(الجواب) : نعم كذا أفتى به جدي العلامة عبد الرحمن العمادي كما رأيته بخطه (أقول) فيه ما علمته مما تقدم آنفا عن الخير الرملي من أنه يكون متعديا وفي جامع الفصولين ليس للوصي في هذا الزمان أخذ مال اليتيم مضاربة ولا للقيم أن يزرع في أرض الوقف اه قال في البحر بعد نقله ذلك فإذا ثبت عند القاضي أنه زرع ينبغي أن يكون
خيانة يستحق بها العزل اه إلا أن يحمل على ما إذا لم يكن يدفع الأجرة للمستحقين تأمل.
(سئل) فيما إذا كان زيد مقررا في إمامة جامع معين بموجب براءة سلطانية يباشرها ويتناول معلومها المعين من جهة الوقف مدة مديدة والآن أبرز عمرو براءة مقدمة التاريخ متضمنة لتوجيه الإمامة له ورفع زيد عنها من أكثر من سنة وقام يطالب زيدا بمعلوم الوظيفة قبل ذلك وزيد لم يعلم بذلك فهل يمنع عمرو من ذلك ولا يستحق المعلوم من التاريخ المزبور؟
(الجواب) : نعم قال في الأشباه من قاعدة " المشقة تجلب التيسير " وقفنا عزل الوكيل على علمه دفعا للحرج عنه وكذا القاضي وصاحب وظيفة. اه. وأفتى بذلك الشيخ إسماعيل ما يأخذه الناظر هو بطريق الأجرة ولا أجرة بدون العمل بحر عن الخانية ترك صاحب الوظيفة مباشرتها في بعض الأوقات المشروط عليه فيها العمل لا يأثم عند الله تعالى غايته أنه لا يستحق المعلوم. اه. بحر وفيه أيضا لا يستحق إلا من باشر العمل اه وفي الأشباه وقد اغتر كثير من الفقهاء في زماننا فاستباحوا معاليم الوظائف من غير مباشرة اه.
(سئل) في وقف له ناظر من ذرية الواقف بموجب حجة تقرير بيده وهو عدل أمين كاف بمصالح الوقف قام رجل آخر من الذرية يعارضه في النظر بدون وجه شرعي زاعما أنه قرر في وظيفة النظر بمقتضى أن الواقف شرط لوقفه ناظرا ومتوليا من الذرية مستندا في ذلك لكتاب وقف بيده منقطع الثبوت ولما هو مكتوب في حجة تقرير الناظر المذكور أنه مقرر في التولية والنظر ولشغور الوظيفة عن مباشر شرعي وأن الناظر قد جمع بين الوظيفتين والحال أنه لم يسبق تصرف من الذرية بوظيفتي تولية ونظر منفردا كل منهما عن الآخر بطريق الاستقلال من زمن الواقف إلى الآن بل التصرف في وظيفة النظر وحدها وليس هناك وظيفة تولية ولا تصرف بها أحد أصلا من القديم إلى الآن فكيف الحكم؟
(الجواب) : حيث كان التصرف المذكور المدد المتطاولة على المنوال المزبور يمنع المعارض في ذلك سيما وقد بنى أمره على شغور الوظيفة عن مباشر والمباشر موجود ولا يجوز عزل صاحب وظيفة ما بغير جنحة والقيم والمتولي والناظر في كلامهم بمعنى واحد كما تشهد به فروعهم خيرية.
(سئل) فيما إذا وقف زيد وقفا وجعل له متوليا وناظرا أي مشرفا عليه فهل يجوز أن يجمع رجل واحد بين الوظيفتين؟
(الجواب) : لا يجوز أن يجمع واحد بينهما بحيث يكون متوليا وناظرا؛ لأنه يلزم على ما ذكره الناطفي انفراد الواحد بالتصرف والواقف اعتمد على رأي اثنين ونظرهما تصرفا ولم يرض بواحد كذا في الخيرية وغيرها.
(سئل) في وقف له ناظر ومتول بموجب شرط واقفه في كتاب وقفه وكل منهما منصوب من قبل الواقف وليس الناظر منصوبا من قبل المتولي ولا وكيلا عنه ولا مأذونا من طرفه ويريد المتولي التصرف في الوقف وحده بدون علم الناظر ولا رأيه ولا اطلاعه فهل ليس له ذلك؟