العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(الجواب) : في الفتاوى الخيرية القيم والمتولي والناظر في كلامهم بمعنى واحد كما تشهد بذلك فروعهم المتعاقبة عليها تلك الألفاظ يفهم ذلك من كان من أهل الفقه وعرف اصطلاحهم وشمله اسم الفقهاء. اه. وفي الأشباه عن الخانية ما شرطه الواقف لاثنين ليس لأحدهما الانفراد اه وفيها من الوكالة: الشيء المفوض لاثنين لا يملكه أحدهما كالوكيلين والوصيين والناظرين اه ونحوه في التنوير فإن الواقف اعتمد على رأى اثنين وعملهما لا يجوز انفراد أحدهما وقد أفتى بذلك كثير من العلماء وإن قلنا إنه أي الناظر بمعنى المشرف ففي أدب الأوصياء لا يجوز للوصي أن يتصرف بدون رأي المشرف وعلمه. اه. وفي الخيرية من الوقف وأنت على علم بأن الوقف يستقي من الوصية وأن مسائله تنزع منها

وهذا ظاهر لا غبار عليه ويظهر للفقيه بأدنى إمالة نظر إليه. اه. وفيها وقد صرحوا بأنه لا يجوز تصرف الوصي إلا بعلم المشرف فكيف المتولي اه فإن كان الناظر بمعنى المتولي أو بمعنى المشرف وهما إما وكيلان عن الواقف أو وصيان فعلى كل منهما لا يجوز للمتولي الانفراد بالتصرف بدون علم الناظر واطلاعه على ما ظهر لنا مما ذكرناه وأما إذا كان الناظر منصوبا من قبل المتولي فيكون وكيلا عنه أو مأذونا من قبله وفعل الوكيل والمأذون ينفذ على الموكل والآذن والله سبحانه الموفق.

(أقول) لا يخالف هذا ما نقله المؤلف في محل آخر عن فتاوى الشلبي من الوقف من القسم الثاني ونصه نعم لولد زيد المذكور أن يجمع بين وظيفتي الجباية والمباشرة بالوقف المذكور إذا لم يوجد في شرط الواقف المنع من الجمع بين وظيفتين إذ لا معارض في القيام بالوظيفتين المذكورتين بل قيام الجابي بوظيفة المباشرة أشد ضبطا فإن الغالب أن مباشر الوقف إنما يعتمد فيما يضبطه على إملاء الجابي والله أعلم اه؛ لأن هاتين وظيفتان متباينتان بخلاف النظر والتولية فإنهما بمعنى واحد كما علمته فإذا شرط الواقف ناظرا ومتوليا فكأنه شرط وظيفة النظر المرادفة للتولية لشخصين فلا يجوز أن ينفرد بها واحد لمخالفة شرط الواقف؛ لأن مقصوده اجتماع رأي شخصين في تعاطي أمور الوقف وليس رأي الواحد كرأي الاثنين فليس مقصوده تعدد الوظيفة بل تعدد صاحبها، أما الجباية والمباشرة فلما كانتا متباينتين كان مقصوده تعدد الوظيفتين سواء اجتمعتا في شخص واحد أو في شخصين.

كما لو شرط وظيفة إمامة وأذان فقام بهما واحد لحصول مقصود الواقف وقد نقل في البحر أن للمتولي أن يستأجر المؤذن لخدمة المسجد بأجر المثل. اه. وسيأتي قريبا ما يؤيده أيضا.

(سئل) في نظار وقف بر يعارضون متوليه في التصرف في أمور الوقف إلا بإذنهم ولم يعلم أن نظارتهم بشرط الواقف فهل ليس لهم ذلك إلا أن تثبت نظارتهم بشرط الواقف؟

(الجواب) : نعم كما أفتى به الشيخ إسماعيل.

(سئل) فيما إذا سكنت هند في دار موقوفة للاستغلال عدة سنين بالتغلب بلا إجارة ثم طالبها الناظر بالأجرة فامتنعت بلا وجه شرعي فادعى عليها بذلك لدى حاكم شرعي وألزمها بالأجرة وغرم بسبب ذلك مبلغا دفعه من مال الوقف لا بد له من دفعه ويريد احتسابه على الوقف فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم كما في الخيرية.

(سئل) في متولي وقف أهلي عمر في الوقف عمارة ضرورية وصرف عليها من مال الوقف مصرف المثل فلم يصدقه المستحقون وشكوا عليه للحاكم والتمسوا الكشف والوقوف على صرفه المذكور وعلى أماكن الوقف المحتاجة للتعمير والترميم والمحاسبة على إيراد الوقف ومصارفه فكشف عليها كما التمسوا فإذا العمارة المذكورة ثابتة في محالها كما قرره المتولي وثبت ما ادعاه بالوجه الشرعي وكتب بذلك حجة شرعية ودفتر ممضي بإمضاء القاضي وغرم الناظر من مال الوقف على ذلك ما لا بد منه فهل له احتسابه على الوقف؟

— পৃষ্ঠা ২১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।