(أقول) ثم رأيتني كتبت في حاشيتي على البحر في كتاب الشهادة عند الكلام على شهادة العدو وأن الفسق لا يتجزأ نقلا عن خط شيخ مشايخنا منلا علي التركماني ما نصه قوله فإن الفسق لا يتجزأ إلخ هل يقاس على هذا الناظر إذا كان ناظرا على أوقاف عديدة وثبت فسقه بسبب خيانته في واحد منها فهل يسري فسقه في كلها فيعزل؟ مقتضى قوله: إن الفسق لا يتجزأ السريان ثم رأيت ولله الحمد بعد مدة التصريح بذلك في فتاوى شيخ الإسلام أبي السعود العمادي المفسر ونصه في فتاويه من كتاب الوقف في ناظر على أوقاف متعددة ظهرت خيانته في بعض من الأوقاف هل يلزم عزله من الكل أو لا؟
(الجواب) : لا بد من ذلك ألبتة اه بحروفه اه.
(سئل) في ناظر وقف باع بعض عقار الوقف من آخر وسلم من المشتري عالما بكونه وقفا فهل إذا ثبت ذلك عليه يكون خيانة منه يعزل بها؟
(الجواب) : نعم يعزل أو يضم إليه ثقة كما في البحر والقنية وغيرهما.
(سئل) في ناظر وقف أهلي أنكر جريان دار معلومة في الوقف أنها للوقف وادعى أنها ملكه فهل إذا ثبت الوقف وإنكاره له يصير بذلك خائنا ويخرج الوقف من يده؟
(الجواب) : نعم قال في الإسعاف من فصل إنكار المتولي الوقف لو أنكر المتولي الوقف وادعى أنه ملكه يصير غاصبا له ويخرج من يده لصيرورته خائنا بالإنكار اه وبمثله أفتى العلامة ابن نجيم كما في فتاويه من الوقف.
(سئل) في ناظر وقف قطع أشجار بستان الوقف اليانعة الغير الشالية ولا اليابسة وباعها بلا وجه شرعي فهل إذا ثبت ذلك عليه بالوجه الشرعي يستحق العزل؟
(الجواب) : نعم وأفتى الشيخ إسماعيل بمثل ذلك: بر وقفك مشروطيه أوزره متوليسي زيدك مال وقفه خيانتي ثابتة أو لسه حاكم زيدي عزل أيدوب يرينه بر متدين كمسنه يي متولي نصب أيتمكه قادرا ولو رمى الجواب أولور (علي أفندي) بر وقفك متوليسي زيدك مال وقفه خيانتي احتمالي أو لمغله حاكم محاسبه سبني كور مكه قادرا ولو رمى الجواب أولور (علي أفندي) ولو أن الواقف شرط الولاية لنفسه وكان الواقف غير مأمون على الوقف فللقاضي أن ينزعها من يده نظرا للفقراء كما له أن يعزل الوصي وكذا إذا شرط أن ليس للسلطان ولا للقاضي أن يخرجها من يده ويوليها غيره؛ لأنه شرط مخالف للشرع فيبطل هداية من الوقف واستفيد منه أن للقاضي عزل المتولي الخائن غير الواقف بالطريق الأولى وصرح في البزازية أن عزل القاضي المتولي الخائن واجب عليه من وقف البحر في شرح قوله وينزع لو خائنا وفي أوقاف الناصحي الواقف أو المتولي إذا آجر بما لا يتغابن فيه أو ممن يخاف منه على الوقف فسخ القاضي العقد وأخرج القائم بأمر الوقف عن الولاية إن لم يكن مأمونا فإن كان سهوا منه فسخ العقد وقرره على الولاية بيري على الأشباه من القضاء قبيل من
سعى في نقض ما تم من جهته (فروع)
إذا لم يراع شرط الواقف فإنه ينعزل بعزل القاضي وهذا إشارة إلى أنه لا ينعزل بمجرد الخلاف بل يستحق العزل متولي وقف بتقليد القاضي امتنع عن العمل بنفسه ولم يرفع الأمر إلى القاضي ليقيم آخر مقامه فإنه لا ينعزل بالخيانة والتقصير بل يستحق العزل ولو امتنع المتولي عن تقاضي ما على المتقبلين زمانا فإنه يأثم فإن هرب بعض المتقبلين لا يضمن المتولي الكل من جواهر الفتاوى منح من آخر الوقف قال في الفتح وينعزل الناظر بالجنون المطبق إذا دام سنة فإذا عاد إليه عقله عاد إليه النظر. اه. والظاهر أن هذا في المشروط له النظر أما منصوب القاضي فلا نهر ولو حل بالناظر آفة يمكنه معها الأمر والنهي والأخذ والإعطاء فله الأجر وإلا فلا أجر له ولو طعن أهل الوقف في أمانته لا يخرجه الحاكم إلا بخيانة ظاهرة وإن رأى أن يدخل معه رجلا آخر فعل ومعلومه باق له إسعاف من فصل فيما يجعل للمتولي من غلة الوقف.