(الجواب) : نعم (أقول) ومر قبل نحو ورقة نقل المسألة.
(سئل) في ناظر وقف أهلي مقرر في وظيفة النظر بموجب صك من قبل قاض شرعي لم يجعل له شيئا في مقابلة عمله في الوقف من ريعه ولا شرط له الواقف شيئا وعمل في الوقف فهل يستحق أجرة المثل إذا عمل في مقابلة عمله؟
(الجواب) : نعم (أقول) قال في البحر وأما بيان ماله فإن كان من الواقف فله المشروط ولو كان أكثر من أجرة المثل وإن كان منصوب القاضي فله أجر مثله واختلفوا هل يستحقه بلا تعيين القاضي فنقل في القنية أولا إن القاضي لو نصب قيما مطلقا ولم يعين له أجرا فسعى فيه سنة فلا شيء له وثانيا إن القيم يستحق أجر مثل سعيه سواء شرط له القاضي أو أهل المحلة أجرا أو لا؛ لأنه لا يقبل القوامة ظاهرا إلا بأجر والمعهود كالمشروط اه ووفق الخير الرملي في حواشيه بحمل القول الأول على ما إذا لم يكن معهودا.
(سئل) في الناظر إذا أحال المستحقين على الحوانيت والبيوت وهم يأخذون الأجرة من السكان فهل يستحق معلوما لذلك
أو لا؟
(الجواب) : لا يستحق معلوما لذلك والحالة هذه والمسألة في الأشباه من الأمانات ومثله في البحر وغيره.
(سئل) في الناظر إذا أراد أخذ العشر من كامل غلة الوقف نظير عمله وهو قدر أجر مثله ويعارضه بقية المستحقين زاعمين أن له عشر الفاضل بعد المصارف فهل له ذلك؟
(الجواب) : حيث كان العشر أجر مثله ولم يجعل له الواقف شيئا له أخذه من كامل الغلة قبل حساب المصارف.
(سئل) في ناظر وقف أهلي جعل له القاضي عشر المتحصل من غلة الوقف نظير عمله في الوقف فهل له أخذه؟
(الجواب) : نعم له أخذ ذلك من الغلة إذا عمل في الوقف إذا كان ذلك قدر أجر مثله كما في الخلاصة والبزازية والصواب أن المراد من العشر أجر مثل عمله حتى لو زاد على أجر مثله رد الزائد كما هو مقرر معلوم ويؤيده أن صاحب الولوالجية بعد أن قال جعل القاضي للقيم عشر غلة الوقف قال قدر أجرة مثله ثم رأيت في إجابة السائل ومعنى قول القاضي جعل له عشرا أي التي هي أجر مثله لا ما توهمه أرباب الأغراض الفاسدة إلخ بيري زاده على الأشباه من القضاء.
(أقول) وكتبت في حاشيتي على البحر عن حاشية الخير الرملي عليه بعد كلام ما نصه فتحرر أن الواقف إن عين له شيئا فهو له كثيرا كان أو قليلا على حسب ما شرطه عمل أو لم يعمل حيث لم يشرطه في مقابلة العمل كما هو مفهوم من قولنا على حسب ما شرطه، وإن لم يعين له الواقف وعين له القاضي أجرة مثله جاز، وإن عين أكثر يمنع عنه الزائد عن أجرة المثل هذا إن عمل وإن لم يعمل لا يستحق أجرة وبمثله صرح في الأشباه في كتاب الدعوى وإن نصبه القاضي ولم يعين له شيئا ينظر إن كان المعهود أن لا يعمل إلا بأجرة المثل فله أجرة المثل؛ لأن المعهود كالمشروط وإلا فلا شيء له فاغتنم هذا التحرير فإنه يجب إليه المصير؛ لأنه المفهوم من عباراتهم والمتبادر من كلماتهم اه.
(سئل) فيما إذا وكل ناظر وقف زيدا يتعاطى عنه أمور الوقف ولم يشرط له أجرة على ذلك وتعاطى زيد ذلك مدة فهل ليس له أجرة على ذلك؟
(الجواب) : نعم ولا أجر للوكيل إلا بالشرط أشباه من الأمانات وفيه العامل لغيره أمانة لا أجر له إلا الوصي والناظر فيستحقان بقدر أجر المثل إذا عملا إلا إذا شرط الواقف للناظر شيئا ولا يستحقان إلا بالعمل اه.