العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) فيما إذا عمر الناظر من ماله طبقة في دار الوقف تبرعا للوقف فهل يصح ذلك؟

(الجواب) : نعم وهي مسألة وقف البناء لجهة وقف الأرض وهو صحيح كما في العلائي وغيره.

(سئل) في قطعة أرض جارية في وقف بر ليس فيها بناء ولا داخلة في تواجر أحد يريد متوليها أن يبني فيها بمال الوقف للوقف لما فيه من الحظ والمصلحة لجهة الوقف فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) في

ناظر وقف أهلي يؤجر أرض الوقف من نفسه فهل لا يجوز للناظر ذلك؟

(الجواب) : نعم آجر الوقف من نفسه أو سكنه بأجرة المثل لا يجوز وكذا إذا آجره من ابنه أو أبيه أو عبده أو مكاتبه للتهمة ولا نظر معها إسعاف من فصل ما يجوز للقيم من التصرف وما لا يجوز لو تقبل المتولي الوقف لنفسه لا يجوز؛ لأن الواحد لا يتولى طرفي العقد إلا إذا تقبله من القاضي لنفسه فحينئذ يتم لقيامه باثنين إسعاف من باب إجارة الوقف.

(سئل) في ناظر وقف أهلي انحصر ريع الوقف المزبور فيه نظرا واستحقاقا آجر أراضي الوقف المزبور مدة معلومة بأجرة المثل إجارة صحيحة ممن له عليه دين وقاصصه بذلك فهل تكون المقاصصة المذكورة صحيحة؟

(الجواب) : نعم قياسا على ما قاله في البزازية في الوصية من أن الوصي لو باع مال الصغير ممن له عليه دين يصير قصاصا إذ الوقف والوصية إخوان لا سيما وقد انحصر ريع الوقف فيه فيكون قد قاصصه بما يستحقه بمفرده والحالة هذه وبمثله أفتى الكازروني من آخر الوقف وقال العلامة الشلبي في فتاويه من أوائل الوقف في جواب عن سؤال نظير ذلك ما نصه إن كان الناظر مستحقا للأجرة كلها وتمت المدة والدين من جنس الأجرة فلا خفاء في صحة التقاص بالاتفاق وإن كان مستحقا لبعضها ووقع التقاص بها فالتقاص صحيح أيضا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ويضمن الناظر وقال أبو يوسف لا يصح التقاص ثم قال ولا بأس بذكر ما يشهد من النقول لصحة الجواب ثم ذكر نقوله إلى أن قال فهذا كما ترى صريح في صحة إبراء الناظر المستأجر عن الأجرة وصحة التقاص مبنية على جواز الإبراء كما صرح الزيلعي به آنفا فقد وضح بما ذكر الجواب والله أعلم بالصواب اه.

(سئل) في ناظر وقف آجر عقار الوقف من آخر بدون أجرة المثل بغبن فاحش فهل تكون الإجارة المزبورة غير صحيحة؟

(الجواب) : نعم وإذا آجر القيم الدار بأقل من أجر المثل قدر ما لا يتغابن الناس حتى لم تجز الإجارة لو سكنها المستأجر كان عليه أجر المثل بالغا ما بلغ على ما اختاره المتأخرون من المشايخ رحمهم الله تعالى وكذلك إذا أجر إجارة فاسدة الذخيرة من الوقف في 14 ولا يؤجر الوقف إلا بأجر المثل فلا يجوز ويفسد بالأقل ولو هو المستحق لجواز أن يموت قبل انقضاء المدة وتنفسخ الإجارة كما في فتاوى قارئ الهداية إلا بنقصان يسير أو إذا لم يرغب فيه إلا بالأقل كما في الأشباه شرح الملتقى للعلائي تحت فصل " إذا بنى مسجدا ": دار مسبلة أجرة مثلها خمسة وما كان يعطي الساكن فيها إلا ثلاثة ثم ظفر القيم بمال الساكن فله أن يأخذ ذلك النقصان ويصرفه إلى مصرفه قضاء وديانة حاوي الزاهدي من الوقف من فصل تصرفات القيم.

(سئل) فيما إذا آجر ناظر وقف بستان الوقف من زيد مدة معلومة بأجرة معلومة لدى قاض شافعي ثم ادعى الناظر على المستأجر حين الاستئجار بأن الإجارة المزبورة بدون أجرة المثل بغبن فاحش وأن هذا الرجل يقبل المأجور بزيادة معتبرة شرعا وأنه أجر الرجل بالزيادة المزبورة فأجابه زيد بأنه استأجره بأجرة مثله وأن الزيادة المزبورة زيادة ضرر وتعنت فأنكر الناظر والرجل ذلك فأحضر زيد عشرة أنفار شهدوا في وجه الناظر والرجل المذكور بأن ما استأجره به زيد هو أجر مثل البستان المزبور بغبطة وافرة ومصلحة للوقف وأن الزيادة المذكورة هي زيادة ضرر وتعنت فقبل شهادتهم الحاكم الشافعي بعد التزكية وحكم بصحة الإجارة المذكورة وبكونها أجر المثل وبكون الزيادة زيادة ضرر وتعنت وبعدم فسخ الإجارة المزبورة إلى انتهاء مدتها وإن زادت أجرة ذلك في المدة وبعدم انفساخها بزيادة ولا بغيرها حكما شرعيا موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه وكتب بذلك حجة ثم رفع الحكم المزبور لدى حاكم حنفي حكم بصحة الإجارة ولزومها وعدم

— পৃষ্ঠা ২৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।