العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(الجواب) : نعم كذا أفتى به جدي العلامة عبد الرحمن العمادي كما رأيته بخطه (أقول) فيه ما علمته مما تقدم آنفا عن الخير الرملي من أنه يكون متعديا وفي جامع الفصولين ليس للوصي في هذا الزمان أخذ مال اليتيم مضاربة ولا للقيم أن يزرع في أرض الوقف اه قال في البحر بعد نقله ذلك فإذا ثبت عند القاضي أنه زرع ينبغي أن يكون

خيانة يستحق بها العزل اه إلا أن يحمل على ما إذا لم يكن يدفع الأجرة للمستحقين تأمل.

(سئل) فيما إذا كان زيد مقررا في إمامة جامع معين بموجب براءة سلطانية يباشرها ويتناول معلومها المعين من جهة الوقف مدة مديدة والآن أبرز عمرو براءة مقدمة التاريخ متضمنة لتوجيه الإمامة له ورفع زيد عنها من أكثر من سنة وقام يطالب زيدا بمعلوم الوظيفة قبل ذلك وزيد لم يعلم بذلك فهل يمنع عمرو من ذلك ولا يستحق المعلوم من التاريخ المزبور؟

(الجواب) : نعم قال في الأشباه من قاعدة " المشقة تجلب التيسير " وقفنا عزل الوكيل على علمه دفعا للحرج عنه وكذا القاضي وصاحب وظيفة. اه. وأفتى بذلك الشيخ إسماعيل ما يأخذه الناظر هو بطريق الأجرة ولا أجرة بدون العمل بحر عن الخانية ترك صاحب الوظيفة مباشرتها في بعض الأوقات المشروط عليه فيها العمل لا يأثم عند الله تعالى غايته أنه لا يستحق المعلوم. اه. بحر وفيه أيضا لا يستحق إلا من باشر العمل اه وفي الأشباه وقد اغتر كثير من الفقهاء في زماننا فاستباحوا معاليم الوظائف من غير مباشرة اه.

(سئل) في وقف له ناظر من ذرية الواقف بموجب حجة تقرير بيده وهو عدل أمين كاف بمصالح الوقف قام رجل آخر من الذرية يعارضه في النظر بدون وجه شرعي زاعما أنه قرر في وظيفة النظر بمقتضى أن الواقف شرط لوقفه ناظرا ومتوليا من الذرية مستندا في ذلك لكتاب وقف بيده منقطع الثبوت ولما هو مكتوب في حجة تقرير الناظر المذكور أنه مقرر في التولية والنظر ولشغور الوظيفة عن مباشر شرعي وأن الناظر قد جمع بين الوظيفتين والحال أنه لم يسبق تصرف من الذرية بوظيفتي تولية ونظر منفردا كل منهما عن الآخر بطريق الاستقلال من زمن الواقف إلى الآن بل التصرف في وظيفة النظر وحدها وليس هناك وظيفة تولية ولا تصرف بها أحد أصلا من القديم إلى الآن فكيف الحكم؟

(الجواب) : حيث كان التصرف المذكور المدد المتطاولة على المنوال المزبور يمنع المعارض في ذلك سيما وقد بنى أمره على شغور الوظيفة عن مباشر والمباشر موجود ولا يجوز عزل صاحب وظيفة ما بغير جنحة والقيم والمتولي والناظر في كلامهم بمعنى واحد كما تشهد به فروعهم خيرية.

(سئل) فيما إذا وقف زيد وقفا وجعل له متوليا وناظرا أي مشرفا عليه فهل يجوز أن يجمع رجل واحد بين الوظيفتين؟

(الجواب) : لا يجوز أن يجمع واحد بينهما بحيث يكون متوليا وناظرا؛ لأنه يلزم على ما ذكره الناطفي انفراد الواحد بالتصرف والواقف اعتمد على رأي اثنين ونظرهما تصرفا ولم يرض بواحد كذا في الخيرية وغيرها.

(سئل) في وقف له ناظر ومتول بموجب شرط واقفه في كتاب وقفه وكل منهما منصوب من قبل الواقف وليس الناظر منصوبا من قبل المتولي ولا وكيلا عنه ولا مأذونا من طرفه ويريد المتولي التصرف في الوقف وحده بدون علم الناظر ولا رأيه ولا اطلاعه فهل ليس له ذلك؟

— পৃষ্ঠা ২১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।