العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(الجواب) : نعم حتى تنقرض ذرية عمرو المذكور عملا بشرط الواقف المزبور؛ لأنه كنص الشارع في وجوب العمل وفي المفهوم والدلالة كما صرح بذلك في الأشباه.

(سئل) من قاضي الشام سنة 1147 إذا مات متولي الوقف مجهلا غلات الوقف ولم توجد في تركته وعلى الوقف حكر لوقف آخر منكسر عدة سنين ويريد متوليه طلبه من تركة المتولي المتوفى فهل يؤخذ من مال الوقف المذكور أم من تركة المتولي المتوفى؟

(الجواب) : الحكر المذكور يؤخذ من مال الوقف المحتكر لأجله ولا يلزم تركة المتولي المتوفى شيء من ذلك كذا أفتى المرحوم العلامة الشيخ إسماعيل إذ المتولي المذكور قد مات مجهلا غلات الوقف ولم يوجد مال الوقف في تركته وقد صرح بعدم ضمانه في الوهبانية وغيرها وعبارتها

وكل أمين مات والعين تحصر ... وما وجدت عينا فدينا تصير

سوى متولي الوقف ثم مفاوض ... ومودع مال الغنم وهو المؤمر

أقول) وقدمنا بقية الكلام على هذه المسألة في هذا الباب.

(سئل) في وقف مشتمل على عقارات قبض ناظره أجورها بعد استحقاقها عن سنة كذا وشرط واقفه تقديم العمارة ثم الفاضل عنها للمستحقين وأمسك الناظر قدر ما يحتاج إليه الوقف من العمارة في المستقبل فطلب مستحقو الوقف استحقاقهم من ذلك القدر الممسوك للعمارة فيما يأتي فهل ليس لهم ذلك؟

(الجواب) : ليس لهم ذلك حيث شرط الواقف تقديم العمارة ولم يقيده عند الحاجة إليه؛ لأنه حينئذ يجب على الناظر إمساك قدر ما يحتاج إليه للعمارة في المستقبل وإن كان الآن لا يحتاج الموقوف للعمارة على القول المختار للفقيه لجواز أن يحدث للموقوف حدث والموقوف بحال لا يغل فيؤدي الصرف إلى المستحقين من غير ادخار شيء للتعمير إلى خراب العين المشروط تعميرها أولا كما في الأشباه قال محشيه الحموي قال بعض الفضلاء ما اختاره الفقيه أبو الليث - رحمه الله تعالى - هو المعتمد المختار في المذهب كما في جامع المضمرات (أقول) ومر في هذا الباب ما لو لم يشرط الواقف تقديم العمارة.

(سئل) في ناظر أهل للنظارة ولاه قاض وأكده ببراءة سلطانية فأنهى جماعة أنها شاغرة وأتوا بفرمان بنص مخالف فهل يمنعون باعتبار إنهائهم المخالف للواقع أم لا؟

(الجواب) : نعم يمنعون فإن عزله وأعطاهم بناء على ما أنهوه وهو مخالف للواقع فيكون فاسدا والمبني عليه مثله وحيث بني على ما أنهوا فالظلم والتعدي من الآخذين، ومنصوب القاضي والسلطان حيث كان أهلا للولاية ليس لأحد رفعه بغير جنحة ولا مصلحة كما صرح بذلك في الخانية والإسعاف وجامع الفصولين والبحر والأشباه والعلائي في شرح التنوير وأفتى بمثله العلامة الخير الرملي مفصلا كما هو مذكور في فتاويه من الوقف (أقول) ومر نظير ذلك.

(سئل) فيما إذا قرر القاضي هندا في وظيفة النظر والتكلم على وقف أهلي بطريق الفراغ من أمها المقررة في ذلك قبلها بالوجه الشرعي وهند أهل لذلك وكتب لها حجة تقرير بذلك فهل يعمل بالحجة المذكورة بعد ثبوت مضمونها شرعا؟

(الجواب) : نعم (أقول) تقدم الكلام في مسألة الفراغ عن النظر فراجعه متأملا.

(سئل) في ناظر وقف أهلي أمره القاضي العام بإقراض مال الوقف فأقرضه من زيد ثم مات زيد قبل قضاء القرض المزبور مفلسا فهل يكون الناظر غير ضامن للمال المزبور؟

(الجواب) : نعم فإن قلت إذا أمر القاضي القيم بشيء ففعله ثم تبين أنه ليس بشرعي أو فيه ضرر على الوقف هل يكون القيم ضامنا قلت قال في القنية طالب أهل المحلة القيم أن يقرض من مال المسجد للإمام فأبى فأمره القاضي به فأقرضه ثم مات الإمام مفلسا لا يضمن القيم اه مع أن القيم ليس له إقراض مال المسجد قال في جامع الفصولين ليس للمتولي إيداع مال الوقف والمسجد إلا ممن في عياله ولا إقراضه فلو أقرضه ضمن وكذا المستقرض وذكر أن القيم لو أقرض مال المسجد ليأخذه عند الحاجة وهو أحرز من إمساكه فلا بأس به وفي العدة يسع للمتولي إقراض ما فضل من غلة الوقف لو أحرز. اه. بحر من الوقف.

— পৃষ্ঠা ২৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।