وتمامه فيها، قال بعض الفضلاء ما اختاره الفقيه أبو الليث هو القول المعتمد المختار للفتوى في المذهب كما في جامع المضمرات اه حموي.
(سئل) في مسجد له إمام ومؤذن وفراش لهم معلوم معين بشرط الواقف واحتاج المسجد لتعمير ضروري وغلة الوقف لا تفي بالصرف للجميع وإذا قطع على المذكورين يلزم تعطيل المسجد فهل يكونون ملحقين بالعمارة فلا يقطع عليهم؟
(الجواب) : العمارة مقدمة في الوقف شرط الواقف أو لم يشرط إلا إذا كان مما لا يمكن ترك عمله لضرر بين كالإمام ونحوه فيعطى معها وأما ما ليس في قطعه ضرر بين فإنه لا يعطى زمن العمارة إذا لم تف بالصرف للجميع مع العمارة.
(سئل) فيما إذا ضاق ريع مدرسة وللمدرسة مدرس ومتول وكاتب ومعتمد وقارئ حديث وقارئ ما تيسر فكيف يوزع بينهم؟
(الجواب) : المدرس الملازم للتدريس فيها إذا كان عالما يتقيد وكانت تتعطل بغيبته إذا لازمها يدفع له المشروط له ولا يكون المدرس من أرباب الشعائر إلا إذا لازم التدريس على حكم شرط الواقف والمتولي من أرباب الشعائر والكاتب من أرباب الشعائر زمن العمارة لا كل وقت وبقيتهم ليسوا من أرباب الشعائر كذا أفتى المهمنداري وفي الفتاوى الرحيمية سئل في وقف مسجد عامر ضاق ريعه عن أرباب الشعائر من الخطيب والإمام والمؤذن وغيرهم وعن أرباب وظائفه فمن يقدم أجاب يقدم أرباب الشعائر الذين هم أقرب إلى العمارة إذا باشروا العمل المشروط ويبدأ بالخطيب والإمام والمؤذن سوية ويصرف إليهم ما شرط، ثم إلى المباشرين كما
نص الواقف من سائر أرباب الشعائر كالمتولي، ثم من أرباب الوظائف كما في البحر عن الحاوي القدسي وفي الأشباه أيضا اه وفي فتاوى الكازروني عن الحانوتي سئل هل يقدم الإمام والمؤذن في الصرف على مؤدب الأيتام وعلى الأيتام مع أن الواقف عين لكل قدرا أجاب هذه المسألة لم نقف على من نص عليها إلا بعض من الحنفية، ونصه والذي يبتدأ به من ارتفاع الوقف عمارته ثم ما هو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف إليهم إلى قدر كفايتهم ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح لكن قيد هذا الكلام بعد ذلك بقوله هذا إذا لم يكن معينا فإن كان الوقف معينا على شيء يصرفه إليه بعد عمارة البناء اه.
فمقتضى كلامه أن التقديم المذكور لأرباب الشعائر محله إذا كان لغير معين كما لو وقفه على المسجد وشعائره ومدرس وطلبة من غير تعيين أما إذا عين وجعل لكل شخص قدرا معلوما فلا يقدم أحد ويدل على ذلك قوله يصرف إليهم إلى قدر كفايتهم؛ لأنه إذا كان هناك تعيين إنما يصرف لهم ما هو المعين والله أعلم اه، وقوله بعض من الحنفية مراده صاحب الحاوي ولم أر أحدا حرز هذا التحرير الحسن فعليك به فإنه نفيس جدا
(أقول) حاصل هذا أن تقديم بعض أرباب الشعائر على بعض إنما هو فيما إذا لم يعين الواقف لكل واحد قدرا فحينئذ يقدم من هو أعم مصلحة أما إذا عين فلا تقديم، لكن لا يخفى ما فيه؛ لأن تقديم بعض على بعض لا يتأتى فيما إذا كان ريع الوقف يكفي الجميع بل فيما إذا ضاق عنهم وحينئذ فلا بد من تقديم بعض على بعض سواء كان الوقف معينا أو لا فيقدم من هو أقرب إلى العمارة أي من يلزم من قطعه تعطيل المسجد كالإمام والمؤذن ونحوهما وكذا مدرس المدرسة التي تتعطل بانقطاعه بخلاف مدرس المسجد ونحوه وقد ذكر المؤلف بعد ذلك سؤالا مع جوابه للشيخ قاسم الدنوشري وفيه بيان أن قول الحاوي هذا إذا لم يكن معينا إلخ راجع لقوله يصرف إليهم قدر كفايتهم لا إلى أصل المسألة.