العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

الآن ناظر والحال أن الناظر الأول لم يتناول من ريع الوقف شيئا فهل يلزم الناظر الثاني تخليص حق الحصري؛ لأن حقه معلق بريع الوقف أم يلزم الناظر الأول الجواب للشيخ ناصر الدين اللقاني يلزم الناظر الثاني تخليص حق الحصري ودفعه له من ريع الوقف ولا يلزم ذلك الناظر الأول حيث عزل ووافقه سيدي الجد والشيخ تقي الدين الحنبلي تغمدهم الله تعالى برحمته فتاوى الشلبي من الوقف.

(أقول) لكن قال في البزازية قيم المسجد اشترى شيئا لمؤنة المسجد بلا إذن الحاكم بماله لا يرجع على الوقف اه قال في البحر وظاهره أنه لا رجوع له مطلقا إلا بإذن القاضي سواء كان أنفق ليرجع أو لا وسواء رفع إلى القاضي أو لا وسواء برهن على ذلك أو لا وذكر في البحر قبل ذلك عن الخانية قيم الوقف إذا اشترى شيئا لمرمة المسجد بدون إذن القاضي قالوا لا يرجع بذلك في مال المسجد وله أن ينفق على المرمة من ماله كالوصي في مال الصغير بأن أدخل المتولي جذعا من ماله في الوقف جاز وله أن يرجع في غلة الوقف اه وكتب الرملي في حاشيته قوله وفي الخانية إلخ

أقول في فتاوى شيخنا الحانوتي إذا أشهد عند الإنفاق أنه أنفق ليرجع على الوقف يرجع. اه. وسيأتي ذكره له منقولا عن جامع الفصولين اه كلام الرملي فأفاد حمل ذلك على ما إذا لم يشهد وعبارة جامع الفصولين في الرابع والثلاثين قيم الوقف لو أنفق من ماله في عمارة الوقف فلو أشهد أنه أنفق ليرجع فله الرجوع وإلا لا ويوافقه ما في البزازية أيضا من قوله قيم الوقف أنفق من ماله في الوقف ليرجع في غلته له الرجوع وكذا الوصي مع مال الميت.

ولكن لو ادعى لا يكون القول قوله المتولي إذا أنفق من مال نفسه ليرجع في مال الوقف له ذلك فإن شرط الرجوع يرجع وإلا فلا اه وعلى ذلك أيضا يحمل كلام البزازية السابق إلا أن يدعي الفرق بين الشراء والإنفاق في المرمة فليتأمل.

(سئل) في وقف بر فيه وظائف ليست من الشعائر وهي مقررة على أربابها بمالها من المعلوم المعين من جهة الوقف وقد قبض متولي الوقف أجور عقاراته عن سنة اثنتين وأربعين ومائة وألف سلفا وغاب ولم يدفع لأرباب الوظائف شيئا من علائقهم عن السنة المذكورة وله وكيل في الضبط فقط يكلفه أرباب الوظائف المذكورة في الاستدانة على الوقف لأجل دفع معاليمهم أو بقبض أجور العقارات المذكورة سلفا عن سنة ثلاث وأربعين ودفعها لهم بدون نص من السلطان في التولية ولا شرط من الواقف ولا وجه شرعي فهل ليس لهم ذلك؟

(الجواب) : نعم وإنما قيد في السؤال بأنها ليست من الشعائر؛ لأن الناظر في الشعائر يستدين قال في البحر لكن وقع الاشتباه في مسائل منها هل يستدين للإمام والخطيب والمؤذن باعتبار أنه لا بد له من ذلك فيكون بإذن القاضي فقط أو لا الظاهر أنه يستدين لهؤلاء بإذن القاضي لقوله في جامع الفصولين لضرورة مصالح المسجد إلخ اه ولا يجوز صرف ريع سنة في سنة إلا إذا شرط الواقف أو نص السلطان عليه في توليته صرح بالمسألة شيخ شيوخنا الجلبي في فتاواه خيرية ضمن سؤال طويل من الوقف.

(سئل) فيما إذا استدان متولي الوقف دراهم للعمارة بمرابحة ويريد الرجوع بالمرابحة في غلة الوقف فهل ليس له ذلك؟

(الجواب) : نعم كما في البحر وغيره وأفتى به الخير الرملي (أقول) وقدمنا تمام الكلام عليه أوائل هذا الباب.

— পৃষ্ঠা ২৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।