(سئل) في ناظر وقف غاب وترك الوقف بلا وكيل يباشر عنه وتعطلت مصالح الوقف لعدم ناظر يباشرها فهل للقاضي إقامة قيم على الوقف بغيبة ناظره إلى أن يقدم ويسوغ للقيم التصرف السابق للناظر المقام هو مقامه؟
(الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية من الوقف نقلا عن الإسعاف.
(سئل) فيما إذا صدق ناظر الوقف لرجل بشيء على الوقف وأقر له به هل يكون إقراره صحيحا أو لا؟
(الجواب) : إقراره على الوقف غير صحيح قال في دعوى البزازية لا ينفذ إقرار المتولي على الوقف. اه. وفي الفصل السابع من العمادية إقرار المتولي على الوقف لا يصح اه ومثله في جامع الفصولين وفي فتاوى الحانوتي من الإجارة، والتصادق غير صحيح؛ لأنه إقرار منه على الوقف وإقرار الناظر على الوقف غير صحيح اه وفي الفتاوى الخيرية من الوقف، نكول الناظر وإقراره على الوقف لا يصح اه.
(سئل) فيما إذا أقر الناظر أنه مواصل من زيد بأجرة دار الوقف الجارية في تواجره فيما مضى إلى سنة كذا فهل يؤاخذ بإقراره؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا أقر ناظر وقف أهلي منحصر ريعه فيه وفي جماعة من ذرية الواقف بأن هندا الأجنبية تستحق من ريعه في كل سنة كذا من الدراهم وأنها من أهل الوقف وهم ينكرون ذلك فهل إقرار الناظر لا يسري على الجماعة وليس له اقتطاع شيء عليهم من استحقاقهم من ريع الوقف بدون وجه شرعي؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا ادعى متولي وقف بر على زيد متولي وقف بر آخر وقفه عمرو بأن وقف عمرو جار في وقف البر المزبور فأقر زيد بدعوى المدعي فهل يكون غير صحيح؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا أقر ناظر وقف بأن مستأجر حانوت الوقف يستحق على الحانوت المزبورة مبلغا معلوما من الدراهم صرفه في تعميرها ولم يثبت ذلك بالوجه الشرعي فهل يكون إقراره على الوقف غير صحيح؟
(الجواب) : نعم والمسألة في العمادية.
(سئل) فيما إذا أقر المشروط له النظر في الوقف أن فلانا يستحقه دونه وصدقه فلان فهل يكون الإقرار صحيحا؟
(الجواب) : نعم قال في التنوير من كتاب الإقرار أقر المشروط له الريع أنه يستحقه فلان دونه صح ولو جعله لغيره لم يصح وكذا المشروط له النظر على هذا اه وذكره في الأشباه في مواضع (أقول) ومر الكلام مستوفى على هذه المسألة في الباب الثاني.
(سئل) فيما إذا وقف زيد
داره على نفسه ثم على بناته الأربع ثم وثم وشرط النظر لنفسه أيام حياته ثم تصادق مع أخويه على أن مسكنا معينا منها مشترك بينهم أثلاثا ثم مات عن بناته المزبورات ويريد أخواه أخذ حصتهما من المسكن بمقتضى المصادقة المذكورة وإقرار أخيهما بذلك فهل يكون إقرار الناظر على الوقف بعين من أعيانه غير صحيح؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا شرط واقف في كتاب وقفه أن من مات من الموقوف عليهم عن ولد أو أسفل منه انتقل نصيبه من ريع الوقف إلى ولده أو الأسفل منه واعترف ناظر الوقف بذلك وتصرف النظار والناظر المعترف بذلك والآن أنكر الناظر المعترف أن الواقف شرط ذلك فهل يؤاخذ بإقراره والتصرف المذكور ولا عبرة لإنكاره؟
(الجواب) : نعم يؤاخذ بإقراره الموافق لشرط الواقف ولا عبرة لإنكاره.
(سئل) فيما إذا شرط واقف وقف أهلي نظر وقفه للأرشد فالأرشد من الموقوف عليهم وتولى الأرشد منهم نظر الوقف وثبتت أرشديته بالوجه الشرعي ثم فرغ في صحته عن وظيفة النظر المزبور لبعض الموقوف عليهم ولم يكن له التفويض عاما فهل يكون الفراغ المزبور غير صحيح؟