كلام الحاوي والظاهر من هذه التتمة أنها قيد راجع لأصل المسألة فيفيد كلام الحاوي أن تقديم أرباب الشعائر على غيرهم إنما هو في حالة مخصوصة وهي ما إذا لم يعين الواقف قدر ما يعطى لكل مستحق أما إذا عين لكل قدرا معينا فلا يصلح أن يكون كلام الحاوي دليلا على هذا المدعى هذا حاصل ما أفاده المتوقف في كلامه، ويمكن أن يجاب عن التوقف الأول بأن يقال إن المنظور إليه في تقديم أرباب الشعائر على غيرهم من بقية المستحقين ليس هو كونهم كالعمارة من كل وجه وإنما هو من حيثية اشتراكهما في عموم النفع بالنسبة إلى بقية المستحقين وإن تفاوت النفع بين العمارة وأرباب الشعائر فلما اشتركا في عموم النفع بالنسبة إلى الغير اشتركا في هذا الحكم وهو تقديمهما على الغير وإن شرط الواقف خلاف ذلك من استواء أو تقديم، وإذا تأملت كلام الحاوي القدسي وجدته شاهدا على هذا المدعي، ويجاب عن التوقف الثاني بأن اسم الإشارة الواقع في تتمة كلام الحاوي وهو قوله هذا إذا لم يكن معينا إلخ ليس راجعا لأصل المسألة ليكون قيدا لها وإنما هو راجع لأقرب مذكور في كلامه وهو قوله يصرف إليهم قدر كفايتهم وكأنه يقول إن محل تفويض أمر الصرف للمتولي إذا لم يشرط الواقف قدرا معينا لكل مستحق.
أما إذا عين فإنه يتبع شرطه وقد أفصح عن هذا الإمام الزاهدي في كتابه قنية الفتاوى حيث قال في باب ما يحل للمدرس والمتعلم والإمام ما نصه: الأوقاف في بخارى على العلماء لا يعرف من الواقف غير هذا فللقيم أن يفضل البعض ويحرم البعض إذا لم يكن الوقف على قوم يحصون وكذا الوقف على الذين يختلفون إلى هذه المدرسة أو على متعلميها أو على علمائها يجوز للقيم أن يفضل البعض ويحرم البعض إذا لم يعين الواقف قدر ما يعطى كل واحد اه فهذه العبارة وهي قول صاحب القنية إذا لم يعين إلخ أزالت اللبس وأوضحت كل تخمين وحدس، هذا ومما يؤيد ما ذكرناه ما قدمناه
من أن المنظور إليه من جهة المعنى في وجه تقديم أرباب الشعائر على غيرهم إنما هو عموم النفع الحاصل من انتظام مصالح المساجد بإقامة شعائرها وهذا لا يختلف الحال فيه بين ما إذا عين الواقف قدرا معينا لكل وبين ما إذا لم يعين بخلاف تفويض أمر الصرف للمتولي فإن غرض الواقف يختلف فيه بين ما إذا عين لكل قدرا معينا وبين ما إذا لم يعين هذا ما ظهر قال ذلك وكتبه العبد الفقير الواثق باللطف الخفي قاسم الدنوشري الحنفي في غرة محرم الحرام افتتاح سنة 1039 والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه آمين.
(سئل) في دار جارية في وقف أهلي وحيطانها مكلسة من زمن واقفها ثم سقط كلسها ويريد الناظر إعادته من أجرتها على الصفة التي كانت عليها زمن واقفها وتزيد الأجرة به فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم وأفتى بالمسألة الحانوتي كما نقله عنه الكازروني في كتاب الوقف وبسطه في البحر أيضا قبيل الوتر والنوافل وفي الخيرية من الوقف أيضا في دار الوقف المعدة للاستغلال إذا خرب صهريجها المعد لماء الأشتية هل تجب عمارته من أجرتها أجاب: نعم تجب عمارته من أجرتها فقد صرحوا بوجوب العمارة في الأوقاف على الصفة التي كانت عليها زمن الواقف حتى قالوا البياض والحمرة في الحيطان إن لم تكن في زمنه لا تفعل وإلا تفعل اه.