العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

وبيان إجراء هذا التفصيل على قواعد مذهبنا أنه إن كان قبل الحكم وشهدت كل من البينتين بأن صاحبها أرشد اشتركا؛ لأن أفعل التفضيل ينتظم الواحد والأكثر كما مر، وإن كان بعده وقصر الزمن فقد تقرر عندنا أن البينتين إذا تعارضتا وسبق الحكم بإحداهما لغت الثانية وأما إذا طال الزمن فكذلك إلا إذا شهدت الثانية بأن صاحبها صار الآن أرشد من الأول فتقبل وهو المراد من كلام أئمتنا فاغتنم هذا التحرير المفرد.

(سئل) فيما إذا كان لزيد وظيفة أذان في جامع كذا بمالها من المعلوم المعين من وقف الجامع بموجب تقرير قاض شرعي ففرغ عنها لدى قاض شرعي لأخوين قررهما فيها وأعطاهما حجة تقرير وباشراها مدة والآن قام عمرو يعارضهما فيها زاعما أن زيدا صاحبها الأول كان فرغ له عنها قبلهما لدى جماعة ولم يكن ذلك بين يدي قاض شرعي فهل يعتبر الفراغ الصادر للأخوين فقط؟

(الجواب) : العبرة للفراغ الصادر من زيد للأخوين المذكورين بين يدي القاضي الذي قررهما في ذلك دون ما يزعمه عمرو من الفراغ المذكور قال في الرسالة الزينبية فيما يسقط من الحقوق بالإسقاط ما نصه ومنها أن من أسقط حقه من وظيفة لا يسقط وكذا من فرغ عن وظيفة ولم يكونا بين يدي القاضي إلا أن الشيخ قاسما في فتاواه أفتى بسقوط حقه بالفراغ لغيره وإن لم يقرر الناظر المنزول له ولم يستند إلى نقل وخولف في ذلك اه ونقل ذلك السيد أحمد في حواشي الأشباه وأفتى بذلك الخير الرملي.

(سئل) فيما إذا كان على زيد تيمار ففرغ عنه لعمرو بمبلغ معلوم من الدراهم دفعها لزيد ثم إن السلطان أعز الله أنصاره لم يقبل فراغه وقرره وأبقاه على تيماره كما كان ويريد عمرو الآن الرجوع على زيد بمبلغ الفراغ الذي دفعه له فهل يسوغ لعمرو ذلك؟

(الجواب) : نعم يسوغ له ذلك حيث دفع المبلغ المذكور في مقابلة التيمار المزبور ولم يقبل السلطان عز نصره فراغه وأبقاها عليه والمسألة في الخيرية من الوقف في مواضع ثم قال فيها؛ لأن

مجرد الفراغ سبب ضعيف وقد ذكرها في الأشباه وأطال فيها المحشي.

(أقول) ظاهر تقييد المؤلف الرجوع بالحيثية المذكورة أنه ليس له الرجوع لو قبل السلطان فراغه وقرره وحاصل ما ذكره السيد أحمد الحموي محشي الأشباه أن بعضهم قال لا يجوز الاعتياض عن الوظائف بالمال؛ لأنه رشوة وأن العلامة نور الدين عليا المقدسي في شرحه على نظم الكنز استخرج صحة ذلك من فرع ذكره السرخسي في مبسوطه وذكره ثم ذكر عن شرح المنهاج للشمس الرملي عن والده أنه أفتى بصحة ذلك أيضا وحاصل ما في الفتاوى الخيرية أنه لا يصح وأفتى به مرارا قال؛ لأن القائل بجوازه بناه على اعتبار العرف الخاص والمذهب عدم اعتباره وقد قال العلامة المقدسي أي في حاشيته على الأشباه الفتوى على عدم جواز الاعتياض عن الوظائف؛ لأنه حق مجرد فلا يجوز الاعتياض عنه كالاعتياض عن حق الشفعة اه وأما إذا جعله من باب المجازاة على الصنيع أو لحقه إبراء عام أو إبراء منه خاصة فلا قائل بالرجوع اه ما في الخيرية من الوقف ملخصا ثم ذكر فيها أول كتاب الصلح فرعا عن البزازية وغيرها وقال عقبه فهذا صريح في عدم جواز النزول عن التيمارات وأن المنزول له يرجع بما دفع كما هو ظاهر وإن كان نزوله عزلا لنفسه إلخ ورأيت بخط بعض العلماء عن فتاوى شيخ الإسلام علي أفندي مفتي السلطنة ما يوافقه ونصه بالتركية (زيد برجا معده خطيب أو؛ لأن عمره خطابتي كندويه فراغ أيتمك ايجون أيكوز غروش ويروب عمرو دخي خطابتي زيده فارغ إيلسه زيد مبلغ مزبوري عمرو دن استرداده قادرا ولو رمى؟

— পৃষ্ঠা ২২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।