العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(الجواب) : حيث صدر التفويض في مرض موت الناظر الأرشد المزبورة لزوجته المرقومة الرشيدة يكون صحيحا إذ حكم ذلك الوصي المختار للواقف؛ لأنه شرط النظر للأرشد وقد ثبت أرشدية المفوض المذكور فقد صار مشروطا له النظر من قبل الواقف وقائما مقامه فحيث فوض النظر للمذكورة فقد اختارها والمختار إذا اختار آخر فقد صار مختار الواقف

بعد موت المختار ولا يخرج النظر عنها وإن أثبت الغير الأرشدية إلا بخيانة ظاهرة قال في البحر إذا مات المشروط له بعد الواقف فإن القاضي ينصب غيره وشرط في المجتبى أن لا يكون المتوفى أوصى به إلى رجل عند موته فإن كان أوصى لا ينصب القاضي غيره اه.

وقال في الأشباه سئلت عن ناظر معين بالشرط بعد وفاته لحاكم المسلمين فهل إذا فوض النظر لغيره ثم مات ينتقل للحاكم أو لا فأجبت بأنه إذا فوض في صحته ينتقل للحاكم بموته لعدم صحة التفويض وإن في مرض موته لا ينتقل ما دام الموصى له باقيا لقيامه مقامه اه وفي حاشية البيري ليس للقاضي أن يعزل وصي الميت العدل الكافي؛ لأنه قائم مقام الميت فليس للقاضي ولاية الحجر على العدل الرشيد وكذا من قام مقامه فينفذ كما في الولوالجية اه وفي البزازية المسماة بالوجيز وإن مات القيم وقد أوصى إلى أحد فوصي القيم بمنزلة القيم وهذه المسألة دليل على أن للقيم أن يفوض إلى غيره عند الموت بالوصية؛ لأنه بمنزلة الوصي وللوصي أن يوصي إلى غيره ولو أراد أن يقيم غيره مقامه في حياته وصحته لا يجوز إلا إذا كان التفويض على سبيل العموم اه وقال في الذخيرة البرهانية وإن مات القيم بعدما مات الواقف فإن كان القيم قد أوصى إلى غيره فوصيه بمنزلته وإن كان لم يوص إلى غيره فولاية نصب القيم للقاضي اه وفيها، المتولي إذا أراد أن يفوض إلى غيره عند الموت يجوز؛ لأنه بمنزلة الوصية عند الموت وللوصي أن يوصي إلى غيره اه.

وفي المنظومة المحبية

لو فوض الناظر للغير النظر ... يصح مطلقا إذا كان استقر

تفويضه له بشرط الواقف ... وليس في ذلك من مخالف

أو لم يكن شرط فإن في صحته ... فوضه ذاك وفي سلامته

ما صح ذا وإن يكن قد فوضا ... في مرض الموت صحيحا قد مضى

فالفعل في الصحة صاح أسنى ... لكنه في هذه يستثنى

اه ومثله في صرة الفتاوى نقلا عن القنية والتتمة وقد أفتى بصحة التفويض في مثل هذه القضية وإن أثبت الغير الأرشدية كل من المرحومين الوالد والعم والجد المحقق عبد الرحمن العمادي وغيرهم من المفتين روح الله أرواحهم في دار النعيم والله سبحانه وتعالى العليم.

(أقول) إذا كان الواقف شرط النظر للأرشد ثم فوض الأرشد لغير الأرشد كان ذلك مخالفا لشرط الواقف الذي قالوا فيه إنه كنص الشارع فكيف تصح مخالفته في ذلك ولا سيما إذا فوض لطفله الصغير كما يقع كثيرا مع وجود الأرشد حقيقة من كل وجه وقد علمت قبل ورقة الكلام في صحة تولية الصغير ولو بشرط الواقف فكيف هنا وليس فيما ذكره من النقول سوى ما في الأشباه تصريح بما ادعاه إذ ليس فيها تصريح بأن الواقف شرط النظر للأرشد ولا أن المفوض فوض لغير الأرشد وأما ما في الأشباه ففيه دلالة على ما قاله.

ولكنه قد اعترضه محشيه الحموي فقال بل يجب أن ينتقل للحاكم؛ لأنه لو فوض الآخر لآخر وهكذا يفوت شرط الواقف ولا يعمل به أصلا اه وهو مؤيد لما قلنا ويؤيده أيضا ما في فتاوى الحانوتي فيمن شرط النظر للأرشد من ذريته ففرغ الأرشد لزوج ابنته ومات فأجاب بأنه ينتقل لمن بعده عملا بشرط الواقف اه ملخصا وكذا ما في فتاوى الشيخ إسماعيل الحائك إذا شرط الأرشدية ففوض الأرشد في المرض لغير الأرشد وظهرت خيانته يولي القاضي الأرشد؛ لأن التفويض المخالف لشرط الواقف لا يصح اه ورأيت في مجموعة شيخ مشايخنا العلامة الفقيه الشيخ إبراهيم الغزي السائحاني بخطه نقل أولا ما في الأشباه وقال إنه درج عليه إفتاء الشام ثم رده بما قدمناه عن حاشية الحموي وعن الإسماعيلية

— পৃষ্ঠা ২০৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।