وبيان إجراء هذا التفصيل على قواعد مذهبنا أنه إن كان قبل الحكم وشهدت كل من البينتين بأن صاحبها أرشد اشتركا؛ لأن أفعل التفضيل ينتظم الواحد والأكثر كما مر، وإن كان بعده وقصر الزمن فقد تقرر عندنا أن البينتين إذا تعارضتا وسبق الحكم بإحداهما لغت الثانية وأما إذا طال الزمن فكذلك إلا إذا شهدت الثانية بأن صاحبها صار الآن أرشد من الأول فتقبل وهو المراد من كلام أئمتنا فاغتنم هذا التحرير المفرد.
(سئل) فيما إذا كان لزيد وظيفة أذان في جامع كذا بمالها من المعلوم المعين من وقف الجامع بموجب تقرير قاض شرعي ففرغ عنها لدى قاض شرعي لأخوين قررهما فيها وأعطاهما حجة تقرير وباشراها مدة والآن قام عمرو يعارضهما فيها زاعما أن زيدا صاحبها الأول كان فرغ له عنها قبلهما لدى جماعة ولم يكن ذلك بين يدي قاض شرعي فهل يعتبر الفراغ الصادر للأخوين فقط؟
(الجواب) : العبرة للفراغ الصادر من زيد للأخوين المذكورين بين يدي القاضي الذي قررهما في ذلك دون ما يزعمه عمرو من الفراغ المذكور قال في الرسالة الزينبية فيما يسقط من الحقوق بالإسقاط ما نصه ومنها أن من أسقط حقه من وظيفة لا يسقط وكذا من فرغ عن وظيفة ولم يكونا بين يدي القاضي إلا أن الشيخ قاسما في فتاواه أفتى بسقوط حقه بالفراغ لغيره وإن لم يقرر الناظر المنزول له ولم يستند إلى نقل وخولف في ذلك اه ونقل ذلك السيد أحمد في حواشي الأشباه وأفتى بذلك الخير الرملي.
(سئل) فيما إذا كان على زيد تيمار ففرغ عنه لعمرو بمبلغ معلوم من الدراهم دفعها لزيد ثم إن السلطان أعز الله أنصاره لم يقبل فراغه وقرره وأبقاه على تيماره كما كان ويريد عمرو الآن الرجوع على زيد بمبلغ الفراغ الذي دفعه له فهل يسوغ لعمرو ذلك؟
(الجواب) : نعم يسوغ له ذلك حيث دفع المبلغ المذكور في مقابلة التيمار المزبور ولم يقبل السلطان عز نصره فراغه وأبقاها عليه والمسألة في الخيرية من الوقف في مواضع ثم قال فيها؛ لأن
مجرد الفراغ سبب ضعيف وقد ذكرها في الأشباه وأطال فيها المحشي.
(أقول) ظاهر تقييد المؤلف الرجوع بالحيثية المذكورة أنه ليس له الرجوع لو قبل السلطان فراغه وقرره وحاصل ما ذكره السيد أحمد الحموي محشي الأشباه أن بعضهم قال لا يجوز الاعتياض عن الوظائف بالمال؛ لأنه رشوة وأن العلامة نور الدين عليا المقدسي في شرحه على نظم الكنز استخرج صحة ذلك من فرع ذكره السرخسي في مبسوطه وذكره ثم ذكر عن شرح المنهاج للشمس الرملي عن والده أنه أفتى بصحة ذلك أيضا وحاصل ما في الفتاوى الخيرية أنه لا يصح وأفتى به مرارا قال؛ لأن القائل بجوازه بناه على اعتبار العرف الخاص والمذهب عدم اعتباره وقد قال العلامة المقدسي أي في حاشيته على الأشباه الفتوى على عدم جواز الاعتياض عن الوظائف؛ لأنه حق مجرد فلا يجوز الاعتياض عنه كالاعتياض عن حق الشفعة اه وأما إذا جعله من باب المجازاة على الصنيع أو لحقه إبراء عام أو إبراء منه خاصة فلا قائل بالرجوع اه ما في الخيرية من الوقف ملخصا ثم ذكر فيها أول كتاب الصلح فرعا عن البزازية وغيرها وقال عقبه فهذا صريح في عدم جواز النزول عن التيمارات وأن المنزول له يرجع بما دفع كما هو ظاهر وإن كان نزوله عزلا لنفسه إلخ ورأيت بخط بعض العلماء عن فتاوى شيخ الإسلام علي أفندي مفتي السلطنة ما يوافقه ونصه بالتركية (زيد برجا معده خطيب أو؛ لأن عمره خطابتي كندويه فراغ أيتمك ايجون أيكوز غروش ويروب عمرو دخي خطابتي زيده فارغ إيلسه زيد مبلغ مزبوري عمرو دن استرداده قادرا ولو رمى؟