العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) في وقف له متول ومشرف بمعنى الناظر بشرط واقفه والمتولي يتصرف في أمور الوقف بدون إذن المشرف واطلاعه ومعرفته بلا وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟

(الجواب) : نعم قال الفضلي يكون الوصي أولى بإمساك المال ولا يكون المشرف وصيا، وأثر كونه مشرفا أنه لا يجوز تصرف الوصي إلا بعلمه اه كذا نقله الشيخ خير الدين عن الخانية وكذا نقله في أدب الأوصياء ثم قال وفي الخاصي وبقول الفضلي يفتى. اه.

وأنت على علم بأن الوقف يستقي من الوصية ومسائله تنزع منها كما نقله الشيخ خير الدين فما في فتاوى الرحيمي من أن المتولي لو آجره بأجرة المثل إجارة شرعية تنعقد ولا يملك

الناظر معارضته؛ لأنه في زماننا بمعنى المشارف فيه نظر، وفي البحر قال في الخانية وقف له متول ومشرف ليس للمشرف أن يتصرف في مال الوقف؛ لأن ذلك مفوض إلى المتولي والمشرف مأمور بالحفظ لا غير اه وهذا يختلف بحسب العرف في معنى المشرف كذا في فتح القدير. اه. (أقول) وتقدم بقية الكلام على ذلك في هذا الباب.

(سئل) في أرض حاملة لغراس، حصة منه جارية تبعا للأرض في وقف أهلي وبقية غراسه ملك لرجل يريد ناظر الوقف ضبط كامل أرض البستان مع الحصة الجارية في الوقف من غراسه لجهة الوقف وأخذ أجر منابت الشجر من الرجل بحسب حصته من الغراس وفي ذلك مصلحة للوقف فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) في ناظر وقف أرسل رجلا لجباية مال الوقف من مستأجري أقلامه فقبض مال الوقف من المستأجرين ودفعه إلى مرسله ثم عزل الناظر وتولى النظر غيره ويريد الرجوع على الرسول بما قبضه فهل يقبل قول الرسول بيمينه في الدفع ولا رجوع عليه؟

(الجواب) : نعم قال في مختصر الطحاوي وشرحه للإسبيجابي وإذا دفع الرجل إلى رجل مالا ليدفعه إلى رجل فذكر أنه دفعه إليه وكذبه الآمر في ذلك والمأمور له بالمال فالقول قوله في براءة نفسه عن الضمان والقول قول الآخر أنه لم يقبضه ولا يسقط دينه عن الآمر ولا يجب اليمين عليهما جميعا وإنما يجب على أحدهما؛ لأنه لا بد للآمر أن يصدق أحدهما ويكذب الآخر فتجب اليمين على الذي كذبه دون الذي صدقه فإن صدق المأمور بالدفع فإنه يحلف الآخر بالله ما قبض فإن حلف لم يسقط دينه ولم يظهر القبض وإن نكل ظهر قبضه وسقط عن الآمر دينه، وإن صدق الآخر أنه لم يقبضه وكذب المأمور أنه يحلف المأمور خاصة بالله لقد دفعته إليه فإن حلف برئ وإن نكل لزمه ما دفع إليه، وكذلك لو أودع ماله عند رجل ثم أمر المودع بأن يدفع الوديعة إلى فلان فقال المودع قد دفعت فهو على هذا التفصيل ولو دفع المودع الوديعة إلى رجل وادعى أنه قد دفعها إليه بأمر صاحب الوديعة وأنكر صاحب الوديعة الأمر فالقول قوله مع يمينه أنه لم يأمره بذلك، ولو كان المال مضمونا على رجل كالمغصوب في يد الغاصب أو الدين فأمر صاحب الدين أو المغصوب منه بأن يدفعه إلى فلان فقال المأمور قد دفعت إليه وقال فلان ما قبضت فالقول قول فلان أنه لم يقبض ولا يصدق المأمور على الدفع إلا بالبينة؛ لأن في ذلك إبراء نفسه من الضمان إلا إذا صدقه الآمر في الدفع فحينئذ يبرأ ولا يصدقان على القابض والقول قوله أنه لم يقبض مع يمينه، ولو كذب الآمر المأمور أنه لم يدفع وطلب المأمور يمينه فإنه يحلف على العلم بالله ما يعلم أنه دفع فإن حلف أخذ منه الضمان وإن نكل سقط عنه الضمان اه من فتاوى الشهاب الشلبي من أوائل الوكالة وكذا في مجموعة الأنقروي.

— পৃষ্ঠা ২৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।