(الجواب) : أولور اه) .
(سئل) فيما إذا فرغ زيد لعمرو عن وظيفة كانت عليه بعوض معلوم من الدراهم دفعه عمرو له ثم أبرأ زيد إبراء عاما لدى بينة شرعية ومضت مدة والآن يريد عمرو الرجوع ببدل الفراغ على زيد متعللا بعدم مجيء براءة له بها وأن الغير أخذها فهل إذا ثبت الإبراء العام المذكور ليس لعمرو ذلك؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا فرغ زيد لعمرو عن عثامنة معلومة في جوامك العسكريين بغير عوض وأجاز ذلك من له التكلم عليهم ثم مات الفارغ عن ورثة يكلفون عمرا بلا وجه شرعي أن يدفع لهم مبلغا من الدراهم ثمن العثامنة فهل لا يلزم عمرا ذلك إلا بوجه شرعي؟
(الجواب) : حيث الحال ما ذكر لا يلزم عمرا ذلك.
(سئل) في ناظر شرعي على وقف أهلي سافر من دمشق بعد أن وكل رجلا من مستحقي الوقف أهلا للقيام عنه بمصالحه وكالة شرعية عامة أثبتها نفس الوكيل عنه بموجب حجة شرعية ثم تقدم الوكيل إلى الحاكم وأنهى إليه أن وظيفة النظر المزبورة شاغرة عن مباشر يباشرها وطلب منه أن يقرره فيها لشغورها فقرره فيها بناء على إنهائه المخالف لما في نفس الأمر مع وجود التوكيل المزبور فكيف الحكم؟
(الجواب) : لا تعد الوظيفة المذكورة شاغرة مع وجود التوكيل سيما والمنهي هو الوكيل على أنه بمجرد السفر لا تصير شاغرة وحينئذ فالتقرير المبني على الإنهاء المخالف لم يصادف المحل الشرعي.
(سئل) فيما إذا كان زيد مؤذنا وكناسا في مسجد قرية فأقام عمرا نائبا عنه في ذلك مدة معلومة وجعل له نظير ذلك أجرة معلومة وباشرهما عمرو في المدة المزبورة ويريد مطالبته بالأجرة بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم ونقلها في البحر والخيرية (أقول) ذكر العلامة البيري عن المفتي أبي السعود أن الاستنابة تصح فيما يقبلها كالتدريس والإفتاء لا فيما لا يقبلها كطلب العلم وإقرائه وذلك بشرط العذر الشرعي وكون النائب مثل الأصيل أو خيرا منه فتصح إلى زوال العذر خلا أن المعلوم بتمامه يكون للنائب ليس للأصيل معه إلا أن يتبرع به النائب عن طيب نفس ورضا كامل لا يحوم حوله شيء من الخوف والحياء اه وأقره البيري والذي حرره
في البحر أن النائب لا يستحق من الوقف شيئا؛ لأن الاستحقاق بالتقرير ولم يوجد ويستحق الأصيل الكل إن عمل أكثر السنة ولو عين الأصيل للنائب شيئا فالظاهر أنه يستحقه؛ لأنها إجارة وقد وفى العمل بناء على قول المتأخرين من جواز الاستئجار على الإمامة والتدريس وتعليم القرآن وصرح الخصاف بأن للقيم أن يوكل وكيلا يقوم مقامه وله أن يجعل له من معلومه شيئا وكذا في الإسعاف اه.
وبهذا أفتى الخير الرملي ولعل محمل ما مر عن المفتي أبي السعود ما إذا أنابه ولم يعين له أجرة ولم يعمل الأصيل أكثر السنة؛ لأن المقرر في الوظيفة قد أقامه مقامه فيستحق معلومها كالمقرر فيها أصالة بخلاف ما إذا جعل له أجرة معينة من معلومة فليس له أزيد من ذلك فليتأمل، ثم لا يخفى أن هذا كله إذا كانت الاستنابة بعذر شرعي وإلا فلا يستحق شيئا، وليس من العذر عدم أهليته لمباشرة الوظيفة؛ لأنه مع عدم الأهلية لا يصح تقريره فيها فلا يستحق شيئا كما حرره في أواخر الفن الثالث من الأشباه وحينئذ فلا تصح إنابة غيره ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا ورأيت سؤالا أجاب عنه المؤلف تبعا لجده ولم يثبته في الفتاوى وقد رأيته في مجموعة منلا علي التركماني أمين فتوى المؤلف ونصه فيما إذا كان لمؤذني جامع مرتبات في أوقاف شرطها واقفوها لهم في مقابلة أدعية يباشرونها للواقفين المذكورين وجعل جماعة من المؤذنين لهم نوابا يقومون بالآذان وبالأدعية المزبورة عنهم فهل يستحق النواب المباشرون للآذان والأدعية المزبورة المرتبات المرقومة دون الجماعة المذكورين