العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

انفساخها بزيادة ولا بغيرها وأنفذ حكم الشافعي المذكور غب حادثة ودعوى شرعية وشهادة مستقيمة وكتب بذلك حجة أخرى ثم في أثناء المدة ادعى الناظر المذكور أن الإجارة المزبورة بدون أجر المثل وأحضر للشهادة بذلك خمسة وعشرين رجلا فهل ينتقض بشهادتهم الحكم الأول وتبطل الإجارة المزبورة أو لا؟

(الجواب) : الإجارة بدون أجر المثل بغبن فاحش غير جائزة كما صرحوا به وحيث ثبت أن الزيادة المذكورة زيادة ضرر وتعنت فلا تقبل كما صرح به في الأشباه قال فإن كان إضرارا وتعنتا لم تقبل اه أي هذه الزيادة وأما دعوى الناظر في أثناء المدة فلا يخلو أمره وأمر شهوده إما أن يشهدوا أن الإجارة وقعت حين العقد بدون أجر المثل أو أنه زاد السعر فيه الآن حين شهادتهم فإن كان الأول فلا تقبل ولا عبرة لكثرة الشهود كما صرحوا به؛ لأن هذه الدعوى عين الدعوى الأولى التي ادعاها حين الإيجار من زيد وحكم بصحة الإجارة من حاكمين حنفي وشافعي وشهوده هذه تتضمن نقض قضاء والشهادة التي تضمنت نقض قضاء ترد وبينة الإثبات بأنها أجرة المثل مقدمة على أنها بدون أجر المثل، وإن كان الثاني أعني زيادة السعر فإن كانت الزيادة من قبل متعنت أو رغبة راغب لا تقبل كما إذا زادت بأقل من نصف ما استأجر، وأما إذا كانت الزيادة في نفسها لغلاء سعرها عند الكل ففيه روايتان قال في لسان الحكام من آخر فصل الإجارة متولي الوقف إذا آجر أرض الوقف بأجرة مثله يجوز فإن ازدادت أجرة مثلها بتغير سعرها أو كثرة الرغبات فإنه يفسخ ذلك العقد ويحتاج إلى تجديد العقد ثانيا وفيما مضى من المدة يجب المسمى بقدره فقط وبعد ذلك يجب العقد ثانيا على أجرة معلومة كما زادت.

كذا ذكره الولوالجي، وفي أدب القضاء للإمام السروجي ما يخالف ذلك فإنه قال ليس له فسخ الإجارة إذا كانت الأجرة هي أجرة المثل حالة العقد وإن زادت بدرة والبدرة عشرة آلاف درهم، وفي الخانية والإسعاف رجل استأجر أرض وقف من المتولي مدة ثلاث سنين بأجرة معلومة هي أجرة المثل فلما دخلت السنة الثانية كثر رغبات الناس في المأجور فزادت الأجرة فيها قالوا ليس للمتولي أن ينقض الإجارة بنقصان الأجر؛ لأن أجر المثل إنما يعتبر وقت العقد لا غير فإن كان المسمى حالة العقد أجر المثل فلا يضر التغير بعد ذلك. اه. . وفي حاوي الحصيري لا ينقض؛ لأن العقد صح وزيادة الرغبة في الأجرة بمنزلة زيادة السعر في القيمة ثم ذلك غير مفسد فكذا هذا قال مولانا إن زاد زيادة فاحشة كان للمتولي أن يفسخ الإجارة والزيادة الفاحشة مقدارها نصف الذي آجر به أولا؛ لأن الإجارة تنعقد ساعة فساعة حيث وجدت المنفعة فكأنه آجر منه هذه الساعة بنقصان فاحش، ولا كذلك البيع إذا تغير سعر المبيع اه.

وفي الذخيرة وإذا زاد أجر مثلها بعد مضي مدة فعلى فتاوى سمرقند لا يفسخ العقد وعلى رواية شراح الطحاوي يفسخ ويجدد العقد، وحكى الباقاني في شرح الملتقى تصحيح كل من الروايتين وفي المنح إذا زاد أجر المثل في نفسه من غير أن يزيد أحد فللمتولي فسخها وعليه الفتوى وما لم يفسخ كان على المستأجر المسمى كما في الصغرى وكذا في الفوائد الزينية اه ومثله في الأشباه وقال العلائي ولو ادعى رجل أنها بغبن فاحش بأن أخبر القاضي ذو خبرة أنها كانت كذلك فسخها وتقبل الزيادة وإن شهدوا وقت العقد أنها بأجر المثل وإلا بأن كانت إضرارا وتعنتا لم تقبل، وإن كانت لزيادة أجر المثل فالمختار قبولها فيفسخها المتولي فإن امتنع فالقاضي، والمستأجر أحق إن قبلها ولزمه الزيادة من وقت قبولها فقط وإن أنكر زيادة أجر المثل وادعى أنها إضرار فلا بد من البرهان عليه وإن زاد أجر المثل بنفسه من غير أن يزيد أحد

— পৃষ্ঠা ২৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।