الجواب نعم كتبه الفقير عبد الرحمن عفي عنه الجواب كما به جدي المرحوم أجاب والله الموفق للصواب كتبه مفتي دمشق الشام الفقير حامد بن علي بن عبد الرحمن العمادي المذكور عفا الله عنهم آمين وأجاب مولانا حامد أفندي عن سؤال طبق سؤال جده المرقوم أعلاه بما لفظه حيث شرطها الواقفون المذكورون لمباشريها يستحق النواب المباشرون للأذان والأدعية المزبورة المرتبات المرقومة دون الجماعة المذكورين والحالة هذه والله تعالى أعلم اه ما رأيته بخط منلا علي.
(سئل) فيما إذا كان لأخوين وظيفة عمل معلومة في جامع كذا بمالها من المعلوم المعين من جهة الواقف بموجب تقرير القاضي العام في البلدة المفوض إليه ذلك من قبل السلطان عز نصره وهما مباشران لها ومتصرفان بها وبمعلومها يقبضانه من المتولين واحدا بعد واحد هما ومن قبلهما بموجب مستندات شرعية من قديم الزمان بلا معارض وتولى الوقف الآن رجل قام يعارضهما في الوظيفة ويكلفهما إظهار براءة تشهد لهما بذلك زاعما أنه لا يكفي تقرير قاضي البلدة فهل يكفي ويمنع من معارضتهما؟
(الجواب) : حيث كان التصرف كما ذكر ومعهما تقرير شرعي يمنع المتولي المذكور من معارضتهما في ذلك إلا بوجه شرعي.
(سئل) في وظيفة معلومة في وقف وجهها السلطان أعز الله أنصاره لجماعة معروفين ببني القدسي بموجب براءة شريفة سلطانية ودفاتر خاقانية فهل يشترك فيها جميعهم ولا يختص بها واحد منهم؟
(الجواب) : حيث لم يعين أحدا منهم فيشترك فيها جميعهم ولا يختص بها واحد منهم.
(سئل) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أرض وقف سليخة يتصرف فيها من قديم الزمان ومات لا عن ولد فهل دفع أرض الوقف مفوض إلى متوليها وأرض الوقف لا تورث؟
(الجواب) : نعم كما أجاب بذلك في الخيرية من الوقف.
(سئل) فيما إذا كان على صبي وظيفة تولية مدرسة فمات الصبي المذكور فقرر قاضي البلدة الغير المفوض له التوجيه أخويه الصغيرين في التولية المرقومة ثم عرض للدولة العلية بذلك فلم يقبل السلطان عز نصره عرضه ووجه التولية المرقومة لرجل مستحق من أهل العلم
والصلاح قام الآن ولي الصغيرين يعارض الرجل المذكور في ذلك متمسكا بمجرد تقرير القاضي المزبور فهل يعمل بتوجيه السلطان عز نصره ويمنع وليهما من معارضة الرجل بذلك.
(الجواب) : نعم وفي الفتاوى الرحيمية سئل عن خليلي فرغ عن وظيفة بمدينة الخليل - عليه الصلاة والسلام - لدى قاضي مصر القاهرة ووجهها قاضي مصر إلى المفروغ له فهل يصح هذا الفراغ والتوجيه أجاب حيث لم يكن قاضي مصر مشروطا له ذلك ولا في ولايته مأمورا به لا يعتد بتوجيهه كما أنه لا يعتد بهذا الفراغ وحده لكونه في غيبة قاض يملك التوجيه لذلك اه.
(سئل) في ذي وظيفة في مدرسة يكلف متوليها دفع معلوم وظيفته من مال نفسه قبل حصول غلة الوقف ووصولها إلى يده فهل يمنع من تكليف المتولي بذلك ولا يلزمه والقول له بيمينه في ذلك؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا وقفت هند دارها على خطيب جامع معين وعلى إمامه وعلى زيد وعليه أن يقرأ ما تيسر من القرآن العظيم ويهدي ثوابه لها ثم على جهة بر متصلة ثم ماتت وصار أخوها ناظرا على الوقف وصار زيد المزبور خطيبا وإماما بالجامع وتناول من ريع الوقف من الناظر المزبور جميع ما يخصه عن وظيفة القراءة والإمامة والخطابة عدة سنين حتى مات الناظر وصار ابن أخيه ناظرا مكانه وامتنع من دفع ما يخص زيدا من جهة الإمامة والخطابة من ريع الوقف بلا وجه شرعي فهل يؤمر بدفع ذلك؟