العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ٧٢٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(الجواب) : نعم.

(سئل) فيما إذا كان لجماعة استحقاق قراريط معلومة في ريع وقف أهلي والناظر يدفع لهم عن ذلك في كل

سنة دراهم معلومة دون ما يخص الحصة المزبورة ويريدون الآن قدر ما يخصهم بقدر القراريط المذكورة فهل لهم ذلك؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) في مستأجر حانوت وقف مضت مدة إجارته فقفل الحانوت وعطلها وامتنع من تسليمها لجهة الوقف زاعما أن له كذا وكذا مرصدا عليها صرفه بإذن الناظر وأن له حبسها من غير أجرة حتى يدفع له مرصده فهل يلزمه أجرة مثلها في مدة تعطيلها؟

(الجواب) : نعم منافع الغصب استوفاها أو عطلها فإنها لا تضمن عندنا إلا أن يكون وقفا أو مال يتيم أو معدا للاستغلال تنوير الأبصار وفي البزازية من الإجارة قبيل مسائل العذر ما نصه وفي الإجارة الطويلة إذا انفسخت يبقى المستأجر محبوسا بمال الإجارة كما في موت أحد المتعاقدين اه فمفاد عبارتها أن الحبس بمال الإجارة لا أنه يحبس عين الوقف ويعطلها فافهم

(أقول) هذا المفاد غير ظاهر من العبارة بل الظاهر منها أن الباء للسببية لا للبدلية أي له حبس المأجور لاستيفاء مال الإجارة الذي عجله قال في التنوير في مسائل شتى آخر كتاب الإجارة: فسخ العقد بعد تعجيل البدل فللمعجل حبس المبدل حتى يستوفي مال البدل اه وفي جامع الفصولين ما حاصله أنه لو استأجر بيتا ولو بعقد فاسد فإن قبضه ومات المؤجر فله حبس البيت لأجر عجله وإن لم يقبضه فلا اه وليس في ذلك كله ما يدل على لزوم الأجرة في مدة الحبس، نعم قد يقال بلزوم أجر المثل في الوقف لما علمت من ضمان منافعه ولا يلزم من كون الناظر ظالما بعدم دفع المعجل للمستأجر سقوط ضمان منافع الوقف بخلاف ما لو كان المأجور ملكا فافهم.

[الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]

(الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف من نصب وعزل وتوكيل وفراغ وإيجار وتعمير واستدانة وإقرار وقبض وصرف ونحو ذلك) .

(سئل) في الصالح للنظر من هو؟

(الجواب) : هو من لم يسأل الولاية للوقف وليس فيه فسق يعرف، هكذا في فتح القدير وفي الإسعاف لا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو نائبه ويستوي في ذلك الذكر والأنثى وكذا الأعمى والبصير وكذا المحدود في قذف إن تاب ويشترط للصحة عقله وبلوغه بحر وقد أفتى بعدم صحة أن يكون الصغير ناظرا على الوقف العلامة ابن الشلبي - رحمه الله - كما في فتاويه في كتاب الوقف قائلا نعم يصح الإسناد للأنثى حيث كانت متصفة بما ذكر وأما الإسناد للصغير فلا يصح بحال لا على سبيل الاستقلال بالنظر ولا على سبيل المشاركة لغيره؛ لأن النظر على الوقف من باب الولاية والصغير يولى عليه لقصوره فلا يصح أن يولى على غيره والله أعلم اه لكن في الأشباه ما يناقضه فإنه قال في أحكام الصبيان ويصلح وصيا وناظرا ويقيم القاضي مكانه بالغا إلى بلوغه كما في منظومة ابن وهبان من الوصايا اه.

(أقول) لم يذكر ابن وهبان قوله وناظرا وكأن صاحب الأشباه ألحقه بالوصي لاستواء الناظر والوصي في غالب الأحكام على أن البيري في حاشية الأشباه ذكر أن في صحة جعله وصيا خلاف المشايخ وذكر عباراتهم وعبارة البحر عن الإسعاف ولو أوصى إلى صبي تبطل في القياس مطلقا وفي الاستحسان هي باطلة ما دام صغيرا فإذا كبر تكون الولاية له اه وذكرت في حاشيتي على البحر عن أحكام الصغار للإمام الأسروشني عن فتاوى رشيد الدين أن القاضي إذا فوض التولية إلى صبي يجوز إذا كان أهلا للحفظ ويكون له ولاية التصرف كما أن القاضي يملك إذن الصبي وإن كان الولي لا يأذن وكذلك التولية اه فقوله يجوز إذا كان أهلا للحفظ أي بأن يكون عاقلا ربما يفيد التوفيق بحمل ما في الإسعاف على ما إذا كان

— صفحة ٢٠٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।