العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(الجواب) : نعم؛ لأن تصرف القاضي في الأوقاف مقيد بالمصلحة ويجب الإفتاء والقضاء بكل ما هو أنفع للوقف وحيث رأى

القاضي المصلحة في عزله لتعطل مصالح الوقف بذلك فقد صح عزله قال في النهر وينزع المتولي لو خائنا أي يجب على الحاكم نزعه إذا كان غير مأمون على الوقف وكذا لو كان عاجزا نظرا للوقف اه ومثله في الدر المختار عن الفتح وفي البزازية فإن كان في نزعه مصلحة يجب عليه إخراجه

دفعا للضرر

عن الوقف وإن شرط أن لا ينزعه أحد فشرطه مخالف للشرع اه.

وفي البحر عن الإسعاف أن الولاية مقيدة بشرط النظر وليس من النظر تولية الخائن؛ لأنه يخل بالمقصود وكذا تولية العاجز؛ لأن المقصود لا يحصل به.

(سئل) في ناظر أمين على وقف أهلي طرأ عليه العمى وهو قادر على تعاطي أمور الوقف ومصالحه يريد بعض المستحقين عزله بمجرد العمى فهل يصلح الأعمى ناظرا ولا يعزل؟

(الجواب) : نعم كما في الأشباه.

(سئل) في ناظر وقف بعث مع جابي الوقف إلى بعض مستحقيه استحقاقه في الوقف والجابي يدعي الإيصال والمستحق ينكر وصوله إليه من يد الجابي فهل يكون القول قول الجابي في براءة نفسه عن الضمان بيمينه؛ لأنه رسول والقول قول المستحق في أنه لم يقبض حتى أنه لا يسقط حقه عن الناظر؟

(الجواب) : نعم لما في فتاوى الأنقروي عن شرح الطحاوي للإسبيجابي وكذا في الثلاثين من وكالة التتارخانية ونص عبارتها وإذا دفع رجل إلى رجل مالا ليدفعه إلى رجل فذكر أنه قد دفعه إليه فكذبه في ذلك الآمر والمأمور له بالمال فالقول قول الذي يدعي الدفع إلى المأمور له في براءة نفسه عن الضمان والقول قول المأمور له أنه لم يقبض ولا يسقط دينه عن الآمر ولا يجب اليمين عليهما جميعا وإنما يجب على أحدهما؛ لأنه لا بد للآمر من تصديق أحدهما وتكذيب الآخر فيجب اليمين له على الذي كذبه دون الذي صدقه فإن صدق المأمور بالدفع فإنه يحلف الآخر بالله ما قبض فإن حلف لم يسقط دينه ولم يظهر القبض وإن نكل ظهر قبضه وسقط عن الآمر دينه وإن صدق الآخر أنه لم يقبضه وكذب المأمور فإنه يحلف المأمور خاصة بالله قد دفعه إليه فإن حلف برئ وإن نكل لزمه ما دفعه إليه، وكذلك لو أودع عند رجل مالا ثم أمر المودع أن يدفع الوديعة إلى فلان فقال المودع قد دفعت فهو على هذا التفصيل اه ومثله في وكالة الأشباه مع حاشية البيري ولسان الحكام والخانية وفتاوى ابن نجيم من الوكالة وفتاوى قارئ الهداية من الدعوى.

(سئل) في ناظر وقف غاب وترك الوقف بلا وكيل يباشر عنه وتعطلت مصالح الوقف فهل للقاضي إقامة قيم عنه إلى أن يقدم؟

(الجواب) : نعم ويتصرف القيم في الوقف بما فيه من النفع للوقف والمسألة في الخيرية عن الإسعاف وأجاب قارئ الهداية عما إذا لم يعين النظر لأحد بأنه إذا مات عن غير وصي فالنظر للحاكم وإن مات عن وصي في تركته فالوصي متكلم في وقفه.

(سئل) في ناظر استدان لأجل ضرورة في الوقف مبلغا من الدراهم بإذن القاضي ثم عزل عن النظر ويزعم أنه استدان المبلغ بمرابحة بمقتضى أنه اشترى من الدائن شيئا يسيرا بمبلغ زائد عن أصل الدين وأن له الرجوع في غلة الوقف بالزائد المزبور فهل ليس له ذلك ويضمن الزيادة من مال نفسه؟

(الجواب) : نعم والمسألة في التتارخانية والخيرية والبحر وغيرها وفي الحاوي الزاهدي قال أهل البصرة للقيم إن لم تهدم المسجد العامر يكن ضرره في القابل أعظم فله هدمه وإن خالفه بعض أهل المحلة وليس له التأخير إذا أمكنه العمارة، فلو هدمه ولم يكن فيه غلة للعمارة في الحال فاستقرض العشرة بثلاثة عشر في سنة واشترى من المقرض شيئا يسيرا يرجع في غلته بالعشرة وعليه الزيادة اه

— পৃষ্ঠা ২১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।