(الجواب) : الوقف ما دام محتاجا إلى العمارة كان المتولي ضامنا بالدفع إلى المستحقين ولو أمره القاضي كما في الأشباه فإذا زال الاحتياج فلا ضمان عليه كتبه الفقير محمد المفتي بمدينة حلب عفي عنه أعني به المولى محمدا أفندي الكواكبي شارح نظم المنار الأصولي وغيره اه ما رأيته بخط منلا علي - رحمه الله تعالى -.
(سئل) فيما إذا قبض متولي وقف بر بعض مال الوقف عن سنة كذا المعلومة ومات مجهلا وتولى الوقف زيد وقبض مال الوقف عن سنة أخرى تلي الأولى وطالبه أرباب وظائف الوقف بالمنكسر لهم من جوامكهم عند المتولي المتوفى عن السنة الأولى فدفعه لهم من غلة السنة التالية للأولى ظانا لزومه لهم من غلة السنة الثانية ووجوبه ولم يشرط الواقف صرف ريع سنة في سنة ولا نص عليه السلطان في توليته ويريد الرجوع عليهم بنظير ما دفع لهم ومحاسبتهم به عما يستحقونه في السنة الثانية فهل للمتولي ذلك؟
(الجواب) : نعم وللشيخ خير الدين في فتاويه كلام ضمن سؤال رفع إليه فيما إذا دفع إلى المستحقين وخيف ضرر بين أنه يرجع به قائما ويضمن بدله مستهلكا؛ لأنه ما دفعه على وجه الهبة وإنما دفعه على أنه حق المدفوع إليه وهذا أصح الوجهين ففي شرح النظم الوهباني لشيخ الإسلام عبد البر أن من دفع شيئا ليس بواجب فله استرداده إلا إذا دفعه على وجه الهبة واستهلكه القابض اه وقد صرحوا بأن من ظن أن عليه دينا فبان خلافه رجع بما أدى ولو كان قد استهلكه رجع ببدله اه وفي الخيرية أيضا لا يجوز صرف ريع سنة في سنة إلا إذا شرطه الواقف أو نص عليه السلطان في توليته كما في فتاوى الشلبي اه.
(سئل) عن متول قبض الغلة ووفى دينه بها وترك العمارة مع الحاجة إليها هل تثبت خيانته بذلك ويجب إخراجه أم لا (أجاب) نعم تثبت خيانته بذلك ويجب إخراجه فقد صرح في البحر بأن امتناعه من التعمير خيانة وصرح في البزازية بأن عزل القاضي للخائن واجب عليه فتاوى الخيرية ولو أنفق المتولي دراهم الوقف في حاجته ثم أنفق مثلها في مرمة الوقف يبرأ عن الضمان؛ لأنه أدى الواجب إلى محله ومصرفه ولو جاء بمثل ما أنفق في حاجته وخلطه بدراهم الوقف صار ضامنا للباقي؛ لأنه صار مستهلكا فلو أراد أن يبرأ من الضمان ينفق ذلك كله في عمارة الوقف محيط السرخسي من باب تصرف المتولي في الوقف وفي فتاوى الشلبي من أثناء كتاب الوقف
جوابا عن سؤال طويل نعم يفسق هذا الناظر بتماديه على عدم العمارة وتقديمه الصرف عليها وتهاونه في استخلاص الريع وضياعه عند السكان وصرف ما وصل منه لنفسه دون مستحقي الوقف ويستحق بذلك العزل ومن اتصف بهذه الصفات المخالفة للشرع التي صار بها فاسقا لا يقبل قوله فيما صرفه إلا ببينة ويرجع عليه بما صرفه مخالفا لشرط الواقف والله أعلم اه.
(سئل) من قاضي الشام سنة 1144 في ناظر على أوقاف ثبتت خيانته في وقف منها فهل يعزل عن الكل؟
(الجواب) : ما وجدت الآن نقلا في ذلك لكنهم قالوا إذا ثبتت الخيانة فقد ارتفعت الأمانة ونقل في الإسعاف في باب الولاية على الوقف لا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو نائبه؛ لأن الولاية مقيدة بشرط النظر وليس من النظر تولية الخائن؛ لأنه يخل بالمقصود وكذا تولية العاجز؛ لأن المقصود لا يحصل به ويستوي فيها الذكر والأنثى وكذا الأعمى والبصير وكذا المحدود في القذف إذا تاب؛ لأنه أمين اه والله سبحانه أعلم.