العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(الجواب) : نعم.

(سئل) في رجل يريد الدعوى على متولي وقف بر بأنه مقرر من القاضي في وظيفة بوابة في الوقف المزبور ومضت مدة تزيد على ثلاث وثلاثين سنة ولم يدع بذلك بلا مانع شرعي وهما في بلدة واحدة ولم يسبق له في هذه المدة تصرف في الوظيفة المذكورة فهل لا تسمع دعواه؟

(الجواب) : حيث لم يسبق له تصرف في ذلك ومضت المدة المذكورة وترك الدعوى فيها لا تسمع دعواه (أقول) دعواه بالوظيفة هي في المعنى دعوى باستحقاق معلومها من ريع الوقف وقد مر في الباب الثاني أن دعوى الاستحقاق لا تسمع بعد خمس عشرة سنة تأمل.

(سئل) في مسجد له إمام ومؤذن وفراش لهم معلوم معين بشرط الواقف واحتاج المسجد لتعمير ضروري والغلة لا تفي بالكل وإذا قطع على المذكورين يلزم تعطيل المسجد فهل لا يقطع عليهم ويلحقون بالعمارة؟

(الجواب) : نعم (أقول) ومر تمام الكلام على ذلك في الباب الثاني.

(سئل) في الناظر المباشر هل يكون من أرباب الشعائر التي تتقدم بعد العمارة؟

(الجواب) : نعم كما في البحر وشرحي للعلائي.

(سئل) في ناظر وقف أهلي قبض أجور عقارات الوقف بعد استحقاقها عن سنة كذا ويريد أن يدخرها للعمارة ولم يشرط الواقف تقديم العمارة وطلب مستحقو الوقف استحقاقهم منها فكيف الحكم؟

(الجواب) : حيث لم تكن عقارات الوقف محتاجة للعمارة ولم يشرط الواقف تقديم العمارة يسوغ للمستحقين الطلب وليس للناظر أن يدخر لها شيئا عند عدم الاحتياج للعمارة كما صرح بذلك في الأشباه في أواخر كتاب الوقف.

(سئل) فيمن دفع للمستحقين وأخر العمارة الضرورية هل يضمن وإذا قلتم بالضمان هل له الرجوع على المستحقين؟

(الجواب) : قد أجاب الخير الرملي - رحمه الله تعالى - عن سؤال رفع إليه صورته سئل فيما إذا صرف المتولي إلى المستحقين وأخر العمارة الغير الضرورية هل يضمن ولا يرجع على المستحقين أم لا أجاب لا يلزم المتولي بذلك حيث لم يخش ضرر بين قال في الخانية إذا اجتمع من غلة الأرض في يد القيم فظهر له وجه من وجوه البر والوقف محتاج إلى الإصلاح والعمارة أيضا ويخاف القيم لو صرف الغلة إلى العمارة يفوت ذلك البر فإنه ينظر إنه إن لم يكن في تأخير المرمة إلى الغلة الثانية ضرر بين يخاف خراب

الوقف فإنه يصرف الغلة إلى ذلك البر ويؤخر المرمة إلى الغلة الثانية وإن كان في تأخير المرمة ضرر بين فإنه يصرف الغلة إلى المرمة فإن فضل شيء يصرف إلى ذلك البر قال في البحر وظاهره أنه يجوز الصرف على المستحقين وتأخير العمارة إلى الغلة الثانية إذا لم يخف ضرر بين.

فإذا تقرر هذا علم عدم جواز إلزام المتولي المعزول بما دفع للمستحقين والحال هذه ومعه وقعت الاستراحة من بحث الرجوع عليهم وعدمه فإنه قد وقعت المناظرة بين بعض العلماء من أهل التصنيف في ذلك فمن قائل بعدم الرجوع مطلقا وهذا لا يصح على إطلاقه، ومن قائل يصح الرجوع عليهم ما دام المدفوع قائما لا هالكا أو مستهلكا، ومنهم من قال إنه يرجع به قائما ويضمن بدله مستهلكا؛ لأنه ما دفعه على وجه الهبة وإنما دفعه على أنه حق المدفوع إليه وهذا أصح الوجوه ففي شرح النظم الوهباني لشيخ الإسلام عبد البر أن من دفع شيئا ليس بواجب فله استرداده إلا إذا دفعه على وجه الهبة واستهلكه القابض اه.

وقد صرحوا بأن من ظن أن عليه دينا فبان خلافه يرجع بما أدى ولو كان قد استهلكه رجع ببدله والله أعلم اه ما في الخيرية قلت وقد ألفت في ذلك رسالة بطلب شيخ الإسلام مفتي الممالك العثمانية عبد الله أفندي سلمه السلام سميتها اختلاف آراء المحققين في مسألة الرجوع على المستحقين فراجعها إن شئت فإنها مفيدة اه كلام المؤلف

— পৃষ্ঠা ২২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।