[باب المهر]
(سئل) في رجل تزوج امرأة بمهر على أن منه كذا سمعة بعدما اتفقا على مهر في السر وما عداه سمعة فهل يجب ما اتفقا عليه على أنه هو المهر ولا يجب ما جعل للسمعة؟
(الجواب) : إن أشهد على السمعة لم تجب الزيادة بالإجماع ويجب ما اتفقا عليه في السر ولا يجب ما جعل للسمعة كما في البزازية وشرح الملتقى والخيرية.
(سئل) في امرأة تريد الدعوى على زوجها بعد الدخول بها وتسليمها نفسها بأنها لم تقبض منه مهرها المشروط تعجيله فهل لا تسمع دعواها بذلك؟
(الجواب) : حيث سلمت نفسها لا تسمع دعواها فيما شرط تعجيله على المفتى به لأنها لا تسلم نفسها عادة إلا بعد دفع المعجل كما صرح بذلك كثير من علمائنا الأعلام ادعت بعد الدخول بجميع مهرها المقدم لا تسمع دعواها بخلاف الدعوى ببعضه فصولين كذا وجد بخط عبد الرحمن أفندي العمادي أقول فالمراد هنا الدعوى بكله وسيأتي سؤال في دعوى بعضه.
(سئل) في رجل طلق زوجته المدخول بها ثلاثا ولها عليه كسوة مفروضة غير مستدانة بأمر القاضي فهل تسقط بالطلاق؟
(الجواب) : نعم والمسألة في التنوير وغيره من النفقة.
(سئل) في رجل تزوج امرأة على أن يعلمها القرآن العظيم فهل يصح النكاح ولها مهر المثل؟
(الجواب) : نعم كذلك وإن قلنا بجواز الاستئجار على تعليم القرآن العظيم عند المتأخرين وهو المفتى به لأنه خدمة لها وقد صرحوا بوجوب مهر المثل في خدمة زوج حر سنة للإمهار فلا يصح تسمية التعليم أقول لكن في البحر
ينبغي على المفتى به أن يصح لأن ما جاز أخذ الأجر بمقابلته من المنافع جاز تسميته صداقا كما قدمناه عن البدائع ولم أر من تعرض له. اه. واعترضه في الشرنبلالية بما مر من أنه خدمة لها وأجبت عنه فيما علقته على البحر بأنه ليس كل استئجار استخداما بدليل أنهم جوزوا استئجار الابن أباه لرعي الغنم والزراعة ولم يجعلوه خدمة فتعليم القرآن بالأولى تأمل.
(سئل) في ذمي أسلم في بلدة حمص وله أولاد صغار من زوجته الذمية ويريد نقلها مع الأولاد لدمشق الشام بعد إيفاء معجلها ومؤجلها وهو مأمون عليها والطريق آمن فهل له ذلك ويتبعه أولاده في الإسلام؟
(الجواب) : نعم أقول ما ذكره المؤلف من أن له السفر إذا أوفاها المعجل هو ظاهر الرواية وفي جامع الفصولين أن الفتوى عليه لكن في البحر أنه أفتى الفقيه أبو القاسم الصفار والفقيه أبو الليث بأنه لا يسافر بها مطلقا بلا رضاها لفساد الزمان وفي المختار أن عليه الفتوى.
وفي المحيط أنه المختار وفي الولوالجية أن قول ظاهر الرواية كان في زمانهم أما في زماننا فلا قال صاحب المجمع في شرحه وبه يفتى ثم قال في البحر فقد اختلف الإفتاء والأحسن الإفتاء بقول الفقيهين من غير تفصيل واختاره كثير من مشايخنا وعليه عمل القضاة في زماننا كما في أنفع الوسائل اه.
(سئل) في رجل طلق زوجته قبل وطئها والخلوة بها وقد دفع لها المهر فهل يلزمه نصفه ويعود النصف لملكه بالقضاء أو الرضا؟
(الجواب) : نعم والمسألة في شرح التنوير للعلائي.
(سئل) في قروي تزوج امرأة بدمشق وأوفاها المعجل ويريد نقلها إلى قريته التي بينها وبين دمشق دون ربع يوم فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم قال في الدرر وينقلها دون مدته اتفاقا إذ في قرى المصر القريبة لا تتحقق الغربة. اه. وفي التنوير وشرحه للعلائي وينقلها فيما دون مدته أي السفر من المصر إلى القرية وبالعكس ومن قرية لقرية لأنه ليس بغربة وقيده في التتارخانية بقرية يمكنه الرجوع قبل الليل إلى وطنه وأطلقه في الكافي قائلا وعليه الفتوى. اه.