(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا كان زيد مقررا في وظائف عمل مشتملة على إمامة وتولية وغيرهما من وظائف العمل بمالها من المعلوم المعين من جهة الوقف في زاوية بموجب مستند شرعي بيده وباشر ذلك مدة ثم عزل عن نصف الوظائف المزبورة في أثناء السنة بعد مباشرته فهل يستحق من المعلوم بحساب المدة التي عمل فيها والحالة هذه؟
(الجواب) : نعم كما في الأشباه وأنفع الوسائل.
(سئل) فيما إذا وقف زيد عقاراته على ذريته فزعم رجل منهم أنه مقرر في وظيفتي عمل في الوقف المزبور مستندا في ذلك لذكرهما في براءة بيده ويطالب متولي الوقف بمعلومهما عن مدة ماضية والحال أنه لم يباشر الوظيفتين في المدة المزبورة أصلا والمتولي ينكر وجود الوظيفتين في الوقف فهل على تقدير ثبوتهما لا يستحق معلومهما في المدة المذكورة؟
(الجواب) : نعم في البحر لا يستحق إلا من باشر العمل وفي الأشباه وقد اغتر كثير من الفقهاء في زماننا فاستباحوا معاليم الوظائف من غير مباشرة. اه. ومر تمامه وفي فتاوى الشلبي القول قول الورثة مع اليمين في عدم وصول المعلوم لأبيهم ولهم أخذه من ريع الوقف إذا ثبتت الوظيفة في شرط الواقف وإذا أنكر الناظر مباشرة المورث الوظيفة المذكورة فالقول قول الورثة في المباشرة مع اليمين؛ لأنهم قائمون مقام مورثهم والقول قوله في المباشرة مع اليمين؛ لأنه أمين فكذا ورثته والله أعلم اه.
(فائدة)
أفتى علامة الوجود المولى أبو السعود مفتي السلطنة السليمانية بأن أوقاف الملوك والأمراء لا يراعى شرطها؛ لأنها من بيت المال أو ترجع إليه من حاشية الأشباه قبيل قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام وذكر السيوطي في رسالة النقل المستور في جواز قبض المعلوم من غير حضور بأنه أفتى جميع علماء ذلك العصر كالسبكي وولديه والزملكاني وابن عدلان وابن المرحل
وابن جماعة والأوزاعي والزركشي والبلقيني والإسنوي وغيرهم بأن هذه إرصادات لا أوقاف حقيقة فللعلماء المنزلين أن يأكلوا منها وإن لم يباشروا وظائفهم اه وفي شرح الوهبانية ما يأخذه الفقهاء من المدارس لا أجرة لعدم شروط الإجارة ولا صدقة؛ لأن الغني يأخذها بل إعانة لهم على حبس أنفسهم للاشتغال حتى لو لم يحضروا الدرس بسبب اشتغال أو تعليق جاز أخذهم الجامكية معين المفتي من آخر كتاب الوقف وقد ذكر علماؤنا أن من له حق في ديوان الخراج كالمقاتلة والعلماء وطلبتهم والمفتين والفقهاء يفرض لأولادهم تبعا ولا يسقط بموت الأصل ترغيبا وذكر في مال الفتاوى أن لكل قارئ في كل سنة في بيت المال مائتي درهم أو ألفي درهم إن أخذها في الدنيا وإلا يأخذ في الآخرة من رسالة السيد أحمد الحموي فيما رتب وأرصد بأوامر الوزراء المصريين قال مولانا العلامة صاحب الخزانة ناقلا عن مبسوط فخر الإسلام بنص وإذا مات من له وظيفة في بيت المال لحق الشرع واعتزاز الإسلام كأجراء الإمامة والتأذين وغير ذلك مما فيه صلاح الإسلام والمسلمين وللميت أبناء يراعون ويقيمون حق الشرع وإعزاز الإسلام كما يراعي ويقيم الأب فللإمام أن يعطي وظيفة الأب لأبناء الميت لا لغيرهم لحصول مقصود الشرع وانجبار كسر قلوبهم والإمام مربي فخلف الموتى بإذن الشرع والشرع أمر بإبقاء ما كان على ما كان لأبناء الميت لا غيرهم. اه. قلت هذا مؤيد لما هو عرف الحرمين الشريفين ومصر والروم المعمورة من غير نكير من إبقاء أبناء الميت ولو كانوا صغارا على وظائف آبائهم مطلقا من إمامة وخطابة وغير ذلك وإمضاء ولي التقرير الفراغ لهم بذلك وتقريرهم بعد وفاته عرفا مرضيا مقبولا؛ لأن فيه إحياء خلف العلماء ومساعدتهم على بذل الجهد في الاشتغال بالعلم وقد أفتى بجواز ذلك طائفة من أكابر الفضلاء الذين يعول على إفتائهم والله أعلم بيري زاده على الأشباه من كتاب الفرائض.