(أقول) وفي عبارة الخيرية إجمال فإن الذي وقعت فيه المناظرة ما إذا دفع للمستحقين مع وجود العمارة الضرورية وصار ضامنا فهل يرجع على المستحقين بما دفعه إليهم فقال في البحر بحثا ينبغي أن لا يرجع وقال في النهر يرجع لو قائما لا هالكا؛ لأنه هبة وقال المقدسي في شرح الكنز ينبغي أن يرجع أي مطلقا؛ لأنه لم يدفعه تبرعا فصار كما لو دفع لزوجته نفقة لا تستحقها لنشوز أو غيره له الرجوع عليها وهذا الذي حققه الخير الرملي في حاشية البحر وحاصل الكلام حينئذ أنه إذا دفع للمستحقين وأخر العمارة فإن كانت العمارة غير ضرورية فلا ضمان عليه ولا رجوع له على أحد وإن كانت ضرورية يضمن ما دفعه وهل له أن يرجع به فيه الخلاف المذكور والذي ينبغي ترجيحه الأخير إذ لا حق للمستحقين مع وجود العمارة الضرورية فهي كمسألة الزوجة المذكورة ولذا رجحه الرملي في الحواشي والله أعلم.
(سئل) في متولي وقف عمر فيه ثم أعطى المستحقين نصيبهم ولم يقتطع عمارته فهل يضمن ما صرفه من الغلة لغير العمارة لكون الدين مقدما على نصيب المستحقين ولا حق لهم في الغلة إلا بعد أداء الدين أم لا؟
(الجواب) : يضمن المتولي ما صرفه من الغلة لغير الدين المصروف في العمارة المحتاج إليها والله أعلم كتبه الفقير أحمد المفتي بدمشق الشام عفي عنه إذ لا حق لهم في الغلة زمن الاحتياج إلى العمارة كما في الأشباه من الوقف قوله أعطى المستحقين نصيبهم أي سهامهم مما لا حق لهم فيه وهو الغلة الحاصلة زمن العمارة أو زمن الاحتياج إلى العمارة؛ لأنه لا حق لهم زمن الاحتياج إلى التعمير فإعطاؤهم ما هو لغيرهم موجب للضمان عليه وكونهم لا حق لهم في ذلك الوقت مما هو موقوف عليهم مستفاد من وجوب الصرف إلى ما فيه بقاء الوقف؛ لأنه إنما شرع ليكون مؤبدا وصدقة مخلدة وبدون الصرف لعمارته يفوت ذلك بخرابه، فإذا لم يخف هلاكه خوفا بينا ساغ الصرف إلى المستحقين قطعا من تحريرات الشيخ إبراهيم السؤالاتي - رحمه الله تعالى -.
(أقول) مقتضى هذا أنه لو كان لشخص دين على الوقف وهو المسمى بالمرصد فآجره الناظر عقار الوقف بأجرة أذن له باقتطاع بعضها المعلوم من مرصده وصار يأخذ منه باقي الأجرة ويدفعها للمستحقين كما هو الشائع في زماننا أنه لا يجوز له قبض شيء من الأجرة لدفعها للمستحقين
وأنه يضمن ذلك بل عليه أن يقطع جميع الأجرة من المرصد حتى تتخلص رقبة الوقف من الدين أو يصرف ما يقبضه في العمارة اللازمة ويوافقه ما في فتاوى الشيخ إسماعيل حيث سئل في دار وقف عليه مبلغ مرصد لجماعة صرف في عمارتها الضرورية والآن تحتاج الدار إلى التعمير ويريد الناظر أن يعمرها ويدفع المرصد الذي عليها من غلتها ويقطع على المستحقين، والمستحقون يطالبونه بقدر استحقاقهم حال كونها محتاجة إلى التعمير فهل التعمير ودفع المرصد الذي عليها مقدم على الدفع للمستحقين أجاب نعم يقدم على الدفع للمستحقين اه فليتأمل فيما هو الشائع في زماننا فإن ذلك يفيد أنه ليس للناظر دفع شيء للمستحقين حتى يقضي جميع الدين ثم رأيت أيضا ما يؤيده في مجموعة شيخ مشايخنا منلا علي التركماني بخطه، ونصه في ناظر وقف ولأحد مستحقيه على رقبة ذلك الوقف مبلغ مترتب فصرف الناظر الغلة على المستحقين مدة من غير إذن حاكم ثم ادعى عليه بعض المستحقين بأن ذلك الصرف لم يصادف محلا لكون المستحقين لا حق لهم في الغلة مع وجود الدين فهو متبرع بذلك الصرف وضامن له فشهد اثنان عند حاكم بأنه مأذون له بالدفع من قبل قاض وأحد الشهود يستحق ولده في الوقف المزبور فهل هذه الشهادة لا تقبل منه لكونه شهد لفرعه ولعود المنفعة عليه أم لا؟