العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) فيما إذا قبض ناظر وقف أجرة مكان من مستغلات الوقف ثم مات وتولى النظر غيره قام يطالب مستأجره دفع الأجرة ثانيا فهل ليس له ذلك؟

(الجواب) : ليس للناظر الجديد مطالبة المستأجر بذلك ويكون قبض الناظر السابق صحيحا معمولا به شرعا ولا يلزم المستأجر أن يعطي أجرتين للناظرين وبمثله أفتى الجد.

(سئل) في وقف أهلي من مستحقيه ناظر شرعي وبعض مستحقيه متصرفون في عقار من إيجار وقبض وغير ذلك

بدون وكالة عنه ولا إذن شرعي وزرع رجل منهم أرض الوقف واستغل زرعه ولم يدفع لجهة الوقف شيئا ولم يكن فيها قسم معروف فهل ولاية التصرف للناظر لا لغيره والزرع لزارعه وعليه أجرة مثل الأرض لجهة الوقف؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) في ناظر وقف أجر حمام الوقف من زيد مدة معلومة بأجرة المثل لدى حاكم شرعي حكم بصحة الإجارة ثم قايل الناظر عقد الإجارة مع زيد وآجره من عمرو بدون الأجرة الأولى بغبن فاحش وبدون مصلحة للوقف فهل تكون الإقالة المزبورة غير صحيحة؟

(الجواب) : حيث قايل بدون مصلحة للوقف وآجر بغبن فاحش فكل من المقايلة والإجارة بالغبن الفاحش غير جائز.

(سئل) فيما إذا قبض ناظر الوقف بعض أجور أقلام الوقف من مستأجريها سلفا عن مدة معلومة فهل يكون القبض المذكور صحيحا؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) فيما إذا آجر متولي الوقف دار الوقف مدة معلومة بأجرة معلومة من الدراهم قبضها من المستأجر سلفا للضرورة الداعية لتعمير الدار فهل يكون قبضه صحيحا؟

(الجواب) : نعم (أقول) لينظر فائدة التقييد بالضرورة ولعلها لكون واقعة الحال كذلك أو لكون المدة طويلة فإنه يجوز إيجار دار الوقف أكثر من سنة لمصلحة كما في الدر المختار وحينئذ فله قبض الأجرة سلفا حيث صحت الإجارة فليتأمل هذا وفي الإسماعيلية في ناظر آجر خان الوقف سنة تالية لمدة المستأجر بأجرة حالة قبضها منه ثم عزل في أثناء المدة ويريد الناظر الجديد أخذ الأجرة من المستأجر فأجاب: إذا ثبت قبض الأول الأجرة فقبضه صحيح وليس للناظر الثاني أخذها من المستأجر ثانيا اه فأفاد جواز قبض الأجرة سلفا مطلقا حيث لم يقيد بالضرورة ووجهه ظاهر فإنه متى صح عقد الإجارة صح قبض الأجرة حيث شرط تعجيلها على المستأجر وهي واقعة الفتوى في زماننا.

(سئل) فيما إذا كان بيد ناظر وقف مبلغ من النقود استبدل به عن عقار الوقف بالوجه الشرعي وبقي عنده ليشتري به عقارا للوقف بدل الأول فقام بعض مستحقي الوقف يكلف الناظر إلى كفيل يكفله بالمبلغ المذكور أو يكتبه الناظر على نفسه بالمرابحة أو يدفعه له ولبقية المستحقين ليدفعوه بالمرابحة فهل لا يكلف إلى ذلك بدون وجه شرعي ويبقى المبلغ تحت يده ليشتري به عقارا للوقف؟

(الجواب) : نعم ولا تصح الكفالة بالأمانات كمال الوقف كما في فتاوى الحانوتي من الكفالة وبمثله أفتى الشيخ الرملي في فتاويه.

وسئل العلامة الرملي إذا لم يصرف الناظر المستبدل المال المستبدل في عقار أو تعدى عليه أو ضاع من يده أو غاب به هل يلحق المستبدل أو ورثته بسبب فعل الناظر ضمان أو خسران أجاب ليس على المستبدل ولا على ورثته في ذلك ضمان ولا يلحقهم بسبب فعل الناظر خسران وبدفعه البدل خرج عن عهدته وبقي في عهدة الناظر إلخ اه، لو لم يتجر الوصي بمال الصبي هل يجبر على التجارة قال لا مجمع الفتاوى.

— পৃষ্ঠা ২৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।