العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(الجواب) : نعم في رجل آل إليه النظر الشرعي على وقف جده وقد ضعفت قوته عن التحدث على الوقف المذكور فهل له أن يأذن لأحد أن يتحدث عنه على الوقف المذكور بقية حياته أم لا وهل له أن ينزل لأحد عن النظر أم لا؟

الجواب لشيخ الإسلام الكمال القادري نعم له أن يستنيب من فيه العدالة والكفاية ولا يصح نزوله عن النظر المشروط له ولو عزل نفسه لم ينعزل ووافقه شيخ الإسلام الحنبلي والدميري المالكي والحنفي فتاوى الطرابلسي من الوقف جمع شهاب الدين أحمد الشهير بالشلبي.

(أقول) وفي الإسماعيلية جوابا عن سؤال نظير سؤالنا المذكور وفيه اشتراط الأرشدية ما نصه إذا لم تكن المرأة المفروغ لها معادلة للمرأة الفارغة في الأرشدية وفي كونها من ذرية الواقف لا يصح فراغها لها ولا تقريرها في النظر وإن عزلت نفسها لم تنعزل ولها الطلب بعد العزل اه ومقتضاه أن المفروغ له لو ساوى الفارغ في الأرشدية وفي كونه من الذرية يصح الفراغ لكن تقدم أول هذا الباب عن البزازية والمنظومة المحبية وغيرهما أن الناظر إنما يصح تفويضه في مرض الموت وأما في الحياة فلا إلا إذا شرط له الواقف ذلك فتأمل.

ثم نقل المؤلف عن الفتاوى الرحيمية ما نصه سئل فيما لو شرط الواقف النظر لنفسه ثم من بعده للأرشد من الموقوف عليهم ومات فنصب القاضي أحدهم ناظرا والحالة أنه صبي والأرشد فيهم امرأة هل تستحق النظر الآن دونه أو لا أجاب حيث انتظم أفعل التفضيل المعرف فاللام الجنس الذكر والأنثى الواحد والمتعدد كما هو ظاهر وأفتى به شمل المرأة الرشيدة فتستحق النظر وحدها إن لم يساوها أحد في الرشد المذكور أو معه والرشد المذكور في القرآن العظيم كونه مصلحا في ماله فقط كما نصوا عليه في كتاب الحجر وأما في الوقف فقال صاحب البحر فيه إن الظاهر صلاح المال وهو حسن التصرف اه ولا يخفى أن الرشد بالمعنى الأخير يقل في الصبي بخلاف المرأة والحالة هذه والله أعلم اه.

(سئل) فيما إذا أثبت زيد في وجه عمرو أنه أرشد منه في نظر أوقاف أجدادهما بالبينة الشرعية المزكاة وقرر في النظر عن رفع عمرو بعد اعترافهما بشرط الواقفين الأرشدية ثم ادعى عمرو الآن أنه أرشد من زيد فهل تقبل بينته أم لا؟

(الجواب) : حيث أثبت زيد أرشديته في وجه المدعي بالبينة المزكاة وحكم له بها وقرر في ذلك ولم يصدر منه بعده ما يوجب عزله يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل ولا تقبل بينة المدعي بما ذكر؛ لأن الحق إذا ثبت لواحد لم ينتقل إلى غيره ولم يتعده قال في الأشباه من القضاء: المقضي عليه في حادثة لا تسمع دعواه ولا بينته إلا إذا ادعى تلقي الملك من المدعي أو النتاج أو برهن على إبطال القضاء كما ذكره

العمادي اه وفيه أيضا منه أي بينة سبقت وقضي بها لم تقبل الأخرى اه وفي الكافي الشهادة إذا تضمنت نقض قضاء ترد اه والدعوى متى فصلت مرة بالوجه الشرعي لا تنقض ولا تعاد وفي حاوي السيوطي من الوقف لو شرط الواقف بصيغة أفعل التفضيل كالأصلح والأرشد وثبتت الأرشدية والأصلحية لواحد وحكم له ثم وجد بعد ذلك من صار أصلح أو أرشد لم ينتقل له الحق؛ لأن العبرة لمن فيه هذا الوصف في الابتداء لا في الأثناء وإلا لم يستقر نظر لأحد اه.

(أقول) تقدمت عبارة السيوطي بأبسط من ذلك أول هذا الباب وكتبنا عقبها عن البحر والخصاف والتتارخانية أنه إذا صار المفضول أفضل تنتقل الولاية إليه وكأن المؤلف لم ير النقل في مذهبه حتى عدل إلى مذهب الغير ومعلوم أن مذهبا لا يقضي على مذهب ووجه مذهبنا وهو الأعدل أنه يلزم على ما مر مخالفة شرط الواقف الذي هو كنص الشارع فيما لو أثبتت امرأة مثلا أرشدية على صبي ثم بلغ الصبي وصار عالما عارفا بأمور الوقف يباشرها بنفسه قادرا على تحصيل غلاته تقيا دينا أفضل منها من كل جهة فكيف يقال إنها أحق منه ولا تعزل وأما كونه صار مقضيا عليه في حادثة فجوابه أن هذه حادثة أخرى؛ لأنه قضي عليه في حالة عجزه وعدم رشده وهذه حادثة أخرى على أن ما عزاه إلى حاوي السيوطي قد اعتمد خلافه العلامة ابن حجر كما رأيته في فتاويه تابعا في ذلك للروياني من أئمتهم ثم نقل فيها عن الإمام السبكي تفصيلا فقال لو شهدت بينة بأرشدية زيد ثم أراد آخر أن يثبت أرشديته فإن كان قبل الحكم أو بعده وقصر الزمن بينهما بحيث لا يمكن صدقهما تعارضتا ثم يحتمل سقوطهما ويحتمل اشتراكهما وإن طال فمقتضى المذهب أنه يحكم بالثانية إن صرحت بأن هذا أمر متجدد اه.

— পৃষ্ঠা ২২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।