(سئل) في ناظر الوقف الأهلي إذا مات مجهلا غلات الوقف بعد قبضها ولم يوجد فهل لا يضمنها؟
(الجواب) : نعم كما في التنوير وشرحه (أقول) هكذا أطلقت المسألة في كثير من الكتب ووقع فيها كلام من وجهين الأول أن قاضي خان قيد ذلك بمتولي المسجد إذا أخذ غلات المسجد ومات من غير بيان قال العلامة البيري أما إذا كانت الغلة مستحقة لقوم بالشرط فيضمن مطلقا بدليل اتفاق كلمتهم فيما إذا كانت الدار وقفا على أخوين غاب أحدهما وقبض الحاضر غلتها تسع سنين ثم مات الحاضر وترك وصيا ثم حضر الغائب وطالب الوصي بنصيبه من الغلة قال الفقيه أبو جعفر إذا كان الحاضر الذي قبض الغلة هو القيم على هذا الوقف كان للغائب أن يرجع في تركة الميت بحصته من الغلة، وإن لم يكن هو القيم إلا أن الأخوين آجرا جميعا فكذلك، وإن آجر الحاضر كانت الغلة كلها له في الحكم ولا يطيب اه كلامه وهذا مستفاد من قولهم غلة الوقف وما قبض في يد الناظر ليس غلة الوقف بل هو مال المستحقين بالشرط قال في الأشباه من القول في الملك وغلة الوقف يملكها الموقوف عليه وإن لم يقبل اه.
وينبغي أن يلحق بغلة المسجد ما إذا شرط ترك شيء في يد الناظر للعمارة والله أعلم كذا حرره شيخ مشايخنا منلا علي التركماني - رحمه الله تعالى - الثاني أن الإمام الطرسوسي في أنفع الوسائل ذكر بحثا أنه يضمن إذا طالبه المستحق ولم يدفع له ثم مات بلا بيان أما إذا لم يطالب فإن محمودا معروفا بالأمانة لا يضمن وإلا ضمن وأقره في البحر على تقييد
ضمانه بالطلب أي فلا يضمن بدونه أما به فيضمن وهو ظاهر وبه أفتى الشيخ إسماعيل الحائك؛ لأنه صار متعديا بالمنع لكن ذكر الشيخ صالح في زواهر الجواهر أنه يضمن وإن لم يطالبه المستحق؛ لأنه لما مات مجهلا فقد ظلم وقيده بحثا بما إذا لم يمت فجأة أما إذا مات على غفلة لا يضمن لعدم تمكنه من البيان بخلاف ما إذا مات بمرض ونحوه وأقره العلائي في الدر المختار وكتبت فيما علقته عليه أن عدم تمكنه من البيان لو مات فجأة إنما يظهر لو مات عقب قبضه الغلة تأمل والحاصل أن المتولي إذا قبض غلة الوقف ثم مات مجهلا بأن لم توجد في تركته ولم يعلم ما صنع بها لا يضمنها في تركته مطلقا كما هو المستفاد من أغلب عباراتهم ولا كلام في ضمانه بعد طلب المستحق ولا في عدم ضمانه لو كانت الغلة لمسجد وإنما الكلام فيما لو كانت غلة وقف لها مستحقون مالكون لها هل يضمنها مطلقا على ما يفهم من تقييد قاضي خان أو إذا كان غير محمود ولا معروف بالأمانة كما بحثه الطرسوسي أو إذا كان موته بعد مرض لا فجأة كما بحثه في الزواهر فليتأمل وهذا كله في غلة الوقف لا في عين الوقف كما يأتي قريبا.
(سئل) في مبلغ من النقود موقوف من قبل واقفه زيد على عتقائه محكوم بصحته وهو تحت يد امرأة منهن ناظرة عليه فماتت عن تركة مجهلة له ولم يوجد في تركتها هل تضمنه في تركتها؟
(الجواب) : نعم الناظر لو مات مجهلا لمال البدل ضمنه كما في الأشباه أي لثمن الأرض المستبدلة قلت فلعين الوقف بالأولى كالدراهم الموقوفة على القول بجوازه قاله المصنف يعني صاحب التنوير وأقره ابنه في الزواهر. اه. علائي على التنوير من الإيداع.
(سئل) في دير له أوقاف تحت يد راهبه الناظر الشرعي فهلك الناظر وعين غلة الأوقاف موجودة تحت يده وللناظر بعده بينة شرعية تشهد على كون عين الغلة الموجودة مختصة بالوقف من غلته فهل إذا أقامها تقبل وتصرف في مصارفها المعلومة؟