه الفقير أحمد المفتي بدمشق الشام عفي عنه، الحمد لله جوابي كذلك كتبه الفقير أبو المواهب الحنبلي عفي عنه، الحمد لله جوابي كذلك كتبه الفقير حامد بن علي بن إبراهيم بن عبد الرحمن العمادي المفتي بدمشق الشام عفي عنه.
(سئل) في ناظر وقف أهلي ثقة قبض غلال الوقف وصرف بعضها في ثمن بزر وغراس لأرض الوقف وغيرها من اللوازم الضرورية للوقف مصرف المثل في مدة تحتمله والظاهر لا يكذبه في ذلك فهل يقبل قوله بيمينه في ذلك؟
(الجواب) : نعم كتبه الفقير حامد العمادي عفي عنه، الحمد لله جوابي كذلك كتبه الفقير محمد بن الغزي المفتي الشافعي عفي عنه، الحمد لله كذلك الجواب كتبه الفقير يوسف أبو الفتح الحسيني المالكي المفتي بالشام الحمد لله، كذلك الجواب كتبه الفقير أحمد الحنبلي المواهبي المفتي في الشام (أقول) ومر أوائل الباب تمام الكلام على هذه المسألة.
(سئل) فيما إذا كان لزيد وظيفة في وقف بما لها من المعلوم وقدره ثلاثة دراهم عثمانية مقرر فيها ببراءة سلطانية ودفاتر الوقف شاهدة بذلك، وتولى الوقف رجل دفع من ماله لزيد معلوم الوظيفة في عدة سنين على حساب ثلاثة عشر عثمانيا ظانا أن له ذلك ثم ظهر له أن معلوم الوظيف ثلاثة عثامنة ويريد المتولي الرجوع عليه بالزائد الذي دفعه من ماله في المدة ظانا أنه يستحقه فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم (أقول) ومر الكلام على هذه المسألة في هذا الباب عند مسائل الاستدانة.
(سئل) في متولي وقف عزل وتولى على الوقف غيره ببراءة سلطانية وتقرير قاض وللوقف غلات وأجور فهل يكون قبض الغلات والأجور للمتولي المنصوب حالا دون المعزول وإذا لم يباشر المعزول وظيفة التولية لا يستحق معلوم التولية؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في ثلاثة أنفار متولين على وقف بر آجر أحدهم بعض عقارات الوقف من آخر بدون رأي من الباقين ولا إجازة فهل تكون الإجارة المذكورة غير صحيحة؟