(سئل) فيما إذا كان لواقف وقف ذرية يصلحون للتولية فهل يولى أحد من الأجانب مع وجود الذرية؟
(الجواب) : ما دام أحد يصلح للتولية من أقارب الواقف لا يجعل المتولي من الأجانب كما في التنوير من الوقف.
(سئل) فيما إذا كان زيد مقررا من قبل القاضي في وظيفة قراءة ما تيسر من القرآن العظيم وهو مباشر لها ومتصرف في معلومها فأنهى عمرو للقاضي أنها شاغرة عن مباشر فقررها عليه بناء على إنهائه المخالف فهل لا عبرة للإنهاء المخالف؟
(الجواب) : نعم كما في الخيرية وفي الأشباه ليس للإمام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف اه وفي الخيرية في رجل عزل عن وظيفته بجنحة وولي رجل غيره شهد أهل المحلة بعدالته وعفته ثم ولي الأول بإنهاء ما هو غير الواقع وعزل المشهود له بغير جنحة هل ينعزل أو لا وللقاضي إبقاؤه على التولية أجاب قد صرح العلماء بأنه لا يجوز عزل الناظر ولا عزل صاحب وظيفة ما بغير جنحة وللقاضي إبقاؤه على وظيفته اه.
وفيها في رجل مات فقرر القاضي في وظائفه جماعة ثم إن رجلا أنهى إلى السلطان أمر الميت فقرره في وظائفه بناء على شغورها بالموت غير عالم بتقرير القاضي السابق فهل العبرة لتقرير القاضي أم لتقرير السلطان مع أنه إنما قرره بناء على ما أنهي إليه غير عالم بما فعل القاضي أجاب العبرة لتقرير القاضي لا لتقرير السلطان بناء على ما أنهي إليه كمسألة الوكيل إذا أنجز ما وكل فيه ثم فعله الموكل خصوصا لم يوجد من السلطان تنصيص على عزل المقرر فالصادر منه مبني على أمر تبين خلافه فلا يصح اه ولا يجوز للقاضي عزل الناظر المشروط بلا خيانة ولو عزله لا يصير الثاني متوليا كذا في الأشباه لكن قال بيري زاده ينبغي أن يقيد بما إذا لم يكن فيه فائدة للوقف.
أما إذا كان عزله خيرا
للوقف عزله كما في جامع الفصولين ويؤخذ منه جواز إعطاء النظر لغير المشروط له إذا قبله بلا أجر عند امتناع المشروط له من قبول ذلك إلا بأجر لم يشرط في الوقف حيث كان فيه نفع الوقف ويؤيده قول المؤلف يعني صاحب الأشباه فيما يأتي ويتعين الإفتاء في الوقف بما هو الأنفع والأصلح للوقف كما في الحاوي القدسي ورأيت في الذخيرة ما نصه ويختار في الوقف ما هو الأنفع والأصلح للوقف اه ثم بعد مدة رأيت ما يؤيد ما نقلته قال في الحاوي الحصيري ناقلا عن وقف الأنصاري فإن لم يكن من يتولى من جيران الوقف وقرابته إلا برزق ويفعل واحد غيرهم بغير رزق قال ذلك إلى القاضي ينظر في ذلك ما هو الأصلح والأحسن اه.
(سئل) فيما إذا ادعى ناظر وقف على رجل بأن تقريره في قراءة ما تيسر محدث أحدثه الناظر الذي قبله وأنه غير شرعي لعدم مشروطية التوجيه له فهل إذا ثبت الإحداث وعدم مشروطية التوجيه له يعمل بتقريره أو لا؟
(الجواب) : إذا ثبت الإحداث لا يعمل بتقريره؛ لأن القاضي ليس له الإحداث بدون مسوغ شرعي فكيف المتولي وقد صرح في الذخيرة والولوالجية وغيرهما بأن القاضي إذا قرر فراشا للمسجد بغير شرط الواقف لم يحل للقاضي ذلك ولم يحل للفراش تناول المعلوم اه وحيث لم يكن مشروطا للمتولي توجيه الوظائف فتوجيهه غير معتبر؛ لأن تقرير الوظائف للقاضي لا للمتولي الذي لم يشرط له الواقف؛ لأنه تصرف في الموقوف عليهم بغير شرط الواقف وذلك لا يجوز بخلاف ما إذا شرط الواقف كما صرح به في البحر أخذا مما في الفتاوى الصغرى