(سئل) في متولي وقف أذن لساكن دار من دوره أن يعمر فيها من ماله بطريق الاستدانة على الوقف ومهما يصرفه فيها يقتطعه من أجرتها في المستقبل مع وجود مال حاصل في الوقف وبدون إذن من قاضي القضاة فهل تكون الاستدانة المزبورة غير جائزة؟
(الجواب) : نعم ونقلها في البحر مفصلا.
(سئل) فيما إذا استدان ناظر وقف من آخر مبلغا من الدراهم لأجل الوقف بلا إذن القاضي ويريد أخذه من غلة الوقف فهل ليس له ذلك؟
(الجواب) : نعم ولا تصح الاستدانة على الوقف إلا بإذن القاضي إذا لم يشترط الواقف للناظر ذلك قال في البحر المعتمد في المذهب أن ما له منه بد لا يستدين مطلقا وإن كان لا بد له فإن كان بأمر القاضي جاز وإلا لا اه.
(سئل) فيما إذا صرف ناظر وقف من مال نفسه دراهم معلومة في مهمات الوقف ولوازمه الضرورية مصرف المثل حيث لا مال حاصل في الوقف بعدما أشهد عليه بينة شرعية أنه صرف ذلك بنية الرجوع في مال الوقف عند حصوله وبعد إذن القاضي له بذلك وثبت صرفه وإشهاده لدى حاكم شرعي فهل له استيفاء ذلك من مال الوقف؟
(الجواب) : نعم (قول) قال في البحر المتولي لو ادعى أنه استدان بإذن القاضي هل يقبل قوله بلا بينة الظاهر لا وإن كان المتولي مقبول القول لما أنه يريد الرجوع في الغلة وهو إنما قبل قوله فيما في يده، وعلى هذا لو كان الواقع أنه لم يستأذن القاضي يحرم عليه أن يأخذ من الغلة لما أنه بغير الإذن متبرع وقد علمت مما نقلناه عن قاضي خان أنه لو أنفق من ماله أو أدخل جذعا له في الوقف لا يكون من باب الاستدانة؛ لأنها منحصرة في القرض والشراء بالنسيئة وعلى هذا فلو صرف المتولي للمستحقين من ماله لا يكون من الاستدانة وله الرجوع لكن قاضي خان قيده بالإنفاق على المرمة وقيده في جامع الفصولين بأن يشهد أنه أنفق ليرجع فوقع الاشتباه في الصرف على المستحقين وعلى هذا وقع الاشتباه في زماننا في ناظر أذن لإنسان في الصرف على المستحقين من ماله قبل مجيء الغلة ليرجع به إذا جاءت الغلة هل يكون من باب الاستدانة للموقوف عليهم فلا تجوز ولا رجوع له أو أنه كصرف الناظر عليهم من مال نفسه فله الرجوع إن قلنا برجوعه اه أي إن قلنا برجوعه في مسألة صرفه من ماله على المستحقين كما في الإنفاق على المرمة.
وكتبت في حاشيتي على البحر في هذا المحل أقول في فتاوى الحانوتي ما نصه الذي وقفت عليه في كلام أصحابنا أن الناظر إذا أنفق من مال نفسه على عمارة الوقف ليرجع في غلته له الرجوع ديانة لكن لو ادعى ذلك لا يقبل منه بل لا بد من أن يشهد أنه أنفق ليرجع كما في 34 من جامع الفصولين وكلامهم هذا يقتضي أن ذلك ليس من الاستدانة على الوقف وإلا لما جاز إلا بإذن القاضي ولم يكف الإشهاد وحيث لم يكن من الاستدانة فلا مانع أن يكون الصرف
على المستحقين من ماله مساويا للصرف على العمارة من ماله نعم الاستدانة على الوقف لأجل الصرف على المستحق لا تجوز وإنما جوزوها لما لا بد للوقف منه كالعمارة هذا ما ظهر اه كلام الحانوتي والحاصل أن إنفاق المتولي من ماله على الوقف ليس من الاستدانة المتوقفة على إذن القاضي؛ لأنها منحصرة في الاستقراض والشراء بالنسيئة والظاهر أن إنفاق مأذونه كإنفاقه؛ لأنه وكيل عنه فلا يتوقف على إذن القاضي أيضا.