(الجواب) : نعم وحيث كانت العمارة ضرورية يلزم المتولي تعميرها من مال الوقف حيث له مال موجود.
(سئل) فيما إذا كان لرجلين مبلغ معلوم من الدراهم مرصدا على دار وقف صرفاه بإذن المتولي في تعميرها الضروري بطريقه الشرعي فدفعته هند لهما بإذن المتولي لدى حاكم شرعي حكم بصحة ذلك وإن صدر ذلك بدون إذن القاضي موافقا مذهبه ثم أقرت لدى بينة شرعية أن المبلغ المذكور لزوجها زيد يستحقه دونها لا حق لها معه فيه وأن اسمها في صك الدفع عارية وصدقها زيد على ذلك فهل يعمل بإقرارها المزبور بعد ثبوته شرعا؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في رجل وضع يده على دار وقف عدة سنين يؤجرها في كل سنة بخمسة وثلاثين قرشا ويدفع لجهة الوقف خمسة ويأخذ الباقي لنفسه زاعما أن الدار كانت في تواجر جد مورثه وله عليها مرصد وأما ما قبضه من أجرتها زائدا على ما يدفعه لجهة الوقف يستحق بعضه نظير ربح المرصد المزبور الموروث له عن جده والبعض صرفه في تعميرها في المدة كل ذلك بدون إجارة لها من ناظر الوقف ولا إذن منه في التعمير ولا وجه شرعي ويريد الناظر تكليفه برد الزائد لجهة الوقف، والحال أن الأجرة أجرة المثل أو مقاصته به من المرصد بعد ثبوته فهل للناظر ذلك ولا ربح للمرصد ولا يحسب له ما صرفه في التعمير بدون إذن شرعي؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا كان لزيد مبلغ معلوم من الدراهم مرصد له على دار وقف ثابت له بوجهه الشرعي ثم مات زيد قبل استيفاء مرصده وتريد ورثته حبس المأجور لاستيفاء مرصده ولم يكن للوقف غلة ولا جهة سوى الدار المزبورة فهل لهم ذلك بعد تعميرها الضروري بإذن ناظرها؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا احتاجت عقارات الوقف للتعمير الضروري ولا مال في الوقف ولا من يستأجرها بأجرة معجلة فأذن ناظره لزيد بتعميرها والصرف عليها من ماله ليرجع به في مال الوقف بعد إذن القاضي العام للناظر بذلك فعمر زيد وصرف مبلغا معلوما أثبته بوجه الناظر لدى النائب القاضي غب الدعوى الشرعية والكشف على العمارة وتقويمها فحكم بصحة ذلك وألزم الناظر بدفع المبلغ لزيد فدفعه له بإذن النائب ليرجع بذلك في مال الوقف بعد أن أشهد عليه بذلك وبأنه غير متبرع وكتب بذلك حجة فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في ناظر وقف أذن لزيد المستأجر دار الوقف المزبور بأن يعمر فيها قصرا ثم رجع عن الإذن ونهاه عن العمارة لما رآه الناظر من الحظ والمصلحة لجهة الوقف وعلم زيد بالنهي والرجوع عن الإذن فلم ينته وعمر القصر المزبور بلا وجه شرعي ويريد الناظر أن يكلفه رفعه حيث لا يضر رفعه بالوقف فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم إذا لم يضر رفعه بالوقف وإن
ضر يتملكه الناظر لجهة الوقف منزوعا من مال الوقف وقيل هو المضيع لماله فليتربص إلى خلاصة.
(سئل) في قرية مشتملة على بيوت وأراض لها قناة ماء مختصة بها جارية فيها والقرية جارية مع جميع أراضيها وبيوتها في وقفين وتيمار لكل حصة معلومة في ذلك فتهدم بعض البيوت واحتاجت القناة للتعزيل فهل يكون تعمير ما انهدم من البيوت وتعزيل القناة على جهات الأوقاف والتيمار بحسب الحصص؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في بستان مشتمل على جدر قديمة محيطة به وحق شرب جار ذلك كله في وقف أهلي وعليه عشر وتحتاج جدره إلى تعمير وترميم وماؤه إلى تعزيل طريقه ويحتاج إلى تجديد نصب وله مستأجر فهل يكون ما ذكر على جهة الوقف دون مستأجره؟