(الجواب) : نعم في رجل آل إليه النظر الشرعي على وقف جده وقد ضعفت قوته عن التحدث على الوقف المذكور فهل له أن يأذن لأحد أن يتحدث عنه على الوقف المذكور بقية حياته أم لا وهل له أن ينزل لأحد عن النظر أم لا؟
الجواب لشيخ الإسلام الكمال القادري نعم له أن يستنيب من فيه العدالة والكفاية ولا يصح نزوله عن النظر المشروط له ولو عزل نفسه لم ينعزل ووافقه شيخ الإسلام الحنبلي والدميري المالكي والحنفي فتاوى الطرابلسي من الوقف جمع شهاب الدين أحمد الشهير بالشلبي.
(أقول) وفي الإسماعيلية جوابا عن سؤال نظير سؤالنا المذكور وفيه اشتراط الأرشدية ما نصه إذا لم تكن المرأة المفروغ لها معادلة للمرأة الفارغة في الأرشدية وفي كونها من ذرية الواقف لا يصح فراغها لها ولا تقريرها في النظر وإن عزلت نفسها لم تنعزل ولها الطلب بعد العزل اه ومقتضاه أن المفروغ له لو ساوى الفارغ في الأرشدية وفي كونه من الذرية يصح الفراغ لكن تقدم أول هذا الباب عن البزازية والمنظومة المحبية وغيرهما أن الناظر إنما يصح تفويضه في مرض الموت وأما في الحياة فلا إلا إذا شرط له الواقف ذلك فتأمل.
ثم نقل المؤلف عن الفتاوى الرحيمية ما نصه سئل فيما لو شرط الواقف النظر لنفسه ثم من بعده للأرشد من الموقوف عليهم ومات فنصب القاضي أحدهم ناظرا والحالة أنه صبي والأرشد فيهم امرأة هل تستحق النظر الآن دونه أو لا أجاب حيث انتظم أفعل التفضيل المعرف فاللام الجنس الذكر والأنثى الواحد والمتعدد كما هو ظاهر وأفتى به شمل المرأة الرشيدة فتستحق النظر وحدها إن لم يساوها أحد في الرشد المذكور أو معه والرشد المذكور في القرآن العظيم كونه مصلحا في ماله فقط كما نصوا عليه في كتاب الحجر وأما في الوقف فقال صاحب البحر فيه إن الظاهر صلاح المال وهو حسن التصرف اه ولا يخفى أن الرشد بالمعنى الأخير يقل في الصبي بخلاف المرأة والحالة هذه والله أعلم اه.
(سئل) فيما إذا أثبت زيد في وجه عمرو أنه أرشد منه في نظر أوقاف أجدادهما بالبينة الشرعية المزكاة وقرر في النظر عن رفع عمرو بعد اعترافهما بشرط الواقفين الأرشدية ثم ادعى عمرو الآن أنه أرشد من زيد فهل تقبل بينته أم لا؟
(الجواب) : حيث أثبت زيد أرشديته في وجه المدعي بالبينة المزكاة وحكم له بها وقرر في ذلك ولم يصدر منه بعده ما يوجب عزله يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل ولا تقبل بينة المدعي بما ذكر؛ لأن الحق إذا ثبت لواحد لم ينتقل إلى غيره ولم يتعده قال في الأشباه من القضاء: المقضي عليه في حادثة لا تسمع دعواه ولا بينته إلا إذا ادعى تلقي الملك من المدعي أو النتاج أو برهن على إبطال القضاء كما ذكره
العمادي اه وفيه أيضا منه أي بينة سبقت وقضي بها لم تقبل الأخرى اه وفي الكافي الشهادة إذا تضمنت نقض قضاء ترد اه والدعوى متى فصلت مرة بالوجه الشرعي لا تنقض ولا تعاد وفي حاوي السيوطي من الوقف لو شرط الواقف بصيغة أفعل التفضيل كالأصلح والأرشد وثبتت الأرشدية والأصلحية لواحد وحكم له ثم وجد بعد ذلك من صار أصلح أو أرشد لم ينتقل له الحق؛ لأن العبرة لمن فيه هذا الوصف في الابتداء لا في الأثناء وإلا لم يستقر نظر لأحد اه.
(أقول) تقدمت عبارة السيوطي بأبسط من ذلك أول هذا الباب وكتبنا عقبها عن البحر والخصاف والتتارخانية أنه إذا صار المفضول أفضل تنتقل الولاية إليه وكأن المؤلف لم ير النقل في مذهبه حتى عدل إلى مذهب الغير ومعلوم أن مذهبا لا يقضي على مذهب ووجه مذهبنا وهو الأعدل أنه يلزم على ما مر مخالفة شرط الواقف الذي هو كنص الشارع فيما لو أثبتت امرأة مثلا أرشدية على صبي ثم بلغ الصبي وصار عالما عارفا بأمور الوقف يباشرها بنفسه قادرا على تحصيل غلاته تقيا دينا أفضل منها من كل جهة فكيف يقال إنها أحق منه ولا تعزل وأما كونه صار مقضيا عليه في حادثة فجوابه أن هذه حادثة أخرى؛ لأنه قضي عليه في حالة عجزه وعدم رشده وهذه حادثة أخرى على أن ما عزاه إلى حاوي السيوطي قد اعتمد خلافه العلامة ابن حجر كما رأيته في فتاويه تابعا في ذلك للروياني من أئمتهم ثم نقل فيها عن الإمام السبكي تفصيلا فقال لو شهدت بينة بأرشدية زيد ثم أراد آخر أن يثبت أرشديته فإن كان قبل الحكم أو بعده وقصر الزمن بينهما بحيث لا يمكن صدقهما تعارضتا ثم يحتمل سقوطهما ويحتمل اشتراكهما وإن طال فمقتضى المذهب أنه يحكم بالثانية إن صرحت بأن هذا أمر متجدد اه.