(سئل) في الناظر إذا عمر في دار الوقف عمارة غير ضرورية وغير لازمة نحو دهان ونقش ومصب بدون حظ ومصلحة ولم يكن الواقف فعل مثل ذلك ولم يكن في ذلك أحكام البناء ويريد احتساب ما صرفه في ذلك على مستحقي الوقف وهم لا يرضون بذلك فهل ليس له ذلك؟
(الجواب) : نعم قال في البحر وإنما تستحق العمارة عليه بقدر ما يبقى الموقوف على الصفة التي وقفه إلى أن قال وبهذا علم أن عمارة الأوقاف زيادة على ما كانت العين عليه زمن الواقف لا تجوز إلا برضا المستحقين، وظاهر قوله بقدر ما يبقى الموقوف على الصفة منع البياض والحمرة على الحيطان من مال الوقف إن لم يكن فعله الواقف وإن فعله الواقف فلا منع وبمثله أفتى الخير الرملي واقعة الفتوى في رجل استأجر جهات وقف من ناظره وعمر فيها عمارة ولم يكن الناظر أذن له في شيء منها فهل تلزم العمارة جهة الوقف حيث لم يأذن الناظر له في ذلك أم لا وهل للناظر الرجوع على المستأجر المذكور أي بالأجرة أم لا؟
(فأقول) أفتى سيدي الجد شيخ الإسلام محب الدين بأن العمارة المذكورة لا تلزم جهة الوقف والناظر مخير بين أن يتملكها لجهة الوقف بقيمتها مقلوعة أو يكلف المستأجر قلعها وتسوية أرض الوقف فيفعل الأنفع للوقف والله الموفق لسان الحكام من أواخر الفصل الثامن عشر في الإجارات.
(سئل) فيما إذا أذن متولي وقف لمستأجر مستغل من مستغلات الوقف بتعمير ما كان ضروريا ويرجع معظم منفعته للوقف والصرف على ذلك من ماله ليكون مرصدا له على الوقف فعمر المستأجر ذلك وصرف عليه من ماله مبلغا من الدراهم مصرف المثل ويريد المستأجر الرجوع على الآذن بما صرفه بالإذن الشرعي فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم ومر نقلها عن القنية وغيرها وفي فتاوى الشيخ إسماعيل ما نصه العمارة الغير الضرورية لا تكون لازمة لجهة الوقف والعمارة الضرورية لازمة له إن ثبتت في وجه الناظر الآن على الوقف بعد دعوى صحيحة شرعية اه.
(أقول) وقيد في السؤال بقوله ما كان ضروريا لما في فتاوى الشيخ إسماعيل أيضا في جواب سؤال أن الإذن لزيد من قبل الناظر وأن ما يصرفه على العمارة المزبورة يكن مرصدا له على الدار غير معتبر لكونه غير مقيد بالعمارة الضرورية مثلا فعلى هذا تكون العمارة المزبورة ملكا للمعمر يصح بيعها اه فتأمل ولم يقيد المؤلف هنا الرجوع بما إذا كان التعمير بإذن
القاضي؛ لأن الظاهر أن إذن المتولي يكفي؛ لأن ذلك كتعميره بنفسه؛ لأنه مأموره ووكيل عنه وليس ذلك استدانة على الوقف كما سيأتي تحريره في الباب الثالث عند الكلام على مسائل الاستدانة.
(سئل) فيما إذا احتاجت عقارات وقف للتعمير الضروري ولم يكن في الوقف مال حاصل تعمر منه ولم يرغب أحد في استئجارها مدة مستقبلة بأجرة معجلة تصرف في تعميرها فأذن ناظره لزيد بتعميرها من ماله ومهما يصرفه يرجع به في مال الوقف بعدما أذن القاضي العام للناظر المرقوم بذلك فعمر زيد من ماله ليرجع في مال الوقف وأشهد على ذلك ثم أثبت ذلك بموجب حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في خان جار في وقف بر وفي تواجر زيد عن متوليه مدة سنة بأجرة معلومة تحل عليه في نصف السنة قد حلت الأجرة واحتاج الخان للتعمير الضروري وامتنع المتولي من تعميره منها ويكلف زيدا تعميره من مال نفسه ليجعل له مرصد على الخان فهل ليس له ذلك؟