(أقول) ذكر في البحر أن تصرف القاضي في الأوقاف مقيد بالمصلحة فلو فعل ما يخالف شرط الواقف فإنه لا يصح إلا لمصلحة ظاهرة ثم نقل ما مر عن الذخيرة ثم قال فإن قلت في تقرير الفراش مصلحة قلت يمكن خدمة المسجد بدون تقريره بأن يستأجر المتولي فراشا له والممنوع تقريره في وظيفة تكون حقا له ولذا صرح قاضي خان بأن للمتولي أن يستأجر خادما للمسجد بأجرة المثل واستفيد منه عدم صحة تقرير القاضي في بقية الوظائف بغير شرط الواقف كشهادة ومباشرة وطلب بالأولى وحرمة المرتبات بالأوقاف بالأولى اه كلام البحر فتدبر ثم هذا كله في غير أوقاف الملوك والأمراء؛ لأنه لا يراعى شروطها كما مر قريبا عن المولى أبي السعود.
(سئل) فيما إذا وقف رجل وقفا على جهة بر وجعل فيه وظائف وشرط توجيهها وتقريرها لمتولي الوقف وعرضه لطرف الدولة العلية ففرغ زيد عن وظيفته لعمرو بموجب تقرير قاض وبراءة عسكرية فوجهها متولي الوقف المشروط له ذلك لبكر وعرض بذلك للدولة العلية فوجهها السلطان عز نصره لبكر المزبور وصدر أمر شريف بعدم العمل بالتقرير المذكور والبراءة العسكرية المرقومة فقام عمرو يعارض بكرا في ذلك بدون وجه شرعي فهل يمنع من معارضته في ذلك ويعمل بتوجيه المتولي والأمر الشريف السلطاني؟
(الجواب) : نعم (أقول) ومثله في الخيرية حيث سئل في واقف نص في كتاب وقفه على أن تقرير الوظائف للناظر فهل يكون التقرير له فأجاب ولاية القاضي في تقرير الوظائف متأخرة عن الناظر المشروط له التقرير من الواقف فلا يصح تقرير القاضي معه والله أعلم اه.
(سئل) فيما إذا كان زيد ناظرا على وقف أجداده ففرغ عن النظر في مرض موته لعمرو المستحق في الوقف الأهل لذلك لدى قاض قرره في ذلك قام بعض المستحقين الآن يعارض عمرا في ذلك أنه قرر في الوظيفة عن محلول زيد بعد وفاته فهل يقدم التفويض ويمنع المعارض؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا وقف زيد القاطن ببلدة كذا عقارات له بعضها في بلدته المزبورة وبعضها في دمشق وشرط التولية على الجميع لذريته فتولوا كذلك واحدا بعد واحد
ومن عادتهم أنهم يقيمون مقامهم رجلا في تولية الوقف الكائن بدمشق وهم في بلدة جدهم بعد أن ينهوا ويعرضوا أمرهم لحضرة السلطان عز نصره ويلتمسوا منه نصب الرجل فيما ذكر فينصبه بموجب براءة شريفة فتولى وقف دمشق رجل بموجب براءة سلطانية بعرض متولي الوقف الذي هو من ذرية الواقف المقيم في تلك البلدة وقرره قاضي القضاة بدمشق على ما ذكر لئلا تتعطل أمور الوقف وصار الرجل يباشر أمور الوقف بدمشق بما فيه الحظ والمصلحة فهل يصح ذلك؟
(الجواب) : نعم؛ لأن للناظر التصرف في الوقف بما فيه الحظ والمصلحة وحيث عرض المتولي المشروط له النظر للسلطان دام ملكه أن يقيم الرجل المذكور متوليا على الوقف الذي بدمشق فأقامه السلطان عز نصره فقد صار متوليا على الوقف المذكور بطريق الوكالة عن المشروط له بدلالة الاقتضاء وهي جعل غير المنطوق منطوقا تصحيحا للكلام وصونا له عن الإلغاء فيكون عرض المتولي المشروط له ذلك كأنه قال وكلتك في إقامته عني في ذلك وقد مثل صدر الشريعة في التوضيح للاقتضاء بنحو أعتق عبدك عني بألف فصار كأنه قال بع عبدك مني بألف وكن وكيلا في الإعتاق فتصرف المتولي المذكور صحيح ولا سيما وقد قرره القاضي في ذلك لكون الناظر غائبا صونا للوقف عن الضياع قال في الإسعاف ولو جعل الولاية لغائب أقام القاضي مقامه رجلا إلى أن يقدم فإذا قدم ترد إليه اه والله سبحانه أعلم.